الوقت- في قلب الجامعات الأمريكية، حيث يُفترض أن تزدهر حرية التعبير والنقاش الأكاديمي، تتكشف أزمة أخلاقية وسياسية عميقة، الطلاب المؤيدون لفلسطين، الذين رفعوا أصواتهم ضد الاحتلال ودعوا إلى العدالة، وجدوا أنفسهم تحت أعين أنظمة مراقبة متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد تحركاتهم، هذا الواقع لا يعكس فقط انحراف الجامعات عن رسالتها التعليمية، بل يكشف أيضًا عن تواطؤها مع سياسات حكومية تسعى إلى إسكات أي صوت معارض، التقارير الأخيرة التي نشرت أظهر أن مؤسسات تعليمية مثل جامعة هيوستن لجأت إلى شركات خاصة مثل لمراقبة النشاط الطلابي، في خطوة تهدد جوهر الحرية الأكاديمية، المقال التالي يحلل هذه القضية من منظور أخلاقي، سياسي، واجتماعي، ويكشف كيف تحولت الجامعات من فضاءات للنقاش الحر إلى ساحات قمعية تُدار بمنطق الأمن والسياسة، في محاولة واضحة لخفض الصوت المساند لفلسطين.
الذكاء الاصطناعي أداة قمعية
استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات لم يعد مقتصرًا على تطوير التعليم أو البحث العلمي، بل أصبح وسيلة لمراقبة الطلاب وقمع أصواتهم، شركة Dataminer، التي تورطت سابقًا في مراقبة احتجاجات "حياة السود مهمة"، وظفت أدواتها في جامعة هيوستن لرصد النقاشات الرقمية للطلاب المؤيدين لفلسطين، هذا الاستخدام يطرح إشكالية أخلاقية خطيرة: فمن جهة يُسوّق الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز الأمن، ومن جهة أخرى يتحول إلى أداة قمعية تحد من حرية التعبير، إدخال هذه التكنولوجيا في الحرم الجامعي يخلق بيئة مشحونة بالخوف، حيث يشعر الطلاب أن كل كلمة أو منشور قد يُستخدم ضدهم، هذا الواقع يهدد جوهر الحياة الأكاديمية التي تقوم على الحوار الحر، ويكشف عن ميل الجامعات إلى تبني سياسات أمنية أكثر من كونها تربوية، ما يضعها في مواجهة مباشرة مع قيمها المعلنة ويجعلها شريكًا في قمع الأصوات المساندة لفلسطين.
الخصخصة وتغلغل الشركات في التعليم
ما يثير القلق بشكل أكبر هو أن هذه الممارسات ليست مجرد قرارات إدارية معزولة، بل جزءاً من اتجاه أوسع نحو خصخصة التعليم العالي في الولايات المتحدة، الجامعات، التي يفترض أن تكون مؤسسات عامة تخدم المصلحة المجتمعية، باتت تعتمد على شركات خاصة لتأمين الحرم الجامعي وإدارة بيانات الطلاب، هذا التحول يعكس هيمنة منطق السوق على التعليم، حيث تصبح بيانات الطلاب سلعة تُستغل لتحقيق أرباح أو أهداف سياسية، التعاون بين الجامعات وشركات المراقبة يفتح الباب أمام تضارب المصالح، إذ قد تُستخدم المعلومات المستخلصة ليس فقط لضبط الاحتجاجات، بل أيضًا للتأثير على السياسات الداخلية والخارجية، في ظل هذا الواقع، تتحول الجامعات من فضاءات للحرية الفكرية إلى مؤسسات تجارية تُدار بمنطق الربح والخسارة، وهو ما يهدد استقلاليتها ويضعف دورها كحاضنة للنقاش الديمقراطي، ويجعلها أداة في يد السلطة لإسكات الصوت الفلسطيني.
التحركات الطلابية ومقاومة القمع
رغم المراقبة والتهديدات، لم يتراجع الطلاب عن نضالهم، الاعتصامات، الخيام، والوقفات الاحتجاجية في الجامعات الأمريكية جسدت إصرار الشباب على الدفاع عن القضية الفلسطينية، هذه التحركات لم تكن مجرد مظاهرات عابرة، بل تعبيراً عن وعي سياسي متنامٍ لدى جيل جديد يرى في فلسطين رمزًا للعدالة والحرية، الطلاب واجهوا ضغوطًا هائلة، من تهديد بالطرد إلى مراقبة بريدهم الإلكتروني، لكنهم ابتكروا أساليب جديدة لحماية أنفسهم، مثل استخدام هواتف بديلة وتشفير اتصالاتهم، هذه المقاومة الطلابية تكشف عن قوة الحركات الشبابية في مواجهة القمع، وتؤكد أن الجامعات، مهما حاولت إسكات الأصوات، ستظل مسرحًا للنضال السياسي والاجتماعي، إن استمرار هذه التحركات يعكس إيمانًا عميقًا بأن الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع عبر التضحية والمواجهة، وأن محاولة خفض الصوت المساند لفلسطين ستفشل أمام إرادة الطلاب.
البعد السياسي والأخلاقي للقضية
القمع الذي يواجهه الطلاب المؤيدون لفلسطين لا يمكن فصله عن السياق السياسي الأمريكي، الجامعات، بتعاونها مع شركات المراقبة، أصبحت جزءًا من منظومة أوسع تهدف إلى السيطرة على الخطاب العام، أخلاقيًا، هذا يضع المؤسسات التعليمية في موقع المتناقض مع رسالتها، إذ تتحول من فضاءات للنقاش الحر إلى ساحات مراقبة تُدار بمنطق أمني، سياسيًا، هذه الممارسات تعكس خوف السلطة من الحركات الشبابية التي قد تُعيد تشكيل الرأي العام حول القضية الفلسطينية، إن استهداف الطلاب لا يضعف فقط الحركات الطلابية، بل يهدد مستقبل الديمقراطية الأمريكية نفسها، حيث تُصبح حرية التعبير مشروطة بالولاء للسياسات الرسمية، هذه الأزمة تكشف أن الصراع ليس فقط حول فلسطين، بل حول جوهر الحرية الأكاديمية، ودور الجامعات في الدفاع عن القيم الإنسانية في مواجهة السلطة، ومحاولة إسكات الأصوات المناصرة لفلسطين.
صورة الجامعات الأمريكية عالميًا تحت المجهر
إن السياسات القمعية التي تنتهجها الجامعات الأمريكية في مراقبة الطلاب المؤيدين لفلسطين لا تقتصر آثارها على الداخل الأمريكي، بل تمتد لتؤثر على صورتها عالميًا، لعقود طويلة، اعتُبرت الجامعات الأمريكية نموذجًا للحرية الأكاديمية ومقصدًا للطلاب الدوليين الباحثين عن بيئة تعليمية منفتحة، لكن مع انكشاف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة النشاط الطلابي، بدأت هذه الصورة تتصدع، الطلاب الدوليون، الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان الحرم الجامعي، ينظرون بقلق إلى هذه الممارسات التي قد تطالهم أيضًا، وخاصة إذا ارتبطت آراؤهم بقضايا سياسية حساسة، هذا التراجع في الثقة يهدد مكانة الجامعات الأمريكية كمراكز جذب عالمي، ويضعها في منافسة غير عادلة مع مؤسسات تعليمية في أوروبا وآسيا تقدم نفسها كبديل أكثر احترامًا للحرية الأكاديمية، علاوة على ذلك، فإن هذه السياسات تُستخدم كأداة دعائية ضد الولايات المتحدة، حيث تُتهم بأنها تنتهك حقوق الإنسان حتى داخل مؤسساتها التعليمية، في النهاية، فإن استمرار هذه الممارسات لا يضر فقط بالطلاب الأمريكيين، بل يضعف أيضًا القوة الناعمة للولايات المتحدة، ويجعل من الجامعات ساحة صراع سياسي بدلًا من أن تكون فضاءً للعلم والمعرفة.
في الختام، القضية الفلسطينية داخل الجامعات الأمريكية أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام هذه المؤسسات بقيم الحرية والديمقراطية، الطلاب الذين رفعوا أصواتهم لم يطالبوا سوى بالعدالة، لكنهم واجهوا سياسات قمعية تهدف إلى إسكاتهم، إن استخدام الذكاء الاصطناعي للمراقبة، وتهديد الطلاب بالطرد، يعكس أزمة أخلاقية وسياسية عميقة، في النهاية، يبقى السؤال: هل ستستعيد الجامعات دورها كمساحات للنقاش الحر، أم ستظل أدوات في يد السلطة لإدارة المعارضة؟ ما هو مؤكد أن الطلاب، رغم كل التحديات، أثبتوا أن صوت الحرية لا يمكن خفضه بسهولة، وأن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان جيل جديد يرى في المقاومة الطلابية امتدادًا لمعركة أوسع من أجل العدالة والكرامة الإنسانية.
