الوقت- منذ تولي أحمد الشرع، الملقب بمحمد الجولاني، السلطة في سوريا خلال العام الماضي، كان من أهم وعود حكام دمشق الجدد تهيئة مناخٍ للانفتاح الاقتصادي وإعادة إعمار البلاد من خلال رفع العقوبات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد سعى الجولاني، عبر تغيير النهج العام في السياسة الخارجية وإقامة علاقات وثيقة مع دول المحور العربي الغربي، إلى استقطاب الدعم الخارجي للتغلب على التحديات الاقتصادية العديدة التي تواجه سوريا.
وفي هذا السياق، يولي الجولاني اهتمامًا خاصًا بدول الخليج، إذ كانت هذه الدول من أبرز وجهات الرحلات الدبلوماسية لسلطات دمشق الجديدة منذ توليها السلطة. استكمالاً لهذه الجهود، زار وفدٌ من المملكة العربية السعودية دمشق مؤخراً لتوقيع اتفاقية لتقديم حزمة استثمارية اقتصادية غير مسبوقة في العقود الأخيرة.
١- تفاصيل حزمة الاستثمار السعودي في سوريا
يُعدّ توقيع حزمة الاستثمار السعودي مع الحكومة السورية الجديدة أول اختبار عملي للشراكات الاقتصادية الموعودة بين الرياض ودمشق في المرحلة الجديدة، والتي تُنفّذ تحت شعار "عودة سوريا إلى الاقتصاد الإقليمي".
وتُعتبر هذه الحزمة، التي تشمل قطاعات استراتيجية كقطاعات الطيران والطاقة والاتصالات والمياه والعقارات والبنية التحتية اللوجستية، أكبر اتفاقية اقتصادية في سوريا من حيث النطاق والتنوع منذ رفع العقوبات الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤.
وقال طلال الهلالي، رئيس الهيئة السورية للاستثمار، إن الاتفاقيات تستهدف "قطاعات حيوية تمسّ حياة الناس وتُشكّل ركائز أساسية لإعادة بناء الاقتصاد السوري".
يتصدر الاتفاق استثمارا بقيمة ملياري دولار من صندوق الاستثمار السعودي الجديد "إيلاف" لتطوير مطارين في مدينة حلب، وهو مشروع لا يحمل بُعدًا اقتصاديًا فحسب، بل يحمل أيضًا دلالات رمزية بالغة الأهمية، إذ تُعد حلب، العاصمة الصناعية قبل الحرب، من أكثر المدن تضررًا في سوريا.
وصرح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، بأن صندوق "إيلاف" الجديد، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع الكبرى بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص السعودي، سيخصص ملياري دولار (7.5 مليار ريال سعودي) لتطوير مطارين في مدينة حلب السورية.
وفي الوقت نفسه، يُعتبر إطلاق شركة الطيران الاقتصادي "طيران ناس سوريا"، بمشاركة سورية بنسبة 51%، محاولةً لإعادة إحياء خطوط الطيران السورية مع المنطقة وتسهيل حركة رؤوس الأموال والعمالة والسلع.
وفي مجال الاتصالات، يُعد مشروع "سيلك لينك" واستثمار ما يقارب مليار دولار لتوسيع شبكة الألياف الضوئية وإنشاء مراكز بيانات، أبرز بنود الحزمة السعودية. خطة تهدف إلى تحويل سوريا إلى مركز ربط رقمي بين آسيا وأوروبا. إضافةً إلى ذلك، يُظهر الاتفاق مع شركة أكوا باور في مجال المياه والطاقة، والذي يشمل دراسات وتنفيذ مشاريع تحلية المياه وتوليد الكهرباء، جهدًا حثيثًا للاستجابة للأزمات الحيوية التي تعاني منها البلاد في مجالي المعيشة والبنية التحتية.
كما يُشير توقيع إطار عمل للتعاون في تنفيذ 45 مشروعًا تنمويًا بين الصندوق السوري للتنمية والمؤسسات السعودية، فضلًا عن إعادة تفعيل القنوات المصرفية بين البلدين، إلى نية الرياض لعب دور "بوابة عودة سوريا إلى الاقتصاد العربي". مع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل يُمكن لهذه الحزمة، التي تتجاوز مجرد إعلان نوايا ومذكرة تفاهم، أن تتحول إلى مشاريع ملزمة ومستدامة؟
2- غموض حول الوفاء بالوعود
على الرغم من الدعاية المكثفة التي أطلقتها حكومة دمشق الجديدة، إلا أن الواقع يُشير إلى أن جزءًا كبيرًا من الاتفاقيات المُعلنة لا يزال في مرحلة مذكرات تفاهم غير ملزمة. وقد أثار هذا الأمر انتقادات داخل سوريا، بل وحتى بين المحللين الأجانب. تُشير الانتقادات إلى أن حكومة جولاني تسعى إلى توجيه "رسالة سياسية" إلى الغرب والعالم العربي بدلاً من تنفيذ مشاريع حقيقية.
وفي هذا السياق، يُشير بنجامين فيو، المحلل في كرم شير، إلى هذه النقطة تحديداً؛ حيث إن الاستثمارات المعلنة على المدى القصير لها دور رمزي فقط، وليست قادرة على أن تكون المحرك الأساسي للاقتصاد السوري المُنهك. وقد عززت تجربة الأشهر الماضية هذا الشك؛ إذ سبق للحكومة السورية أن قطعت وعوداً كبيرة بشأن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، لم يُترجم الكثير منها إلى عقود قابلة للتنفيذ.
من جهة أخرى، ورغم أن رفع العقوبات الأمريكية قد سهّل المسار القانوني للاستثمار، إلا أن العقبات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوري لا تزال قائمة. فالنقص الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي - التي انخفضت، بحسب التقارير، إلى حوالي 200 مليون دولار - وعجز الحكومة عن ضمان تحويل العملات، ودين عام يتراوح بين 20 و23 مليار دولار مقارنة بناتج محلي إجمالي محدود للغاية، وهشاشة النظام المصرفي، كلها عوامل تزيد بشكل كبير من مخاطر الاستثمار.
على الصعيدين السياسي والأمني، يُمثل الوضع الهش في سوريا عائقًا رئيسيًا. فالعنف الطائفي المستمر، والهجمات المُستهدفة على الأقليات، والاحتلال والعدوان الإسرائيلي المُتكرر في الجنوب، وعدم سيطرة الحكومة المركزية الكاملة على كامل أراضي البلاد، كلها عوامل خلقت بيئة محفوفة بالمخاطر للمستثمرين الأجانب. حتى الاستثمارات الكبرى، مثل عقد ميناء اللاذقية لمدة 30 عامًا مع شركة CMA CGM الفرنسية، تواجه شكوكًا كبيرة في ظل هذه الظروف.
في ظل هذه الظروف، أصبحت حزمة الاستثمارات السعودية بمثابة "اختبار ثقة" بين دمشق والجهات الأجنبية الفاعلة، بدلًا من كونها ضمانة للنمو الاقتصادي؛ وهو اختبار لا تزال نتائجه غير واضحة.
3- المستقبل الغامض للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية
تستند السياسة الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة بوضوح إلى النموذج النيوليبرالي و"التحرر الاقتصادي"؛ وهو نمط اتبعه بشار الأسد في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، والذي يعتقد العديد من الخبراء أن تداعياته الاجتماعية لعبت دورًا هامًا في أزمة الاحتجاجات عام 2011. في ظل سياسة التكيف الاقتصادي المعروفة باسم "ثورة المراسيم"، شهدت سوريا سنّ أكثر من 1200 قانون جديد بين عامي 2000 و2005.
كانت العواقب الاجتماعية لنموذج التحرير الاقتصادي وخيمة. فقد ارتفعت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 11.4% (2.04 مليون نسمة) عام 2004 إلى 12.3% (2.36 مليون نسمة) عام 2007. كما ارتفع التضخم من 10% عام 2006 إلى 15.15% عام 2008، ما جعله أسوأ عام في العقد.
والسؤال الجوهري الآن هو: لماذا اختار النظام الجديد، على أنقاض بلد مزقته الحرب، المسار المكلف نفسه؟
إن الإلغاء السريع لدعم الوقود، والزيادة الهائلة في أسعار الديزل، وسياسات التقشف النقدي، وتقليص السيولة، وتقييد عمليات السحب من البنوك، وخفض الإنفاق العام، كلها عوامل أثقلت كاهل الطبقتين الدنيا والمتوسطة. عمليًا، أدى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة إلى استنزاف جزء كبير من الدخل اليومي للعاملين بأجر الحد الأدنى، مما قلل بشكل حاد من قدرتهم الشرائية.
كما كان لهذا أثر سلبي على معدل التوظيف. ففي يناير/كانون الثاني، كشف وزير المالية السابق محمد أبازيد عن تسريح 400 ألف موظف حكومي، بينما أعلن وزير التنمية الإدارية أن سوريا تحتاج الآن إلى ما بين 550 و600 ألف موظف في القطاع العام فقط، أي أقل من نصف القوى العاملة السابقة.
في الوقت نفسه، ورغم أن خفض الرسوم الجمركية على الواردات وتسهيل التجارة مع تركيا والأردن قد سمحا بدخول سلع أجنبية رخيصة، إلا أنهما وضعا المنتجين المحليين في موقف غير متكافئ. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات التركية والأردنية إلى سوريا، في حين انخفضت الصادرات السورية إلى هاتين الدولتين؛ وهو اتجاه يؤدي إلى إضعاف الصناعات المحلية وزيادة الاعتماد على التجارة الخارجية. وبلغت الصادرات التركية إلى شمال سوريا 219 مليون دولار في يناير/كانون الثاني وحده، بزيادة قدرها 35.5% مقارنة بالعام السابق. كذلك، وبحلول نهاية فبراير/شباط 2025، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 483% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 35 مليون دينار أردني بعد أن كانت 6 ملايين، وفقًا لهيئة الإحصاء الأردنية. في المقابل، انخفضت الصادرات السورية إلى الأردن بنسبة 11.11% مقارنةً بالشهرين الأولين من عامي 2024 و2025، لتصل إلى 8 ملايين دينار بعد أن كانت 9 ملايين.
وقد أظهرت تجربة التحرر الاقتصادي في العقد الأول من الألفية الثانية أن نمو حصة القطاع الخاص لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين الظروف المعيشية لغالبية المجتمع. ومن بين تبعات تلك الفترة تفاقم الفقر، وارتفاع التضخم، وعجز الاقتصاد عن توفير فرص عمل كافية. يُذكر أن برامج التحرر الاقتصادي التي أطلقها الأسد على مدى 25 عامًا بدأت في عهد سوريا الموحدة وحكومة مركزية تسيطر سيطرة كاملة على أراضيها. اليوم، الوضع مختلف تمامًا، ففي ظل خسارة سوريا، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب التي استمرت 14 عامًا، وعدم قدرتها، بالمعدل الحالي للنمو، على العودة إلى مستوى اقتصاد عام 2010 حتى عام 2080، يبدو تطبيق النهج القديم نفسه أكثر خطورة من أي وقت مضى.
يؤكد اقتصاديون مثل جهاد يازجي أن الأولوية الرئيسية لسوريا ليست إظهار "الليبرالية الاقتصادية" لجذب المستثمرين الأجانب، بل تعزيز الإنتاج المحلي، والاستثمار في البنية التحتية، وتقديم دعم موجه للمنتجين المحليين. فبدون هذه المتطلبات، لن يؤدي التحرير الاقتصادي إلا إلى تعميق الانقسامات الطبقية، والتآكل الاجتماعي، وإضعاف السيادة الاقتصادية.
باختصار، فإن سياسات الجولاني الاقتصادية، رغم وعودها الظاهرية بالانفتاح وإعادة الإعمار، تواجه آفاقًا غامضة ومحفوفة بالمخاطر في الواقع السوري ما بعد الحرب؛ رؤيةٌ، بدلًا من ضمان الاستقرار والنمو المستدام، يُرجّح أن تُعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والاقتصادية السابقة.
