الوقت- في فضيحة مدوية تعصف بما تبقى من صورة “الجيش الأخلاقي” التي طالما حاولت "إسرائيل" تسويقها للعالم، خرجت إلى العلن اعترافات صادمة لعدد من الطيارين الإسرائيليين، أكدوا فيها أنهم قصفوا مستوطنات إسرائيلية خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليس استجابةً لهجوم خارجي، بل تنفيذاً لما يُعرف في المؤسسة العسكرية الصهيونية بـ"بروتوكول هانيبال"، الذي يقضي بإبادة أي هدف قد يُحتجز فيه جنود أو مدنيون إسرائيليون خشية وقوعهم في الأسر، هذه الاعترافات، التي وردت في كتاب جديد نُشر في تل أبيب أواخر سبتمبر 2025، تمثل شهادة دامغة على طبيعة الكيان الصهيوني القائمة على التضحية بمواطنيه متى ما اقتضت الضرورة العسكرية أو الأمنية ذلك، مهما كانت وحشية الوسيلة.
ففي الوقت الذي تواصل فيه "إسرائيل" دعايتها السوداء لتبرير المجازر التي ترتكبها في غزة تحت ذريعة “محاربة الإرهاب”، تتكشف الحقائق التي تثبت أن هذا الكيان لا يتورع عن ممارسة الإرهاب ضد نفسه، وأن جيشه الذي يفاخر بـ"قيمه الأخلاقية" لم يتردد في توجيه صواريخه نحو مواطنيه، فقط كي لا يقعوا أسرى في أيدي المقاومة الفلسطينية، شهادات الطيارين كما وردت في الكتاب تُظهر مشاهد مروعة: أوامر عاجلة من القيادة العليا، اتصالات لاسلكية مرتبكة، وضباط يصرخون في الطيارين: “اضربوا كل مركبة تغادر المنطقة، لا نريد أسرى!”، حتى وإن كانت تلك المركبات تقل مستوطنين أو جنودًا إسرائيليين مصابين.
الطيارون الذين شاركوا في تلك العمليات تحدثوا بصراحة عن حجم الصدمة النفسية التي عاشوها، بعضهم قال إنه لم يكن يعرف هل يطلق النار على “إرهابيين” أم على “إسرائيليين”، بينما اعترف آخر بأنه أدرك بعد فوات الأوان أنه قصف منازل فيها عائلات إسرائيلية احتمت من القتال، تلك الشهادات لا يمكن فهمها إلا في إطار العقيدة العسكرية الإسرائيلية التي تُعلي من قيمة “هيبة الجيش” فوق حياة البشر، سواء كانوا فلسطينيين أم إسرائيليين، فالمنطق الصهيوني يرى أن مقتل المواطن الإسرائيلي في قصف “صديق” أفضل من أن يُختطف ويُظهر ضعف الجيش أمام أعدائه، وهذا بحد ذاته تجسيد لانحطاط أخلاقي غير مسبوق في أي جيش معاصر.
ما يسمى “بروتوكول هانيبال” لم يكن اختراعًا لحظة الـ 7 من أكتوبر، بل هو سياسة متجذرة في الجيش الإسرائيلي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وجرى تطبيقها في أكثر من حادثة، وخصوصًا في حروب لبنان وغزة، هذه السياسة التي تنص على منع أسر الجنود بأي ثمن، حتى لو استدعى الأمر قصفهم وقتلهم، تمثل الوجه الحقيقي للعقيدة العسكرية الصهيونية: الخوف من الإهانة أهم من إنقاذ الأرواح، إنها عقيدة الجبن المغلف بالشعارات الوطنية، يوم الـ 7 من أكتوبر لم يكن إذن استثناءً، بل تجسيدًا عمليًا لتلك العقلية الدموية التي تجعل من الجيش الإسرائيلي خطرًا حتى على مواطنيه.
في خضم الفوضى التي عاشتها "إسرائيل" ذلك اليوم، كانت طائراتها المقاتلة تحلق فوق مناطق المستوطنات في غلاف غزة، تُلقي قنابلها وصواريخها بشكل عشوائي، بزعم منع المقاومة من أخذ الأسرى، لقد فضّل القادة العسكريون محو بلدات بأكملها على أن يُروا جنودهم يُساقون أسرى، وهنا تتبدى الحقيقة المريرة: "إسرائيل" التي تقتل الفلسطينيين بلا رحمة، تقتل أبناءها بالمنطق ذاته، هذه ليست دولة “ديمقراطية تدافع عن نفسها”، بل كياناً قائماً على ثقافة الدم والتضحية بالإنسان من أجل الصورة والهيمنة.
لقد حاولت القيادة الإسرائيلية التغطية على هذه الفضيحة بادعاءات مختلفة: مرة بالقول إن الظروف الميدانية كانت “مرتبكة”، ومرة أخرى بالتذرع بأن الهدف كان “منع تسلل مقاتلين فلسطينيين”، لكن كل تلك المبررات سقطت أمام اعترافات الطيارين أنفسهم، فحين يخرج طيار ليقول “كنت أتساءل هل أقتل أعداءنا أم جنودنا؟” فذلك يعني أن الانهيار الأخلاقي بلغ مداه، وحين يقر وزير الدفاع السابق يوآف غالانت بأنه أجاز تطبيق بروتوكول هانيبال في بعض المناطق يوم الـ 7 من أكتوبر، فهذا اعتراف رسمي بأن أوامر القتل الذاتي صدرت من أعلى المستويات.
المفارقة أن "إسرائيل" التي تتحدث ليل نهار عن “حقها في الدفاع عن النفس” لم تتردد في تدمير منازلها وقصف مستوطنيها، أي دفاع هذا الذي يقتل أصحابه؟! إن الكيان الصهيوني كشف عن وجهه الحقيقي في تلك اللحظة، ليس كضحية بل كجلاد حتى لأبنائه، وهذه الحقيقة يجب أن تُذكر كلما حاولت تل أبيب التباكي على “ضحاياها” في غزة أو في الداخل، فالدولة التي تقتل شعبها عمداً لا تملك أي شرعية أخلاقية لتعليم الآخرين معنى الإنسانية أو الأمن.
من زاوية التحليل السياسي، تكشف هذه الاعترافات أن النظام الصهيوني يعيش أزمة وجود حقيقية، فهو كيان يقوم على الخوف، ويستمد بقاءه من منطق القوة لا من ثقة مواطنيه، الجيش الذي يُفترض أنه “درع الشعب” أصبح الخطر الأكبر عليه، وحكومة الحرب التي تدّعي حماية الإسرائيليين أثبتت أنها مستعدة لإبادتهم من أجل كسب معركة إعلامية، إن هذه السياسة المريضة لا يمكن أن تبني استقراراً أو أمنًا، بل تزرع بذور الانقسام والرعب داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.
كما أن لهذه الفضيحة بُعدًا قانونيًا دوليًا، إذ تُمثل خرقًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين تحت أي مبرر، إذا كانت "إسرائيل" قد بررت قصف غزة بوجود “مسلحين بين المدنيين”، فما عذرها في قصف مدنييها؟! إن هذه الجريمة الموثقة في شهادات طياريها تستوجب تحقيقًا دوليًا، لأنها ليست مجرد خطأ عسكري، بل قرار سياسي متعمد بقتل المدنيين.
الواقع أن ما جرى في الـ 7 من أكتوبر يختصر طبيعة الكيان الصهيوني: مشروع استعماري قائم على الرعب، لا يتورع عن التضحية بأي أحد، فلسطينيًا كان أم إسرائيليًا، طالما يخدم غايته الكبرى وهي استمرار الهيمنة والاحتلال، هذه الاعترافات تمزق القناع الأخلاقي الذي تغطى به هذا الكيان لعقود، وتؤكد أنه لا يختلف في جوهره عن الأنظمة العنصرية التي لفظها التاريخ، فالجيش الذي يقتل أبناءه لا يمكن أن يدّعي الإنسانية، والدولة التي تبرر قتل مواطنيها ليست سوى عصابة مسلحة بثوب دولة.
إن فضيحة “قصف المستوطنات الإسرائيلية” لن تُمحى بسهولة من الذاكرة، لأنها ليست مجرد حادثة في زمن الحرب، بل مرآة تكشف عن جوهر الاحتلال: أناني، دموي، عديم الرحمة، فكلما حاولت "إسرائيل" تبرير جرائمها ضد الفلسطينيين، ستذكّرها هذه الاعترافات بأن دماء مستوطنيها أيضًا على أيديها، وما بين بروتوكول هانيبال وأوامر القصف الذاتي، يتهاوى المشروع الصهيوني أخلاقيًا، ويظهر للعالم أنه كيان يعيش على الكذب والدم، وأن نهايته ليست سوى مسألة وقت.
