الوقت- في خطوة تعكس تعمق الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي الرامي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، كشفت مصادر إعلامية عبرية عن خطة صهيونية جديدة تهدف إلى حل السلطة الفلسطينية وتفكيك بنيتها تدريجيًا، عبر مشروع يستهدف تقسيم الضفة الغربية إلى كيانات محلية منفصلة تتعامل بشكل مباشر مع سلطات الاحتلال.
تأتي هذه الخطة في ظل تصاعد الحديث داخل الدوائر السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية عن مستقبل السلطة الفلسطينية، ولا سيما في أعقاب تراجع فاعليتها وتآكل شرعيتها في أعين قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، وتسعى "إسرائيل"، وفق ما أوردته المجلة، إلى استنساخ نموذج مدينة الخليل، التي تشهد منذ سنوات شكلاً من الإدارة المحلية بالتنسيق المباشر مع الاحتلال، ليكون نموذجًا عامًا يعمم على باقي مدن الضفة الغربية.
أبعاد الخطة وأهدافها الخفية
تهدف الخطة إلى تقويض وحدة الضفة الغربية جغرافيًا وسياسيًا، وتحويلها إلى "مناخات مستقلة" – كما تصفها الجهات الصهيونية – بحيث تكون كل مدينة أو منطقة تحت إدارة محلية منفصلة، مرتبطة أمنيًا وإداريًا بـ"إسرائيل"، هذه المقاربة تعكس رؤية إسرائيلية قديمة جديدة تقوم على مبدأ "فرّق تسُد"، وتسعى من خلالها إلى إحلال نظام إداري لا يشكل تهديدًا أمنيًا أو سياسيًا لـ"إسرائيل".
وتسعى "إسرائيل" من خلال هذا الطرح إلى تجاوز مأزق التعامل مع سلطة مركزية فلسطينية تطالب بالحقوق الوطنية، واستبدالها بسلطات محلية ضعيفة لا تملك قرارًا سياسيًا موحدًا، وتخضع بشكل أو بآخر لإملاءات الاحتلال وتنسيقاته.
ردود فعل السلطة الفلسطينية... غياب الرؤية أم تجاهل الخطر؟
يُلاحظ أن السلطة الفلسطينية لم تُبدِ حتى الآن موقفًا رسميًا واضحًا تجاه ما يتم تداوله من معلومات حول هذه الخطة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إدراكها لخطورة ما يُحاك في الخفاء، فرغم أن الخطة تأتي في سياق معروف من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، إلا أن غياب الرد الفلسطيني الجاد والممنهج يعكس إما حالة من العجز أو الاستهانة.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطة، على غرار المحاولات السابقة لتكريس الاحتلال وضم القدس، قد تصطدم بواقع فلسطيني رافض، وشعب يمتلك من الوعي والصلابة ما يكفي لإفشال مخططات الاحتلال، مهما تنوعت أساليبها.
تفكيك السلطة كمدخل للسيطرة الأمنية الشاملة
لا تقتصر الخطة الإسرائيلية على مجرد تفكيك السلطة الفلسطينية من منظور إداري أو سياسي، بل تتجاوز ذلك لتُمهّد نحو سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية دون الحاجة إلى الوجود العسكري المكثف الظاهر، فالمقترح بإنشاء سلطات محلية "مستقلة" في المدن الفلسطينية، يخفي في طياته مشروعًا أمنيًا يهدف إلى إحلال أدوات أمنية بديلة تتبع بشكل غير مباشر للمنظومة الإسرائيلية، بهذا الشكل، يتم تجاوز العقبة السياسية المتمثلة بوجود سلطة وطنية لها مطالب سيادية، ويُعاد تشكيل البيئة الأمنية بطريقة تتيح لـ"إسرائيل" مراقبة وإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين عن بُعد، ومن دون تكلفة سياسية أو بشرية تُذكر.
الصمود الفلسطيني في مواجهة هندسة الخرائط السياسية
رغم دقة الخطة الإسرائيلية وتكامل أدواتها، يبقى العامل الفلسطيني هو العنصر الحاسم في إفشالها أو تمريرها، فالفلسطينيون، عبر تاريخهم النضالي، أظهروا قدرة استثنائية على إفشال محاولات الاحتلال لتغيير الهوية الوطنية أو تفكيك الجغرافيا السياسية لشعبهم.
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يُطلب من الشعب الفلسطيني وقواه الحية أن يواجهوا هذه المشاريع بخطاب وطني موحد، وبرؤية استراتيجية توازي خطورة المرحلة، فالمعركة لم تعد فقط مع دبابات الاحتلال أو مستوطنيه، بل مع خرائط جديدة يُراد لها أن تُرسم في صمت، على وقع الانشغال الداخلي العربي والدولي.
إن الرد الفلسطيني لا يجب أن يكون فقط بالرفض اللفظي، بل بالمبادرة إلى إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس الصمود والمشاركة الشعبية، بما يُفشل كل محاولات إعادة إنتاج الواقع تحت مظلة الاحتلال.
الجنون المُمنهج
صرّح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكثر من مرة بأن الضفة الغربية تمثل "جبهة حرب كبرى"، وهو تصريح لا يأتي في سياق أمني بحت، بل يعكس رؤية استراتيجية تقوم على التعامل مع الضفة كأرض معادية يجب السيطرة عليها بالكامل، لا بوصفها جزءًا من حل سياسي ممكن.
هذا التصريح ينسجم مع توجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يرى في وجود كيان سياسي للفلسطينيين "خطأً تاريخيًا" يجب تصحيحه، ولو عبر التفكيك الممنهج، سواء عبر حل السلطة الفلسطينية، أو تقويض مؤسساتها، أو تمزيق النسيج الإداري والجغرافي للضفة الغربية.
ومن أخطر أبعاد هذه الخطة أن إلغاء السلطة الفلسطينية – في حال تم فعليًا – لا يقتصر تأثيره على الضفة فقط، بل ستكون له تداعيات كارثية على ملف إعمار غزة، حيث تصر "إسرائيل" على أن تكون غزة "خالية من السكان"، ولا تقبل بأي صيغة تعيد الإعمار ضمن مشروع وطني فلسطيني موحّد، ما يجعل من تفكيك السلطة أداة لنسف أي أفق للتسوية الشاملة.
وفي ظل الحكومة اليمينية المتشددة بقيادة نتنياهو، ومع طبيعة الإدارة الأمريكية الحالية التي تتسم بالازدواجية في مواقفها، لا يمكن التنبؤ بطبيعة القرارات التي قد تُتخذ على الأرض في المرحلة المقبلة، بل إن ما يتم تسريبه أو الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية لا يعكس بالضرورة قرارات نهائية، بل يُمكن تسميته دون مبالغة بـ"الجنون السياسي" الذي يسعى الاحتلال والإدارة الأمريكية إلى تسويقه في هذا التوقيت، مستغلين حالة الانقسام العربي.
في النهاية، إن الخطة الصهيونية الرامية إلى حل السلطة الفلسطينية وتفكيك الضفة الغربية إلى كيانات محلية مشتتة، ليست مجرد مشروع مرحلي، بل هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من جذورها، ما يجري اليوم هو محاولة لإعادة صياغة الواقع السياسي والجغرافي للشعب الفلسطيني وفق منطق الهيمنة والسيطرة، بعيدًا عن أي حل عادل أو رؤية تستند إلى القانون الدولي.
غير أن نجاح هذه المخططات ليس قدرًا محتومًا، فالتاريخ الفلسطيني أثبت مرارًا أن الشعب الفلسطيني يمتلك من الصلابة والوعي الوطني ما يكفي لإفشال محاولات الاحتلال، مهما تنوّعت أدواتها وتكاملت أركانها، لكن مواجهة هذا التحدي تتطلب أكثر من الرفض؛ إنها تحتاج إلى وحدة وطنية حقيقية، وتجديد للنظام السياسي، واستنهاض لحالة الوعي الشعبي، بما يعيد القضية إلى مسارها النضالي الصحيح، ويحبط محاولات تفتيت الهوية وسلب الإرادة.
في مواجهة هذا "الجنون السياسي" الذي تقوده حكومة الاحتلال، وتُغذيه بيئة دولية صامتة أو متواطئة، لا بد أن يبقى الصوت الفلسطيني عاليًا، والموقف واضحًا، فلسطين ليست مشروعًا إداريًا يمكن إعادة تصميمه، بل هي قضية تحرر وحق تاريخي غير قابل للتصرف أو التجزئة.
الخطة الصهيونية الجديدة لا تنفصل عن المسار العام للسياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، والذي يقوم على تفكيك ما تبقى من مقومات الدولة الفلسطينية، عبر إعادة هندسة الواقع السياسي والإداري في الضفة الغربية، وإذا لم يتم مواجهتها برؤية فلسطينية موحدة واستراتيجية مضادة، فقد نجد أنفسنا أمام واقع جديد يُفرض بالقوة والتدرج، ويفرض على الفلسطينيين خوض معركة جديدة من أجل الحفاظ على هويتهم السياسية ووحدتهم الوطنية.
