الوقت- في تطوّر خطير يكشف النوايا الحقيقية لسياسة الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن توزيع المساعدات الإنسانية إلى غزة ممنوع.
التصريح لم يكن مفاجئاً ممن عُرف بتطرفه ورفضه لأي حقوق إنسانية للفلسطينيين، لكن خطورته تكمن في التوقيت، والسياق، والرسالة السياسية التي يحملها، وسط واحدة من أعنف الكوارث الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ عقود.
المفارقة في التصريح، أنه تضمّن لاحقاً – وربما كنوع من التجميل السياسي – إشارة إلى أن "المساعدات يجب أن تُوزع بواسطة القوى المحلية داخل غزة، أو عبر منظمات قانونية دولية معترف بها"، غير أن هذه الصيغة المضلّلة لا تُخفي جوهر السياسة المعلنة، تجويع سكان غزة، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، تحت ذريعة الاعتبارات الأمنية أو التنظيم القانوني.
الاحتلال يشرعن تجويع غزة
تصريحات ابن غفير لا تأتي في فراغ، بل تُعبّر عن منطق راسخ في بنية الاحتلال، يعتبر الفلسطيني عدواً، حتى لو كان طفلاً جائعاً أو امرأة تبحث عن دواء، عندما يُمنع إدخال الطعام والماء، وعندما يُعاقب مليونان ومئتا ألف إنسان على خلفية وجود مقاومة في القطاع، فإننا أمام جريمة جماعية مكتملة الأركان.
الادعاء بأن المساعدات يمكن أن تُوزع عبر قوى محلية أو منظمات قانونية ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام، فسلطات الاحتلال تتحكم فعلياً في المعابر، وتفرض رقابة صارمة على كل ما يدخل القطاع، وهي التي تُحدد من هي الجهة القانونية ومن ليست كذلك، بمعنى آخر، تُحوّل المساعدات من حق إنساني غير قابل للتفاوض، إلى أداة تحكّم وعقاب سياسي.
الاحتلال يسعى لقتل الحياة، ولكن غزة لا تنكسر
في عمق هذه التصريحات يكمن خوفٌ إسرائيليٌّ عميق من صمود غزة، لا من صواريخها فقط، بل من قدرتها على البقاء، فالحصار والتجويع لم ينجحا على مدى 17 عاماً في كسر إرادة هذا الشعب، ولذلك تحاول تل أبيب اليوم كسر ما تبقى من إنسانيته، فهي لا تكتفي بالقتل والقصف، بل تستهدف أيضاً الخبز، والماء، والحليب، والأمل.
حين يُقال إن إيصال المساعدات يجب أن يتم عبر قوى داخلية في غزة، فالسؤال الأهم: من هي هذه القوى؟ وهل سيتم السماح لها بالعمل بحرية؟ الواقع يؤكد أن كل من حاول تنظيم عمليات إغاثة أو دعم إنساني في القطاع تعرض للملاحقة أو الرفض من قبل الاحتلال، ما يعني أن هذا الطرح ليس أكثر من غطاء سياسي لشرعنة الجريمة.
الصمت الدولي أقسى من القصف
أخطر ما في المشهد ليس تصريحات ابن غفير نفسها، بل رد فعل المجتمع الدولي عليها، فالدول التي تُفاخر بدفاعها عن حقوق الإنسان تلتزم الصمت، أو تكتفي بإصدار بيانات باهتة تعبر عن القلق، لكن ماذا يعني القلق حين يموت الأطفال جوعاً؟ وماذا يفيد القلق حين تُدمَّر المستشفيات ويُحاصر المرضى؟
وفق القانون الدولي، فإن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين يُعد جريمة حرب، وهذا المنع، حين يكون منهجياً، يُصنَّف كجريمة ضد الإنسانية، ومع ذلك، لم نرَ محكمة دولية واحدة تفتح تحقيقاً جاداً في هذا الملف، ولم نشهد ضغطاً حقيقياً على "إسرائيل" لوقف سياساتها.
هذا الصمت هو تواطؤ ضمني، وهو ما يدفع العدو إلى المضي في جرائمه، مدركاً أنه فوق المحاسبة.
غزة تصرخ باسم البشرية... فأين الضمير؟
ما يجري في غزة لم يعد مجرد أزمة إنسانية، بل هو اختبار قاسٍ لضمير البشرية، إن تجويع شعب بأكمله، وتشريد أكثر من نصفه، وتدمير بنيته التحتية، لا يمكن التعامل معه كحدث عابر أو نتيجة لحرب معقدة، بل كجريمة أخلاقية كبرى يجب أن يتحمل العالم مسؤوليتها.
لقد آن الأوان أن تتحرك المنظمات الإغاثية خارج أطر الابتزاز السياسي، يجب أن تنشأ آليات بديلة لإيصال المساعدات، حتى لو تطلب ذلك تحدي القرارات الإسرائيلية بشكل مباشر، فحين تتعارض القوانين مع الأخلاق، فإن الواجب الإنساني يجب أن يتقدم.
ابن غفير لا يمثل استثناءً... بل يعبر عن سياسة الاحتلال الرسمية
لا يجب التعامل مع تصريحات بن غفير كخروج عن المألوف داخل سياسة العدو الغاشم، بل هي تمثيل صريح لما هو ضمني في خطط الحكومة الحالية، نتنياهو ذاته كان قد صرح مراراً أن الضغط على غزة يجب أن يتواصل، ومكونات الحكومة اليمينية المتطرفة تتبنى منهجية العقاب الجماعي كأداة لتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية.
وبالتالي، فإن تحميل المسؤولية لوزير واحد لا يعفي باقي مؤسسات الدولة من التواطؤ، ولا يغيّر من حقيقة أن هذه التصريحات تُترجم يومياً على الأرض عبر منع الشحنات الغذائية، وتعطيل جهود الإغاثة، وقصف المخابز والمستشفيات.
في النهاية غزة لن تُركع، ورغم كل هذه السياسات الوحشية، تُثبت غزة مرة بعد أخرى أنها عصية على الكسر، فالشعب الذي صمد في وجه الحصار والحروب لا يمكن أن يُهزَم بالجوع، ولا يمكن أن تذلّه قوافل المساعدات المشروطة.
إن المعركة اليوم ليست فقط على الجبهات العسكرية، بل هي معركة كرامة وحق في الحياة. وأحرار العالم، من المثقفين والإعلاميين والحقوقيين، يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم في كشف الحقيقة، وكسر رواية المحتل، والضغط من أجل رفع الحصار وإنهاء الاحتلال.
فغزة لا تطلب صدقات، بل تطلب عدالة، ولا تحتاج الشفقة، بل تحتاج مَن يقف معها بحق، في وجه آلة الظلم، وشبح التجويع، وصمت العالم.
