الوقت - لقد جاء الإعلان الرسمي عن حلّ حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) ليُشعل التساؤلات حول مسار التحولات القادمة في العراق، إذ إن السنوات العشر المنصرمة شهدت عمليات قصف متكررة نفذتها القوات التركية على مناطق شمال العراق، متذرعةً بوجود مسلحين تابعين للحزب، واليوم، يبرز سؤال ملحّ: هل ستُواصل تركيا عملياتها العسكرية في العراق، أم إن نزع سلاح الحزب سيُمهّد الطريق لانسحابها؟
مواضع نفوذ حزب العمال الكردستاني في العراق
وفقاً لما أوردته مصادر عربية، فإن نفوذ حزب العمال الكردستاني يمتد على رقعة تتجاوز أربعة آلاف كيلومتر مربع داخل الأراضي العراقية، وقد بدأ هذا الوجود منذ عام 1984، حين تسللت مجموعات صغيرة من الحزب إلى الجبال الوعرة، وعلى رأسها جبال قنديل الواقعة عند المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا، ومع غزو العراق للكويت عام 1990، أعقب ذلك صعود واضح للحضور الكردي في تلك المناطق، إثر توسّع الحكم الذاتي في المحافظات ذات الأغلبية الكردية مثل أربيل ودهوك والسليمانية عام 1991.
وفي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تحوّلت بعض المدن والمناطق الشمالية إلى معاقل راسخة للحزب، في حين أسست القوات التركية أكثر من ثلاثين قاعدة عسكرية دائمة داخل العراق بحلول عام 2013، وهي قواعد لم تُقرّها الحكومة العراقية، بل رفضتها ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة البلاد.
ثم جاءت أحداث عام 2014، عندما اجتاحت "داعش" مناطق واسعة من شمال العراق، ليوسّع حزب العمال الكردستاني من نطاق نفوذه في مناطق مثل سنجار ومخمور وزمار وكركوك، حتى بلغت مساحة المناطق التي ينشط فيها أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مربع.
أبرز معاقل حزب العمال الكردستاني في العراق
يُعد جبل قنديل، إلى جانب مناطق مثل سيدكان وسوران والزاب وزاخو وآميدي وكاني ماسي وهفتنين وكارا ومتّين وزمار ومخمور وسينوني وفشخابور، من أبرز مواطن نفوذ الحزب، كما تنتشر قاعدته في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى، وتُقدّر أعداد مسلحيه بما يزيد على ستة آلاف مقاتل، رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة.
في عام 2016، قام حزب العمال الكردستاني (PKK) بإنشاء فروع محلية له في مدينة سنجار، الواقعة على بُعد 110 كيلومترات غرب الموصل، تضمّ ميليشيات تتألف من الإيزيديين العراقيين وأكراد آخرين، وتُعدّ “وحدات حماية سنجار” أبرز هذه الجماعات، حيث تُعرف محلياً باسم “الميليشيات الإيزيدية”، ويُقال إن معظم أفرادها ينشطون في مدينة سنجار وضواحيها.
الحضور العسكري التركي في العراق: الأرقام والدلالات
لطالما رفضت بغداد الاعتراف بشرعية الوجود العسكري التركي في شمال البلاد، مطالبةً بانسحاب تلك القوات من أراضيها، ومع ذلك، استغلت أنقرة ذريعة وجود حزب العمال الكردستاني لتوسيع عملياتها العسكرية، وتشير تقارير إلى أن عدد القواعد والمعسكرات التركية داخل العراق يبلغ نحو ثمانين منشأة عسكرية، يقيم فيها ما يزيد على خمسة آلاف جندي تركي، ومن بين أبرز هذه القواعد: معسكر بعشيقة، الزاب، متّين، سوران، ومطار قديم في دهوك حوّلته تركيا إلى قاعدة عسكرية منذ عام 2018.
بيد أن مصادر تركية مقربة من الحكومة تُقلل من حجم هذه الأرقام، مدعيةً أن عدد القواعد لا يتجاوز عشرين قاعدة على الأكثر، وتجدر الإشارة إلى أن أول قاعدة عسكرية تركية أُنشئت داخل العراق كانت في عام 1992.
دوافع أنقرة ومبرراتها للبقاء في العراق
تقع جميع القواعد التركية على عمق يزيد على ثلاثين كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، كما يمتد النشاط الاستخباراتي التركي إلى خمسين كيلومتراً إضافياً، ولا سيما في المناطق القريبة من السليمانية، وتدّعي أنقرة أن وجودها العسكري يهدف إلى الدفاع عن النفس، متذرعةً بحماية أراضيها من هجمات حزب العمال الكردستاني المنطلقة من العراق، رغم تقديم بغداد شكاوى متكررة إلى الأمم المتحدة بشأن هذا الوجود.
ويرى عصام الفليح، أستاذ العلاقات الدولية في بغداد، أن تركيا لن تُقدم على الانسحاب من العراق، إذ تعتبر وجودها جزءاً من “حق تاريخي” يرتبط بمزاعمها حول ملكية محافظة الموصل، كما ترى في حضورها العسكري وسيلةً للتصدي لنفوذ إيران، رغم عدم امتلاك الأخيرة قوات عسكرية مباشرة في العراق.
هل ينتهي الوجود العسكري التركي في العراق؟
مع إعلان حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح، تتطلع الأنظار في العراق إلى إمكانية انسحاب القوات التركية من شمال البلاد، غير أن خبراء قريبين من أنقرة يشككون في تحقيق هذا الهدف، مُشيرين إلى أن الجناح المتشدد للحزب، المعروف بـ"جناح قنديل" بقيادة جميل بايك، قد يرفض الالتزام بقرار حلّ الحزب.
وصرّح لواء متقاعد من قوات البيشمركة الكردية في العراق لصحيفة “العربي الجديد”، بأن انسحاب حزب العمال الكردستاني (PKK) من المناطق التي يوجد فيها داخل العراق، يعني عودة أكثر من 250 ألف كردي عراقي إلى مناطقهم التي نزحوا منها قبل سنوات طويلة بسبب النزاعات العسكرية والقصف التركي.
ويعتقد عقیل الطائي، الخبير الأمني العراقي، أن نزع سلاح الحزب قد يُعيد مناطق مثل سنجار ومخمور وزمار إلى حالتها الطبيعية، لكنه يشدّد على أن تحقيق ذلك يظل رهناً بانسحاب القوات التركية وعودة النازحين الأكراد العراقيين إلى ديارهم.
استمرار العمليات التركية رغم إعلان الحل
رغم إعلان حل حزب العمال الكردستاني بقرار من زعيمه عبدالله أوجلان، لا تزال الطائرات التركية تُحلّق فوق شمال العراق، في مشهد يُنبئ باستمرار العمليات العسكرية، وقد أكد سكان بعض القرى في محافظة دهوك استمرار تحليق الطائرات من دون طيار التركية فوق مناطقهم، حيث أكد “نجيب خالد”، وهو أحد سكان قرية بلافه التابعة لمنطقة ديرلوك في محافظة دهوك، في حديثه مع قناة “الحرة”، استمرار تحليق الطائرات المسيّرة المدعومة من تركيا.
الجهود العراقية لإخراج القوات التركية
بدأ أعضاء في البرلمان العراقي بمحاولات لتكثيف الضغط على أنقرة، بهدف إخراج قواتها وإغلاق قواعدها العسكرية، ليس فقط في إقليم كردستان، بل أيضاً في مناطق مثل قاعدة زيلكان قرب الموصل، لكن يبدو أن تركيا تُصر على إبقاء قواتها في العراق.
ويؤكد كريم المحمداوي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أن وجود القوات التركية “لم يعد مبرراً”، في المقابل، في حديث أدلى به المحلل السياسي التركي المقرب من الحكومة التركية، مهند حافظ أوغلو، لقناة “الحرة”، أوضح أن أنقرة لن توقف عملياتها العسكرية في العراق إلا إذا تم نزع سلاح حزب العمال الكردستاني (PKK) بشكل فعّال وكامل، غير أنه أشار إلى أن تركيا، حتى في حال تحقيق نزع السلاح الكامل للحزب، لن تسحب قواتها من العراق على الفور، لسببين أساسيين:
أولهما، رغبة أنقرة في الإبقاء على قواتها داخل العراق لمراقبة الأوضاع الميدانية بعد نزع سلاح الحزب، بما يضمن تحقيق استقرار دائم، أما السبب الثاني، فهو وجود تفاهمات إقليمية بين أنقرة وبغداد وإقليم كردستان ودمشق وعمّان، تهدف إلى تشكيل قوة رباعية لمكافحة الإرهاب، وهي تفاهمات يعود تاريخها إلى سنوات مضت.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية تنفي أي اتفاق يسمح بوجود القوات التركية على أراضيها، وتؤكد بشكل قاطع على ضرورة انسحابها الكامل.
إلى جانب ما سبق، ترى تركيا أن وجودها العسكري في العراق يمثّل جزءاً من استراتيجية أوسع لموازنة القوى في المنطقة، إذ تعتبر أنقرة نفسها قوةً إقليميةً كبرى ينبغي أن يكون لها حضور مؤثر في محيطها، كما تنظر إلى هذا الوجود العسكري باعتباره عنصراً حامياً لاقتصادها، وخاصةً في ظل النشاط المكثف لشركات تركية كبرى في السوق العراقية.
وحسب الفيلي، يرى أوغلو أن هذا الوجود العسكري يُعد أيضاً بوابةً لتعزيز التعاون بين تركيا والعراق في قطاع الطاقة، وهو مجال حيوي تحتاج إليه تركيا بشكل كبير.
وفيما يتعلق بموقف العراق من هذا الوجود، يوضح الفيلّي أن البرلمان العراقي، حتى لو صوّت على قرار إخراج القوات التركية، فإن تنفيذه قد يكون صعباً للغاية، نظراً لافتقار بغداد إلى قدرات عسكرية يمكن أن تضاهي أو تقارن بالقوة العسكرية التركية، ما يجعل الضغط العسكري على أنقرة خياراً غير واقعي.
ويرى الفيلي أن الحل الأمثل لهذه الأزمة يكمن في تدويل القضية عبر إصدار قرار من الأمم المتحدة يُلزم تركيا بسحب قواتها من العراق، ورغم أن الحكومة العراقية قد سعت سابقاً إلى هذا المسار، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.
وعلى ضوء هذه التحديات، يبدو أن الحكومة العراقية ستستمر في ممارسة الضغط على تركيا لإخراج قواتها من الأراضي العراقية، حتى بعد تحقيق نزع السلاح الكامل لحزب العمال الكردستاني، ومع ذلك، فإن هذا الضغط قد يُلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل العلاقات بين بغداد وأنقرة، وربما يُعيد تشكيل طبيعة التعاون بينهما في السنوات القادمة.
