الوقت- أعاد التحذير الصادر عن نائب وزير الخارجية اليمني بشأن اعتبار أي وجود للكيان الصهيوني في «صومالي لاند» هدفًا عسكريًا مشروعًا، رسم صورة جديدة لمعادلة الصراع في المنطقة، فلم يعد الأمر مرتبطًا بساحات مواجهة تقليدية أو بحدود جغرافية ضيقة، بل تجاوز ذلك ليكشف عن انتقال جبهة المقاومة من مرحلة الدفاع المحلي إلى مرحلة الردع الإقليمي الممتد عبر البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
هذا التطور يحمل رسالة واضحة مفادها بأن أي نقطة أو موقع قد يسهم في تعزيز أمن الكيان الصهيوني سيُعتبر جزءًا من معادلة الاشتباك، ومع تصاعد التوترات المرتبطة بالملاحة الدولية وبؤر النفوذ العسكري في المناطق الحساسة، يبرز سؤال جوهري: هل نحن أمام تحول استراتيجي طويل الأمد يغيّر قواعد اللعبة في الشهور والسنوات المقبلة؟
التحذير اليمني.. من خطاب سياسي إلى معادلة ردع استراتيجية
لم يكن تصريح صنعاء بشأن استهداف أي وجود للكيان الصهيوني في «صومالي لاند» مجرّد موقف سياسي أو رد فعل دبلوماسي، بل جاء كجزء من خطاب ردع جديد أكثر اتساعًا، فبدل الاكتفاء بالدفاع عن المجال الوطني أو دعم جبهات بعينها، بات الخطاب يركّز على امتداد جغرافي يشمل القرن الإفريقي وممرات الملاحة الدولية. هذا يعني أن دائرة الاشتباك لم تعد محصورة في فلسطين أو الحدود الشمالية لليمن، بل انتقلت إلى نطاق بحري واسع ذي حساسية عالمية، ومن خلال هذا التحذير، ترسل صنعاء إشارة مفادها بأن الأمن الصهيوني لم يعد قادرًا على الاحتماء بالمناطق البعيدة أو القواعد الداعمة له خارج المنطقة العربية. فكل موقع يمكن أن يسهم في دعم المنظومة الأمنية للكيان الصهيوني أصبح مشمولًا في معادلة الصراع، وهو ما يضفي على الموقف اليمني بُعدًا استراتيجيًا يتجاوز اللحظة السياسية الراهنة.
البحر الأحمر والقرن الإفريقي.. ساحة جديدة لمعركة النفوذ
يتزامن هذا التحوّل مع تزايد الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر وخليج عدن، حيث تشكّل هذه المنطقة ممرًا تجاريًا حيويًا للعالم، وأرضًا مفتوحة للتنافس الدولي، دخول الكيان الصهيوني على خط «صومالي لاند» ليس خطوة معزولة، بل يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تثبيت موطئ قدم بالقرب من خطوط الملاحة العالمية.
في المقابل، جاء التحذير اليمني ليضع سقفًا جديدًا لهذه التحركات، مؤكدًا أن أي محاولة لإقامة قواعد أو ترتيبات أمنية تخدم الكيان الصهيوني ستواجه بمنطق الردع. وبذلك، تتحول هذه المنطقة البحرية إلى ساحة اختبار لمعادلة «الأمن خارج الحدود»، ليس فقط بالنسبة لصنعاء، بل أيضًا لبقية قوى الإقليم، ومن هنا يمكن القول إن الصراع لم يعد تقليديًا، بل أصبح صراع ممرات استراتيجية ومناطق نفوذ تقرر مستقبل التجارة العالمية وتوازن القوى.
تطور في معادلة المقاومة
تكشف التطورات الأخيرة عن انتقال جبهة المقاومة من حالة الدفاع عن مناطق محددة إلى صياغة مفهوم جديد للأمن يقوم على الردع، فبدل انتظار المخاطر داخل الحدود أو في البيئات القريبة، أصبحت المقاومة اليمنية تعتمد سياسة استباقية تقوم على الضغط على أي نقطة ترتبط بمنظومة الأمن الصهيوني، هذا التحوّل يعكس نضجًا في التفكير الاستراتيجي، حيث تُدار المواجهة اليوم وفق مبدأ «توسيع نطاق الاشتباك» بدل حصره، ومن خلال هذه المقاربة، لا يعود البحر الأحمر مجرد ممر ملاحي، بل يتحول إلى مساحة نفوذ هجينة تختلط فيها السياسة بالأمن والاقتصاد. التحذير اليمني بذلك ليس مجرد إعلان نوايا، بل رسالة تقول إن قواعد الاشتباك لم تعد ثابتة، وإن أي نقطة دعم للكيان الصهيوني — مهما ابتعدت جغرافيًا — قد تُدرج في دائرة الاستهداف ضمن معادلة جديدة تتشكل ملامحها تدريجيًا.
أمن الكيان الصهيوني لم يعد خطًا أحمر عالميًا
تكمن أهمية الرسالة اليمنية في أنها تضرب في عمق المسلّمة القديمة التي كانت تعتبر أمن الكيان الصهيوني أولوية محمية دوليًا لا يجوز الاقتراب منها، فالخطاب الجديد يعلن صراحة أن أي موقع أو دولة أو منطقة تسهم في تعزيز هذا الأمن ستصبح جزءًا من ساحة الصراع. هذه المقاربة تعني أن حماية الكيان الصهيوني لم تعد مسؤولية دولية مشتركة بقدر ما أصبحت عبئًا على حلفائه، إذ قد يحوّلهم إلى أهداف محتملة. وهنا يكمن جوهر التحول: لم يعد الصراع محليًا أو محصورًا داخل حدود فلسطين، بل أصبح ذا طبيعة إقليمية ممتدة، تربط بين غزة والبحر الأحمر والقرن الإفريقي في شبكة واحدة من التفاعلات الأمنية، وعلى الرغم من أن هذا التحول يزيد من احتمالات التصعيد، فإنه يعكس في الوقت ذاته قناعة راسخة لدى جبهة المقاومة بأن ميزان القوى لم يعد كما كان في العقود السابقة، وأن الردع يمكن أن يُبنى خارج الجغرافيا المباشرة للمعركة.
لا يقتصر التحذير اليمني على رسالته العسكرية المباشرة، بل يحمل بعدًا رمزيًا وتعبويًا مهمًا داخل معسكر المقاومة، فالإعلان الصريح بأن أي موقع يخدم أمن الكيان الصهيوني قد يندرج ضمن أهداف محتملة، يمثل انتقالًا من مرحلة رد الفعل المحلي إلى مرحلة المبادرة في صياغة قواعد الاشتباك على المستوى الإقليمي. هذه الرسالة تعزز القناعة لدى جمهور المقاومة بأن المواجهة لم تعد محصورة في جبهات محددة، بل باتت معركة شبكية متعددة الساحات تشمل غزة ولبنان واليمن والبحر الأحمر والقرن الإفريقي. كما ينعكس هذا التحول على الوعي الجمعي، حيث يجري التأكيد على أن الكيان الصهيوني لم يعد قادرًا على الحركة بحرية خارج حدوده كما كان في العقود السابقة، إضافة إلى ذلك، يمنح هذا الخطاب السياسي غطاءً تعبويًا للعمليات الدفاعية والهجومية، ويعيد تعريف مفهوم الردع باعتباره أداة شاملة تشمل الأثر النفسي والسياسي إلى جانب الفعل العسكري المباشر، وبذلك تتبلور بيئة ردع جديدة، أساسها أن الكلفة الاستراتيجية لمعاداة محور المقاومة باتت أعلى، وأن أي محاولة لإعادة تموضع أمني للكيان الصهيوني في محيط البحر الأحمر ستواجه بمعادلة ردّ فعل تتجاوز الحدود التقليدية للصراع
في المحصلة، يشير التحذير اليمني بشأن «صومالي لاند» إلى أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة تتجاوز فيها الصراعات الإقليمية حدودها الجغرافية التقليدية. فالمعادلة التي تتبلور اليوم تقوم على مبدأ واضح: كل نقطة تخدم أمن الكيان الصهيوني تصبح جزءًا من معركة الردع، هذا التحول من الدفاع المحلي إلى الردع الإقليمي يعكس تطورًا في رؤية القوى المناهضة للمشروع الصهيوني، كما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية البحر الأحمر والقرن الإفريقي في صياغة مستقبل الأمن الإقليمي، ومع اتساع رقعة الاشتباك غير المباشر، سيظل السؤال مفتوحًا حول قدرة الأطراف الدولية على منع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع، أو ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تثبيت هذه المعادلة الجديدة كأمر واقع يفرض نفسه على الجميع.
