الوقت - مع حلول 30 سبتمبر/أيلول، وصلت عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق إلى مراحلها النهائية، وبدأت القوات المتبقية بمغادرة قواعدها. وصرح صباح النعمان، المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، بأن قوات التحالف ستُكمل انسحابها من إقليم كردستان يوم الأربعاء، وستُسلم قواعدها للقوات العراقية. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإنه بالإضافة إلى القوات، سيتم إجلاء المعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، من العراق.
وأعلن مسؤول دفاعي أمريكي أن الجيش نقل جواً معدات وقوات من أربيل قبل الموعد النهائي. وقال مسؤول أمريكي إن ما مجموعه نحو 1500 جندي أمريكي وقوات التحالف الدولي كانوا متواجدين في العراق، وسيتم نقلهم إلى الأردن، حيث تتمركز قيادة المهمة الحالية لمكافحة داعش.
استمرار الوجود بآليات جديدة
على الرغم من انسحاب القوات الأمريكية، يبدو أن واشنطن تسعى إلى مواصلة وجودها ونفوذها في العراق عبر آليات جديدة.
صرح مسؤول في البنتاغون بأن الولايات المتحدة تنهي عملياتها العسكرية الرسمية في العراق، لكنها ستحتفظ بقدراتها الاستخباراتية والاستطلاعية والمراقبة وغيرها في المنطقة، والتي يمكن استخدامها داخل العراق عند الحاجة. كما سيبقى عدد من مشاة البحرية الأمريكية في العراق لحماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية.
وصرح اللواء سعد معن، رئيس الجهاز الإعلامي الأمني العراقي، خلال تسليم المقر الأمريكي في مطار بغداد، بأن هذا لن يمنع استمرار التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين على أساس الاحترام المتبادل، مع الحفاظ على استقلال العراق في صنع القرار.
وأكد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، قائلاً: "إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني نهاية الشراكة، بل هو انتقال إلى علاقات ثنائية تُعزز من خلال استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي، وتبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
في الوقت نفسه، صرّحت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان بأن انسحاب القوات الأمريكية "دون توفير أي منظومة دفاعية" أمرٌ مثير للقلق.
وبناءً على هذه التفسيرات، قد يُمثّل يوم 30 سبتمبر/أيلول بدايةً لشكلٍ جديدٍ من هذه العلاقات، بدلاً من أن يكون نهايةً للعلاقات الأمنية بين بغداد وواشنطن. ويبدو أن الولايات المتحدة ستُبقي على وجودها في العراق بصيغةٍ مختلفةٍ وبقواتٍ محدودة، لا سيما في ظلّ تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران واحتمالية اندلاع جولةٍ جديدةٍ من الصراعات، وبالتالي، من غير المرجّح أن تنسحب الولايات المتحدة بشكلٍ كاملٍ من مواقعها قرب الحدود الإيرانية.
وقد تمّ الانسحاب الأمريكي من العراق استنادًا إلى اتفاقية سبتمبر/أيلول 2024، التي حدّدت نهاية الوجود العسكري بحلول ذلك الشهر. انسحبت القوات الأمريكية من معظم أنحاء العراق عام 2025، لكن بقي بعضها في إقليم كردستان، وتمركزت هذه القوات بشكلٍ رئيسي في منطقة أربيل خلال الأشهر الأخيرة.
ردود فعل العراقيين على انسحاب قوات الاحتلال
رحّب العراقيون بانسحاب القوات الأمريكية بعد 23 عامًا. وفي الوقت نفسه، يدخل العراق عطلة رسمية لمدة أربعة أيام تُعرف باسم "أيام السيادة". وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الأول من أكتوبر "سيكون يومًا جديدًا على طريق الحكومة العراقية". كما طلب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من جميع الوزارات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الاحتفالات بهذه المناسبة.
وقال قاسم الأعرجي أيضًا: "اليوم، بانتهاء مهمة التحالف الدولي، نبلغ علامة فارقة مهمة بما يعزز السيادة ويخدم المصالح والتطلعات الوطنية للشعب العراقي".
وقال النائب ناصر تركي: "يوم 30 سبتمبر يوم تاريخي هام يُصادف انسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على جذب فرص الاستثمار الأجنبي".
أكد سعد معن أيضًا أن هذا اليوم سيمثل فصلًا جديدًا في علاقات العراق مع العالم، قائمًا على المصالح المشتركة، ويُظهر قدرة الحكومة على حماية البلاد ومواجهة التحديات الأمنية.
ويرى الخبيران الاقتصاديان العراقيان، صفوان قصي وقوند شرواني، أن إعلان يوم السيادة الوطنية يُسهم في تعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي والسياسي للعراق، ويُمكن أن يكون فعالًا في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
بداية فصل جديد في تاريخ العراق المعاصر
مع انسحاب قوات الاحتلال من العراق بعد 23 عامًا، فُتح فصل جديد في تاريخ البلاد المعاصر. على الرغم من نفوذ واشنطن على القطاعات المالية والنفطية والمصرفية في العراق، فقد طالب الشعب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي لسنوات، وها هو اليوم يرى نهاية هذا الفصل المظلم.
ازدادت جدية عملية الانسحاب الأمريكي بعد أن أقر البرلمان العراقي مشروع القانون في يناير/كانون الثاني 2020، وشدد الرأي العام والحركات السياسية على ضرورة تنفيذ هذا القرار. إلا أن واشنطن رفضت الانسحاب تحت ذرائع مختلفة، لكنها اضطرت في نهاية المطاف إلى قبول الانسحاب رغماً عن إرادة العراقيين.
بدأ الوجود العسكري الأمريكي في العراق في مارس/آذار 2003، عقب غزو القوات الأمريكية بقيادة واشنطن للبلاد. وبقيت القوات الأمريكية في العراق لسنوات بعد الإطاحة بصدام حسين، ورغم انسحابها في نهاية عام 2011، إلا أنها عادت إلى العراق مجدداً مع هجوم داعش في يونيو/حزيران 2014.
ترك الاحتلال فصلاً مظلماً في سجل حقوق الإنسان الأمريكي، بدءاً من قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، وصولاً إلى تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم، وتُعدّ قضية أبو غريب من أبرز الأمثلة على ذلك. ووفقاً لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون، فقد قُتل نحو 210 آلاف مدني عراقي منذ بدء الغزو الأمريكي وحتى عام 2023، وهو رقم لا يُمثّل سوى جزء ضئيل من الخسائر البشرية للحرب، التي لا تزال آثارها مستمرة في العراق.
ومن أهم تبعات الغزو الأمريكي للعراق دخول البلاد في فترة طويلة من التمرد المسلح والتفجيرات والعنف الطائفي. يُظهر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن موجة من الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة، والهجمات على المساجد والأسواق والمراكز العامة، بلغت ذروتها في عامي 2005 و2006، مما أثر بشدة على أمن الحياة اليومية للمواطنين. ويرى النقاد أن الاحتلال الأمريكي والفراغ الأمني الذي أعقب سقوط نظام صدام حسين كانا السببين الرئيسيين في تشكيل وانتشار هذه الموجة من عدم الاستقرار والعنف.
إضافةً إلى ذلك، يُعد عجز الولايات المتحدة عن تمكين الجيش العراقي وبنيته الأمنية واقعًا آخر من وقائع فترة الاحتلال. فعلى عكس مزاعم الأمريكيين في لحظات حاسمة، مثل فتنة داعش، كانت فصائل المقاومة، كقوات الحشد الشعبي والمرجعيات والشعب العراقي، هي التي هبّت لنجدة البلاد ودخلت الميدان لهزيمة الإرهاب، بينما كانت الولايات المتحدة تُؤجّج عدم الاستقرار في العراق بدعمها للجماعات الإرهابية.
والآن، مع انسحاب القوات الأمريكية، تُشير بعض المصادر إلى أنشطة الخلايا السرية التابعة لداعش ومساعيها لإعادة زعزعة الأمن في العراق، وهو ما يعتبره بعض الخبراء مؤشرًا على نفوذ واشنطن. باختصار، على الرغم من أن 30 سبتمبر/أيلول يُمثّل نهاية الاحتلال الأمريكي للعراق، إلا أنه لا يعني نهاية نفوذ واشنطن. بالنسبة لبغداد، يُعدّ هذا التطور خطوةً هامةً نحو تعزيز السيادة الوطنية، لكن التحدي الأكبر من الآن فصاعدًا هو الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز المؤسسات الأمنية، واستغلال هذه الفرصة لتنمية البلاد وإعادة بنائها.
