الوقت - قالت حركة حماس إن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة المحتلة بصورة مباشرة؛ جريمة جديدة تَنْتَهِك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة.
وأكدت حركة حماس في بيان لها أن حكومة الاحتلال الفاشي تحاول عبر هذه الخطوة فرض أمر واقع، في سياق مشاريعها لتهويد وضم الضفة.
أن كل إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية هذه الأرض وحقّ شعبنا الثابت فيها.
ودعت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى تحرك فوري وفاعل للتصدي لهذه الانتهاكات الفاضحة للقرارات الأممية المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة.
وطالبت بإلزام حكومة الاحتلال الإرهابي بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
