الوقت - قال «صندوق النقد الدولي» في بيان إنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع مع وصول فريق من الصندوق إلى القاهرة.
وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق على المراجعة الرابعة في 11 مارس/آذار، مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهراً والذي نال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقاً بعد اندلاع القتال في غزة.
وكانت مصر تعاني نقصاً حاداً في النقد الأجنبي وتضخماً بلغ ذروته عند 38 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023. وبدأت بعثة الصندوق زيارتها أمس الثلاثاء وستظل في القاهرة حتى 16 مايو/أيار.
ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس/آذار على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر التنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية. وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، أي أقل 0.5 في المئة مما التزمت به مصر في وقت سابق من البرنامج.
وأعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن تطلع بلاده إلى «سرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة» لها».
كما أعرب عن «التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبي لتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية». وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2024الماضي عن تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات لدعم الميزانية، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو للدعم الفني والتدريب وبناء القدرات.
