الوقت- مرة أخرى تطل الإدارة الأمريكية بوجهها الحقيقي المنحاز بالكامل إلى الكيان الصهيوني، عبر ما سُمّي "الخطة ذات الـ21 بنداً" التي اقترحها دونالد ترامب بزعم إنهاء الحرب في غزة، هذه الخطة التي تروج لها الصحافة الأمريكية ليست سوى محاولة لتجميل صورة الاحتلال والتغطية على جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو وجيشه في قطاع غزة.
من خلال الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وإنشاء قوة أمنية دولية، ثم طرح ما تسمى "الخطة التنموية" لإعادة إعمار القطاع، تحاول واشنطن تحويل المأساة الإنسانية إلى ورقة سياسية واقتصادية لابتزاز الشعب الفلسطيني، بينما يتحدث ترامب عن "السلام"، فإن الطائرات الصهيونية لا تزال تواصل قصفها، والمدنيون يدفعون حياتهم ثمناً للعدوان الوحشي، إنّ هذه الخطة ليست سوى إعادة إنتاج لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وإضفاء الشرعية على جرائم الكيان الصهيوني تحت غطاء دولي أمريكي، في وقت يتطلب الموقف فضح الاحتلال ومحاسبته لا مكافأته.
خطة نزع السلاح.. استهداف للمقاومة وليس للسلام
أول ما يثير الشكوك في خطة ترامب هو حديثه عن "نزع سلاح حماس" باعتباره شرطاً أساسياً لوقف الحرب، في الحقيقة، هذا البند لا علاقة له بإنهاء العدوان ولا بتحقيق السلام، بل يهدف إلى شلّ قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن أنفسهم في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، المقاومة الفلسطينية ليست خياراً عابراً، بل هي نتاج أكثر من سبعة عقود من الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب، إن الدعوة لنزع السلاح في ظل استمرار الاحتلال هي بمثابة مطالبة الضحية بالاستسلام الكامل للجلاّد، الإدارة الأمريكية تدرك أن الكيان الصهيوني لم يتوقف يوماً عن اعتداءاته، بل استغل كل هدنة وكل مبادرة دولية لمواصلة الاستيطان وفرض الأمر الواقع، إن ما يسمى "نزع السلاح" لا يستهدف إنهاء الصراع، بل إنهاء المقاومة، إنه مشروع يهدف إلى تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفرض معادلة الاستسلام تحت شعار "السلام".
القوة الدولية.. غطاء للاحتلال
من بين البنود المثيرة للجدل في خطة ترامب الدعوة إلى نشر قوة أمنية دولية في غزة، للوهلة الأولى قد يبدو الأمر خطوة نحو "حماية المدنيين"، لكن الحقيقة مختلفة تماماً، هذه القوة ليست سوى غطاء جديد لتمكين الكيان الصهيوني من إعادة ترتيب احتلاله بشكل غير مباشر، لقد جرّبت الشعوب العربية مثل هذه المشاريع في تجارب سابقة، وكانت النتيجة دوماً حماية مصالح الاحتلال وليس حماية المدنيين، إن وجود قوة دولية في غزة سيحوّل القطاع إلى منطقة خاضعة للرقابة الأجنبية، وسيجرّد الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في إدارة شؤونهم ومقاومة الاحتلال، الأخطر أن مثل هذا الطرح يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لمواصلة القتل والدمار، وهو مطمئن إلى أن واشنطن ستوفر له الحماية السياسية والدبلوماسية، الخطة في جوهرها ليست لإنهاء الحرب، بل لإعادة صياغة أدوات السيطرة على غزة عبر أذرع دولية تخدم الاحتلال وتفرغ المقاومة من مضمونها.
الخطة التنموية.. إعادة إعمار مشروطة بالاستسلام
تتضمن خطة ترامب ما سماه "الخطة التنموية لإعمار غزة"، في محاولة لاستغلال معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار والدمار، لكن الإعمار الذي يطرحه ترامب ليس دعماً إنسانياً بريئاً، بل أداة ضغط سياسي واقتصادي لفرض شروط الاستسلام، الكيان الصهيوني هو المسؤول المباشر عن تدمير غزة عبر القصف المتواصل والحصار الخانق منذ أكثر من 15 عاماً، والآن يأتي ترامب ليعرض "مشروعاً تنموياً" مشروطاً بنزع سلاح المقاومة وقبول الوصاية الدولية.
إن هذا الطرح يمثل قمة الاستهتار بدماء الشهداء وآلام الجرحى وآلاف البيوت المدمرة، إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون رشوة سياسية، بل حق للشعب الفلسطيني، لكن الإدارة الأمريكية تحاول تحويل هذا الحق إلى ورقة ابتزاز، فتبيع أوهام التنمية مقابل التخلي عن المقاومة، إنها محاولة مكشوفة لشراء الصمت الفلسطيني بالفتات بينما يبقى الاحتلال قائماً والجريمة مستمرة.
واشنطن والكيان الصهيوني.. شراكة في الجريمة
لا يمكن قراءة خطة ترامب بمعزل عن الدور الأمريكي المستمر في دعم الكيان الصهيوني سياسياً وعسكرياً، منذ بداية العدوان الأخير على غزة، منحت واشنطن نتنياهو الضوء الأخضر لارتكاب أبشع المجازر بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، تحت ذريعة "الدفاع عن النفس".
الطائرات التي قصفت المنازل والمدارس والمستشفيات تحمل بصمة السلاح الأمريكي، والتغطية السياسية في مجلس الأمن تأتي من الفيتو الأمريكي الدائم، إن الإدارة الأمريكية لا تلعب دور الوسيط، بل دور الشريك المباشر في الجريمة، خطة ترامب ما هي إلا انعكاس لهذا الانحياز الأعمى، فهي لم تُبنَ على أسس العدالة أو القانون الدولي، بل على حساب الدم الفلسطيني، إن الصمت على هذه الشراكة يعني تشجيع الاحتلال على مواصلة جرائمه، لذلك فإن فضح هذه الخطة والتصدي لها واجب وطني وأخلاقي في مواجهة التواطؤ الأمريكي-الصهيوني.
في النهاية، خطة ترامب ذات الـ21 بنداً ليست مبادرة للسلام، بل وثيقة استسلام سياسي وأمني واقتصادي لمصلحة الكيان الصهيوني، إنها محاولة لتثبيت الاحتلال عبر نزع سلاح المقاومة، وإدخال قوة دولية تتحكم في غزة، وربط إعادة الإعمار بقبول الشروط الأمريكية، في جوهرها، الخطة تواصل ما بدأته الإدارات الأمريكية المتعاقبة: دعم الاحتلال وتغطية جرائمه، مع منح نتنياهو حرية مطلقة في قتل المدنيين وارتكاب المجازر.
إن الرد الحقيقي على هذه الخطة لا يكون بقبولها أو التفاوض حولها، بل برفضها جملة وتفصيلاً، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، غزة لا تحتاج إلى وصاية دولية ولا إلى خطط مشروطة من ترامب، بل إلى رفع الحصار ومحاسبة مجرمي الحرب، وحده كسر الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني هو الذي يمكن أن يفتح الباب أمام سلام عادل يقوم على إنهاء الاحتلال لا على تكريسه.
