الوقت- تشهد ألمانيا واحدة من أكبر التحولات في رأيها العام منذ عقود تجاه سياساتها في الشرق الأوسط، وخاصة دعمها التقليدي للكيان الإسرائيلي. فبينما تواصل الحكومة الألمانية بقيادة الائتلاف الحاكم CDU/CSU وSPD تمسّكها بموقف ثابت في دعم تل أبيب عسكريًا وسياسيًا، تكشف أحدث استطلاعات الرأي عن تصدّع عميق في التأييد الشعبي لهذا النهج، بل ورفض واسع للمبررات التاريخية التي استُخدمت لعقود لتبرير هذه السياسة.
فقد أظهر استطلاع مشترك لمؤسستي «كوربر اشتفتونغ» و**«فورسا»**، أُجري بين 15 و26 سبتمبر 2025 وشمل أكثر من 1500 مواطن ألماني، أنّ 82% من المواطنين يعارضون استمرار الدعم العسكري للكيان الإسرائيلي في الحرب على غزة. في المقابل، لم يُبدِ سوى 15% تأييدهم لهذه السياسة، وهو انخفاض حاد مقارنة بسنوات ماضية كان فيها الرأي العام أقرب إلى مواقف الحكومة.
رفض تاريخي لفكرة «المسؤولية الخاصة تجاه الكيان الإسرائيلي»
من أبرز نتائج الاستطلاع، ما وصفه مراقبون بـ«التحوّل العقائدي» في المجتمع الألماني. إذ أعلن 60% من الألمان رفضهم لفكرة «المسؤولية التاريخية الخاصة» تجاه الكيان الإسرائيلي بسبب الهولوكاست، وهي الفكرة التي كانت طوال سبعة عقود جزءًا ثابتًا من الهوية السياسية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي حين لم تتعد نسبة المؤيدين لهذه الفكرة 38%، تُظهر المقارنة التاريخية أن التأييد لها كان قبل أعوام قليلة عند حدود 50%، ما يعني أن ألمانيا تشهد تراجعًا جوهريًا في واحدة من الركائز الأخلاقية التي تستخدمها الدولة لتبرير دعمها غير المحدود للكيان الإسرائيلي.
هذا الانهيار في القناعة الشعبية يعكس حالة «الإرهاق السياسي» التي أصابت المجتمع الألماني تجاه سياسات الحكومة في الشرق الأوسط، خاصة بعد تزايد التقارير الحقوقية التي توثّق الانتهاكات المتواصلة في غزة، رغم إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.
دعم شعبي للضغط الدبلوماسي والمساعدات الإنسانية
بالرغم من معارضة الألمان للدعم العسكري، فإنهم يبدون دعمًا كبيرًا لحلول أخرى تُعد أكثر إنسانية وتوازنًا. إذ أظهر الاستطلاع أن:
- 87% يؤيدون تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان غزة.
- 73% يطالبون الحكومة بتشديد الضغط الدبلوماسي على الكيان الإسرائيلي لتغيير سياساته في القطاع.
- 64% يرون أن ألمانيا يجب أن تلعب دور الوسيط بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس.
هذه النتائج تشير بوضوح إلى أن الرأي العام الألماني يتجه نحو سياسة خارجية «متوازنة» تركز على حقوق الإنسان، وتبتعد عن النهج التقليدي القائم على التحالف غير المشروط مع تل أبيب.
برلين أكبر مورّد أوروبي للسلاح للكيان الإسرائيلي
يأتي هذا التحول الشعبي بينما تبقى ألمانيا واحدة من أكبر الممولين العسكريين للكيان الإسرائيلي. فبين 7 أكتوبر 2023 و5 يونيو 2025، أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح تصدير أسلحة بقيمة تتجاوز 492 مليون يورو إلى تل أبيب، ما يجعلها من أبرز الداعمين العسكريين للعمليات الإسرائيلية في غزة.
وفي أغسطس 2025، اضطر المستشار فريدريش مرتز إلى فرض قيود على صادرات السلاح تحت ضغط الرأي العام، لكن القيود لم تستمر سوى أشهر قليلة قبل أن يتم رفعها مجددًا، وهو ما أثار موجة انتقادات عارمة داخل البلاد.
الحكومة الألمانية بررت العودة لتصدير السلاح بأن «وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر 2025 يتيح استئناف التعاون الدفاعي»، غير أن هذا الموقف سرعان ما اصطدم بتقارير الأمم المتحدة ومسؤولين فلسطينيين، ومن بينهم مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، والتي أكدت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار، وسقوط 342 شهيدًا وقرابة 900 جريح منذ بدء الهدنة.
انتقادات سياسية داخلية: يسار ألمانيا يتّهم الحكومة بالتواطؤ
إلى جانب الرأي العام، بدأت أحزاب المعارضة والهيئات الحقوقية بتصعيد لهجتها ضد الائتلاف الحاكم. وكانت أبرز التصريحات تلك الصادرة عن رئيسة حزب اليسار الألماني إِنسه شوردتنر، التي اتهمت الحكومة بشكل مباشر بـ«التواطؤ في الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة».
وفي مقابلة مع صحيفة «برلینر سایتونغ»، أكدت شوردتنر أنّ الوضع الإنساني في غزة «يتدهور بشكل كارثي»، مشيرة إلى أنّ الحكومة الألمانية «تغمض عينيها عن عمد» تجاه الانتهاكات، وتحجب النقاش عن البرلمان في الوقت الذي يشهد فيه الشارع الألماني ارتفاعًا ملحوظًا في الوعي السياسي لدى الشباب بسبب الحرب.
وقالت شوردتنر: «هذه ليست حربًا دفاعية. نحن أمام مواجهة بين جيش يمتلك ترسانة ضخمة وبين شعب أعزل. تهجير مليون شخص وقتل الآلاف لا علاقة له بحق الدفاع عن النفس»
كما عبّرت عن تأييدها للاحتجاجات المناهضة للكيان الإسرائيلي داخل ألمانيا، معتبرة أن «الأولوية القصوى الآن هي إنهاء الجرائم في غزة، وزيادة الضغط على الحكومة الألمانية لتغيير سياستها الخارجية»
تحوّل غير مسبوق: خبراء يتحدثون عن نقطة انعطاف تاريخية
وصف خبراء مؤسسة كوربر نتائج الاستطلاع بأنها «نقطة تحول في السياسة الخارجية الألمانية». وقالت آنا بوش، الباحثة في مؤسسة فورسا: "هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن المجتمع الألماني سئم من الدعم غير المشروط للكيان الإسرائيلي. تجاهل الحكومة لهذا التحول لم يعد ممكنًا".
ويُجمع محللون ألمان على أنّ حرب غزة مثلت اختبارًا صارمًا للمبادئ التي تقوم عليها «ديمقراطية الحرب الباردة» في ألمانيا، والتي تربط دعم الكيان الإسرائيلي بالهوية السياسية الألمانية بعد الهولوكاست.
لكن الأجيال الجديدة كما يشير الخبراء لم تعد ترى في الماضي مبررًا لمساندة دولة تُتهم بارتكاب جرائم واسعة ضد المدنيين.
تصاعد الاحتجاجات وتغيّر المزاج داخل الطبقة الوسطى
لم يعد الرفض الشعبي مقتصرًا على المهاجرين أو الناشطين اليساريين، بل أصبح جزءًا من الاتجاه العام داخل الطبقة الوسطى الألمانية. إذ شهدت المدن الكبرى مثل برلين، هامبورغ، كولونيا وميونخ، تظاهرات حاشدة تطالب بوقف تصدير السلاح وفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي.
ومع أنّ الحكومة ما زالت تقف في موقف الدفاع، إلا أنّ المراقبين يتوقعون أن تتحول هذه الضغوط إلى قضية انتخابية أساسية في الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة مع اتساع الهوة بين الشارع والطبقة السياسية.
برلين بين ضغط الداخل وتحالفاتها الدولية
يضع هذا التحول الحكومة الألمانية في موقف معقد. فمن جهة، لا ترغب برلين في إضعاف تحالفها الاستراتيجي مع واشنطن وتل أبيب، خاصة في ظل المنافسة الجيوسياسية مع روسيا والصين. ومن جهة أخرى، تواجه ضغوطًا أخلاقية داخلية وخارجية تتهمها بدعم «جرائم حرب» عبر استمرار تسليح الجيش الإسرائيلي.
كما يتزامن التراجع في التأييد الشعبي مع تنامي الانتقادات الأوروبية لسياسات الكيان الإسرائيلي، واعتراف دول أوروبية متزايدة بالدولة الفلسطينية، مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج.
ألمانيا أمام منعطف حاسم
تُظهر نتائج استطلاع «كوربر–فورسا» أن ألمانيا تدخل مرحلة جديدة من إعادة صياغة سياستها تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. فالعقيدة السياسية التي بُنيت لعقود على أساس «المسؤولية التاريخية» تجاه الكيان الإسرائيلي بدأت تتآكل، لتحل محلها رؤية شعبية أكثر إنسانية وواقعية.
وإذا استمرت الحكومة الألمانية في تجاهل هذا التحول، فقد تجد نفسها في مواجهة أزمة سياسية داخلية أعمق، وربما تغيّرًا جذريًا في سياساتها الخارجية خلال السنوات المقبلة.
