الوقت - منذ الإعلان المفاجئ عن نجاح فرنسا في إخلاء عشرات من مواطنيها، إلى جانب شخصيات فلسطينية من قطاع غزة، والحديث عن تلك العملية السرية ما زال يشغل الأوساط السياسية والإعلامية.
وقد تزايدت التساؤلات حول طبيعة هذه العملية، وأهدافها المحتملة، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي المستمر، هذه العملية التي جرت بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي أثارت جدلاً واسعاً حول نواياها وأبعادها السياسية.
في الـ 23 من أبريل 2025، أعلنت الحكومة الفرنسية عن وصول 115 شخصًا من قطاع غزة إلى مطار "أورلي" في باريس، بينهم مواطنون فرنسيون، موظفو المعهد الفرنسي في غزة، وعائلاتهم، بالإضافة إلى شخصيات فلسطينية “على صلة بفرنسا”.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن هذا العدد يُعتبر الأكبر منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن العملية جاءت في وقت يشهد فيه القطاع حملة عسكرية إسرائيلية دموية، ومن بين الوافدين الجدد كان هناك طلاب حازوا على منح دراسية، إلى جانب باحثين وفنانين، وبعضهم جاء مع أسرهم.
لكن السؤال الذي طرحه العديد من المراقبين كان: لماذا تأخرت هذه العمليات الإنسانية حتى الآن؟ ولماذا لم تشمل هذه الإغاثات المتضررين بشكل أوسع من المدنيين، وخاصة أولئك الذين يعانون من نقص الرعاية الصحية بسبب تدمير البنية التحتية في غزة؟ هذه التساؤلات أثيرت بشدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، مثل "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، الذي وجه أصابع الاتهام إلى فرنسا بالانخراط في عملية تساهم في تهجير الفلسطينيين بشكل غير مباشر.
المرصد الأورومتوسطي يفتح النار على فرنسا
اتهم رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السفارة الفرنسية في القدس بتسهيل مغادرة 115 فلسطينيًا من قطاع غزة في إطار عملية إجلاء سرية، وأشار إلى أن العملية جرت في وقت كانت فيه الأوضاع الإنسانية في القطاع في أسوأ حالاتها، حيث تعمدت السلطات الفرنسية، حسب عبده، تقليل الشفافية في تفاصيل العملية، كما لفت إلى أن فرنسا لم تُصدر بيانًا رسميًا حول العملية إلا بعد يومين من تنفيذها، ما أثار الشكوك حول نواياها.
عبده طرح تساؤلات عدة عن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، مشيرًا إلى أن عملية الإجلاء شملت فئات معينة مثل الأكاديميين، والفنانين، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول دوافع فرنسا لهذه العملية، وقال عبده: "هل كانت هذه العملية جزءًا من الحملة الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين؟"، كما تساءل: "هل تُستخدم هذه الإجراءات كغطاء لإفراغ غزة من نخبتها الثقافية والفكرية؟".
وأكد عبده أن عملية الإجلاء شملت أشخاصًا ذوي جنسيات مزدوجة، بالإضافة إلى من لهم صلات ثقافية أو أكاديمية بفرنسا، ورغم ذلك، لا يزال غياب الأولوية في إجلاء الجرحى والمصابين، وخاصة الأطفال الذين حرموا من العلاج، يشكل نقطة استفهام كبيرة.
التهجير القسري والازدواجية في المعايير
من جهتها، شددت وزارة الخارجية الفرنسية على موقفها الثابت في رفض التهجير القسري لسكان غزة، لكن هذا التصريح الرسمي لم يُخفِ التوترات حول دور فرنسا في تسهيل عمليات مغادرة النخب الفلسطينية في الوقت الذي تواصل فيه "إسرائيل" تنفيذ هجماتها على غزة، هذه التحركات جعلت العديد من المحللين يتساءلون: هل فرنسا تشارك في مخطط "إسرائيل" والولايات المتحدة لإفراغ غزة من سكانها، أم إن هناك مصالح أخرى خلف هذه العمليات؟
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا، التي تدعي أنها حامية لحقوق الإنسان، قد سهلت لمواطنين فرنسيين مزدوجي الجنسية ممن شاركوا في الجيش الإسرائيلي، والذي تورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، في الوقت نفسه، استمرت باريس في الترويج لمواقفها السياسية التي تدين تهجير الفلسطينيين، بينما تسهّل في نفس الوقت مغادرة هؤلاء الأشخاص الذين قد يكون لهم دور في المستقبل السياسي والاجتماعي لغزة.
تحديات المستقبل وحق العودة
إحدى النقاط الحاسمة في هذه القضية هي ما يطرحه عبده من تساؤلات حول مستقبل الفلسطينيين الذين غادروا القطاع، إذ يشير إلى أن أي عملية إجلاء يجب أن تكون مرتبطة بشكل واضح وصريح بحق العودة، في وقت تفرض فيه القيود الإسرائيلية والمصرية واقعًا يصعب فيه عودة المهجّرين إلى ديارهم.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، يبقى التساؤل الأهم: هل ستكون عملية الإجلاء هذه بداية لمرحلة جديدة من التهجير القسري للفلسطينيين؟ وهل تمثل هذه العمليات حلًا إنسانيًا أم جزءًا من سياسة إضعاف الفلسطينيين وتهجيرهم بعيدًا عن أرضهم؟
يبقى أن هذه العملية تثير العديد من القضايا الأخلاقية والسياسية، في حين أن من حق الأفراد الهروب من أتون الحرب والبحث عن الأمان، إلا أن تسهيلات الإجلاء التي تتم تحت الظروف الحالية قد تُعتبر جزءًا من عملية التصفية الثقافية والتهجير الجماعي للفلسطينيين.
إن ما يحدث في غزة ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو حلقة جديدة في سلسلة من السياسات التي تهدف إلى تغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع، لذا يبقى السؤال المفتوح: هل فرنسا متورطة في مخطط تهجير جماعي؟ أم إن الأمر مجرد محاولة لحماية بعض الأفراد في سياق معقد؟.
