الوقت - كان من المفترض أن تذوب الخلافات بين طهران وواشنطن في غضون ستين يوماً، لتتحول التفاهمات الأولية إلى اتفاق نهائي، بيد أن واقع الميدان رسم مساراً مغايراً تماماً. فخلافاً للتوقعات، لم تخفت أصوات المواجهات فحسب، بل إن ساحة الصراع ذاتها قد تبدلت.
وإذا كان الملف النووي، والبرنامج الصاروخي، والنفوذ الإقليمي قد شكلوا حتى الأمس المحاور الجوهرية للخلاف بين طهران وواشنطن، فإن كل هذه الملفات باتت اليوم تتقزّم تحت ظلال نقطة ضيقة على الخريطة: "مضيق هرمز".
تتجه الأنظار كافةً نحو ذلك الممر المائي الذي يعدّ الشريان الحيوي لتجارة الطاقة العالمية. إن الحرب الراهنة بين إيران والولايات المتحدة ليست حرباً لاحتلال أرض أو الاستحواذ على موارد طبيعية، بل هي صراع على "حق التشريع" في مضيق هرمز؛ صراعٌ حول من يملك حق رسم قواعد عبور السفن، ومن يكتب النظام الأمني المستقبلي لهذا الممر الاستراتيجي. وهذا هو تحديداً ما حوّل هذه المواجهة إلى واحدةٍ من أعقد التنافسات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة.
ولعل أسباب استعار هذا الصراع واضحة؛ فلا أحد من الطرفين مستعد للتراجع عن مواقفه المعلنة. لقد تجاوز موضوع مضيق هرمز بالنسبة لطهران وواشنطن حدود الخلاف الفني أو القانوني، ليرتقي إلى مستوى "قضية وجاهة" وسيادة؛ إذ إن أي تراجع سيفسّر في الداخل لدى كلا البلدين على أنه تفريط في إحدى أهمّ الأوراق الاستراتيجية.
تحاول الولايات المتحدة إرساء آلية جديدة لمرور السفن، آلية تُقلل من ارتهان أمن الملاحة للقرارات الإيرانية، وتنتزع مضيق هرمز من حوزة طهران كأداة للردع والاحتکار. تدرك واشنطن تمام الإدراك أنه طالما ظلت إيران مؤثرةً في معادلات هرمز، فإنها ستظل تحتفظ بواحد من أهم روافعها الجيوسياسية، وهو ما يمكن لطهران استغلاله ليس فقط في المفاوضات الجارية، بل في أي أزمة أو مساومة مستقبلية لتعزيز قدرتها على المناورة واقتناص مكاسب من أمريكا وحلفائها؛ ولذا، تسعى واشنطن جاهدةً لانتزاع هذه الورقة من يد طهران.
في المقابل، تؤمن إيران بأن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من حدودها الساحلية وسيادتها الإقليمية، وأنه لا يحقّ لأي قوة من خارج المنطقة أن يقرر كيفية إدارته. فمن منظور طهران، ليس هرمز مجرد ممر ملاحي، بل هو ركن من أركان السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي الإيراني؛ ممرٌ ظلّ لقرون تحت النفوذ والسيطرة الإيرانية، ولا يمكن السماح بتحويله إلى ساحة تفرض فيها القوى الخارجية قواعدها وآلياتها.
ومن هنا، فإن النزاع الراهن، بقدر ما يشبه المواجهات العسكرية، فهو في جوهره صراع لتثبيت نظام جديد. فكل عملية محدودة، وكل إجراء بحري، وكل تحرك سياسي، ما هو إلا جزء من مساعي الطرفين لفرض قواعدهما المنشودة على الخصم. وفي الواقع، يسعى كلا البلدين إلى حسم الملف الجيوسياسي الأكثر أهميةً بينهما، قبل الانخراط في مفاوضات نهائية لحلحلة الملفات الأخرى.
وهذا يفسّر لماذا، ورغم استمرار المواجهات، لا يزال المسؤولون في إيران وأمريكا يتحدثون عن التفاوض والتوصل إلى اتفاق؛ فهم يدركون جيداً أن الحرب الشاملة لا تخدم طهران ولا واشنطن، فتكلفة حرب كهذه على المنطقة، وعلى الاقتصاد العالمي، بل وحتى على الولايات المتحدة نفسها، ستكون باهظةً للغاية. ولكن، في الوقت ذاته، لا يبدو أي طرف مستعداً للخروج من الميدان دون تحقيق مكاسب ملموسة.
إن الطرفين، في حقيقة الأمر، يتنافسان للجلوس إلى طاولة المفاوضات بـ "اليد العليا". فكل نجاح ميداني في مضيق هرمز يمكن أن يتحول إلى ورقة رابحة في المفاوضات المستقبلية، وهو الأمر الذي يجعل استمرار هذه المواجهات المحدودة أمراً متوقعاً ومحسوماً.
الدول العربية درع واشنطن الدفاعي
لقد تورطت الدول الخليجية أكثر من أي وقت مضى في هذه الأزمة. البحرين والكويت وقطر وعُمان، التي تحتضن قواعد عسكرية أمريكية، أصبحت اليوم بلا إرادة جزءًا من معادلة المواجهة بين طهران وواشنطن. كانت هذه الدول تعتقد أن الوجود العسكري الأمريكي يضمن أمنها، إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت أن هذا الوجود حوَّلها إلى أهداف محتملة لأي تصعيد بين إيران والولايات المتحدة.
عمليًا، تحولت هذه الدول إلى درع دفاعي لواشنطن، وهو وضع ربما لم يُلحظ جيدًا عند توسيع التعاون العسكري مع أمريكا. وتجارب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية كشفت حقيقة أن أي تصعيد للتوتر قد يوسّع نطاق الأزمة من ميدان النزاع الأساسي ليشمل الدول المضيفة للقوات الأمريكية، ويعرضها لتهديدات أمنية.
اليوم تواجه هذه الدول واقعًا صعبًا أكثر من أي وقت مضى: فهي لا تملك القدرة على إنهاء التوتر بين طهران وواشنطن، ولا يمكنها الابتعاد تمامًا عن تبعاته. ولهذا، لم تنجح جهودها الدبلوماسية حتى الآن في تخفيف حدة الأزمة.
لماذا تستمر المواجهة؟
نوع المواجهة بين طهران وواشنطن يدل على أن لا أحد منهما يسعى إلى حرب شاملة، لكن الاعتبارات السياسية والأمنية تحافظ على استمرار النزاعات المحدودة.
في ظل الظروف الراهنة، تواجه أمريكا قيودًا سياسيةً كبيرةً، ولا ترغب في الانسحاب من هذا الصراع دون تحقيق نتيجة ملموسة، لأن التراجع عن ملف هرمز قد يُعتبر علامة ضعف داخليًا، ويحمل تبعات سياسية باهظة للحكومة والحزب الجمهوري، خصوصًا قبيل انتخابات الكونغرس.
كما أن الحلفاء الأوروبيين سينتقدون ما حقّقته هذه التوترات سوى أن اقتصاد الغرب عانى شهورًا من صدمات الطاقة واضطرابات التجارة البحرية، وفي النهاية، أصبح المضيق الذي كان نشطًا قبل التدخل الأمريكي يُدار الآن بالكامل تحت إدارة إيران.
من جهتها، تعتبر إيران مضيق هرمز خطًا أحمر لأمنها الوطني، ولا تقبل أن تُدار هذه الممرات المائية عبر آليات تغفل دورها وسيادتها. ومن منظور الجمهورية الإسلامية، إن القبول بهذا الوضع لن يضعف مكانة إيران الإقليمية فحسب، بل قد يشكّل نموذجًا لتدخل القوى الخارجية في مجالات أمنية أخرى مستقبلاً.
الأمر الأهمّ أن سوق الطاقة تحولت إلى لعبة شدّ حبل بين إيران وأمريكا، والقوة المتفوقة في مضيق هرمز يمكن أن تؤثر بشكل حاسم على معادلات السوق في المستقبل. يسعى ترامب إلى تقليل تأثير التوترات المستمرة مع إيران على الأسواق، وترسيخ ممر جديد في هرمز قد يمنحه حريةً أكبر في اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران حتى بلوغه هدفه دون الخوف من تقلبات الأسعار. في المقابل، تحرص إيران على الحفاظ على ورقة الردع في معادلات أسواق الطاقة.
اليوم، أصبح مضيق هرمز أهمّ ميدان لقياس الإرادة السياسية بين البلدين، ونتيجته قد تحدّد مسار المفاوضات بشأن قضايا رئيسية أخرى. إذا تمكّن أحد الطرفين من فرض قواعده على هذا الممر المائي، سيدخل المحادثات القادمة بثقة وقوة أكبر، أما طالما لم يتفق الطرفان على إدارة مشتركة للمضيق، فستستمر دورة النزاعات المحدودة. وهذا الوضع لا يهدّد فقط أمن الخليج الفارسي، بل يحوّل سوق الطاقة والتجارة البحرية والاقتصاد العالمي إلى حالة من الهشاشة.
ما يجري اليوم في مضيق هرمز ربما يكون من أكثر الحروب الحديثة تفردًا، حيث لا تُغير الحدود مكانها، لكن قواعد القوة تُعاد صياغتها. إنها معركة لا ينتصر فيها من يملك أراضٍ جديدة، بل من يؤسّس لنظام أمني جديد لأحد أهمّ الممرات المائية في العالم.
