الوقت- إن التحول السياسي في العلاقات الإيرانية العراقية من العداء إلى الوحدة في السنوات التي أعقبت سقوط نظام البعث العراقي، وتحول العراق إلى جزء مهم وجسر في ممر محور المقاومة في السنوات التي أعقبت ظهور "داعش"، ثم اعتماد سياسة أولوية الجوار في العلاقات الخارجية الإيرانية بسبب سياسات العقوبات الغربية بشأن الملف النووي، كل ذلك سار جنباً إلى جنب بحيث أصبحت بغداد وطهران اليوم شريكين تجاريين مهمين تمكنا من التعاون في معظم المجالات الاقتصادية، ومع ذلك، بعد أكثر من عقدين من الاتجاه التصاعدي للتعاون بين البلدين، وعلى الرغم من الإمكانات العالية والمربحة للتعاون في قطاع النفط والغاز، فقد ظل هذا القطاع مهملاً في الشراكة الاقتصادية الثنائية الشاملة، ويبدو أن الزيارة الأخيرة لوزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إلى العراق ستكون خطوة مهمة في تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز.
خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، التقى باكنجاد وأجرى محادثات مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، بما في ذلك وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وخاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وتطوير المجالات المشتركة.
وذكرت وسائل إعلام عراقية غطت الزيارة بشكل موسع، توقيع مذكرة تفاهم ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون النفطي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين، وخاصة في مجال الاستكشاف البحري ونقل الغاز من الحقول الحدودية العراقية إلى إيران بهدف تزويد محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي المسال بالوقود.
الاتفاقيات والعقود الرئيسية
وتمحورت النقاط الرئيسية للمفاوضات بين الجانبين الإيراني والعراقي حول الرغبة في تسهيل وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالطاقة، وفي هذا الصدد، أكد وزير النفط الإيراني أن تطوير الحقول النفطية المشتركة يصب في مصلحة البلدين ويمكن أن يعزز أمن الطاقة في المنطقة، وأعلن استعداد إيران لاستخدام تجاربها وتكنولوجياها لتوسيع التعاون الاستراتيجي مع العراق في مجال الطاقة.
وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد إلى أنه "تم في هذا اللقاء مناقشة واستعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين"، وأوضح أن "الجانبين عقدا اجتماعا تم فيه بحث واستعراض آليات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، وتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود في مجال تبادل الخبرات والتعاون المشترك بما يتوافق مع مصالح البلدين"، وأشار السواد إلى أن "العراق يمتلك مشاريع استثمارية واعدة في مجال الغاز، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية".
وتشمل الاتفاقيات المذكورة أعلاه ما يلي:
1- تمديد العقد وزيادة صادرات الغاز الإيراني إلى العراق: نظراً لحاجة العراق الماسة إلى الغاز لتوليد الكهرباء، أكد الجانبان على استمرار وزيادة العقود القائمة.
2- الشراكة الفنية والاستثمار المشترك في تطوير الحقول النفطية المشتركة: ومنها حقل السندباد في محافظة البصرة والذي يقع جزء منه في المياه الحدودية بين إيران والعراق غرب الكارون، وتقدر احتياطيات هذا الحقل النفطي الكبير، المسمى "ياداوران" في إيران، حاليا بنحو 34 مليار برميل، من الجانب الإيراني بدأ تطوير هذا الحقل النفطي في عام 2008، أما من الجانب العراقي فقد بدأ تطوير هذا الحقل النفطي في عام 2013 بحفر الآبار الاستكشافية، وفي السابق، كان لدى الشركات الصينية مشروع لتطوير واستخراج النفط من هذا الحقل النفطي لمصلحة الجانب العراقي، إلا أن العراق فشل حتى الآن في استخراج النفط من هذا الحقل المشترك.
3- التعاون في مجال التكرير والبتروكيماويات: أعلنت إيران استعدادها للمشاركة في تحديث المصافي العراقية وتطوير المشاريع البتروكيماوية، وخاصة في البصرة وكركوك.
4- حل التحديات المالية والمصرفية: في ظل العقوبات الأمريكية، بحث الجانبان عن حلول بديلة لتسهيل التبادلات المالية.
مزايا التعاون الإيراني العراقي في مجال الطاقة
1- أمن الطاقة في العراق: نظراً للمشاكل التي يواجهها العراق في توفير إمدادات مستقرة من الغاز والكهرباء، فإن التعاون مع إيران يساهم في استقرار الطاقة في البلاد.
2- خفض تكاليف الإنتاج: إن استخدام البنية التحتية الحالية في إيران (مثل خطوط الأنابيب) يقلل من تكاليف نقل الطاقة.
3- تطوير الحقول المشتركة: إن الاستغلال المشترك لحقول مثل السندباد له فوائد اقتصادية متعددة لكلا البلدين.
4- انسحاب العراق تدريجيا من الاعتماد على الغرب: يسعى العراق إلى تخفيف الضغوط الأمريكية وتوسيع شركائه التجاريين، وتعتبر إيران خيارا مناسبا لهذا التنوع.
تأثير رغبة العراق في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة على الاتفاقيات مع إيران
ونظراً للتوترات السياسية بين العراق والولايات المتحدة ورغبة بغداد في تقليل اعتمادها على الدولار والنظام المالي الغربي، فإن التعاون مع إيران، الدولة التي تخضع هي الأخرى لعقوبات، قد يكون حلاً عملياً للعراق. وقد تجلى ذلك بوضوح في المفاوضات الأخيرة، وخاصة في مجال استخدام الآليات المالية البديلة مثل مقايضات العملات غير الدولارية.
وفي هذا الصدد، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني: "العراق يسعى لتنويع شركائه في قطاع الطاقة، وإيران شريك مهم لنا"، وتابع: "نسعى إلى تقليل الاعتماد على مصدر محدد، والتعاون مع إيران سيكون مفيداً في هذا الاتجاه".
لقد كانت الهيمنة المالية الأمريكية على عائدات النفط العراقية تعتبر دائما عاملا في تعطيل النظام النقدي وحتى العلاقات الخارجية والسياسات الداخلية لبغداد، وتعود هذه الهيمنة إلى عهد جورج بوش في 22 مايو/أيار 2003، فقد صوت مجلس الأمن بموجب قراره رقم 1483 على إنشاء صندوق تنمية للعراق لإدارة عائدات النفط العراقية، حيث سيتم بعد ذلك إيداع جميع العائدات من بيع النفط العراقي مباشرة في حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (البنوك الأميركية جي بي مورجان وسيتي)، وسيحصل العراق بعد ذلك على هذه الإيرادات بالدولار من خلال وزارة الخزانة الأمريكية.
ومن المثير للاهتمام أن القرار 1483 لا يذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باعتباره الوصي على أموال العراق، في الواقع، نص القرار على وجه التحديد على أن صندوق تنمية العراق ينبغي أن يكون "في عهدة البنك المركزي العراقي"، ولكن بول بريمر، الحاكم العسكري للعراق في ذلك الوقت، قرر من جانب واحد الاحتفاظ بالحساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وفي السنوات الأخيرة، دعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي مراراً وتكراراً إلى تغيير هذه الطريقة لإنهاء 20 عاماً من "الهيمنة المالية الأمريكية" والعقوبات العرضية التي فرضتها الولايات المتحدة على البنوك العراقية، لكن هذا الطلب لم تتم تلبيته في كل مرة بسبب التهديدات من واشنطن، على سبيل المثال، في يوليو/تموز 2024، قام البنك المركزي العراقي، تحت ضغط شديد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بتعليق جميع المعاملات الخارجية باليوان الصيني، خطوة تهدف إلى التحرر من القيود المالية الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة، ولقد تجاهلت الولايات المتحدة حتى قرار مجلس الأمن رقم 1956، الذي صدر في عام 2010، والذي ينص على إغلاق صندوق التنمية للعراق بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، ونقل جميع عائداته إلى الحكومة العراقية، وتعتبر الولايات المتحدة هيمنتها على قطاع النفط العراقي هي الرافعة الأهم للضغط على بغداد، وكلما شعرت أن العراق لا يتماشى مع الأهداف الإقليمية الأمريكية، فإنها تعمل على تأخير أو تقليص التحويلات المالية.
الخاتمة
تؤكد زيارة باكنجاد للعراق عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة، ونظراً لحاجة العراق إلى الغاز والتكنولوجيا الإيرانية، فضلاً عن رغبة طهران في توسيع الأسواق الإقليمية، فإن هذا التعاون قد يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة لكلا البلدين، ويمكن أن يكون تطوير الحقول المشتركة، وخاصة حقل السندباد، نموذجاً للتعاون المستقبلي في المنطقة.
