الوقت- في خطوة تعكس سعي الاحتلال الإسرائيلي لتقويض أي محاولات لكشف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، تدفع حكومة الاحتلال بمشروعي قانون جديدين يهدفان إلى تقييد حرية الإعلام والمنظمات الحقوقية في توثيق ونشر جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل".
يأتي ذلك في سياق تصاعد الضغوط الدولية والمطالبات بمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي وثّقتها منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام خلال العدوان المستمر على الفلسطينيين.
القانون الأول: تجريم نقل المعلومات حول جرائم الاحتلال إلى محكمة لاهاي
يستهدف مشروع القانون الأول كل من يسعى إلى توثيق أو نقل معلومات عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، حيث يفرض عقوبات بالسجن على الأفراد أو المؤسسات التي تقوم بنشر أو مشاركة هذه المعلومات، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو منصات التواصل الاجتماعي.
من الواضح أن هذا القانون جاء كرد فعل على التحقيقات الدولية والتقارير الإعلامية التي كشفت عن انتهاكات جسيمة، من بينها القصف العشوائي، والإعدامات الميدانية، واعتقال الأطفال، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وقد أثارت هذه التقارير إدانات واسعة، وخاصة بعد نشر تحقيقات موثقة من قبل منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي بثتها وسائل إعلام غربية وأظهرت عمليات قتل متعمد للمدنيين.
الهدف الحقيقي من هذا التشريع ليس حماية الأمن القومي كما تدّعي "إسرائيل"، بل ضمان إفلات جنود الاحتلال والمسؤولين السياسيين من المساءلة الدولية، ومنع وصول الأدلة إلى المحاكم الدولية التي قد تسعى لمحاسبتهم على جرائم حرب محتملة.
القانون الثاني: تقييد صلاحيات المحكمة العليا في النظر في التماسات حقوقية
أما مشروع القانون الثاني، فيهدف إلى تحصين حكومة الاحتلال من أي مساءلة قانونية داخل النظام القضائي الإسرائيلي نفسه، حيث ينص على أن المحكمة العليا لن تكون ملزمة بالنظر في التماسات مقدمة من منظمات حقوقية، وخاصة تلك التي توثق انتهاكات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.
تمثل المحكمة العليا الإسرائيلية، رغم انحيازها الدائم لمصلحة الجيش والمستوطنين، آخر منفذ قانوني لبعض الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان في محاولتهم لوقف الانتهاكات، وبموجب القانون الجديد، فإن الحكومة ستتمتع بصلاحيات أوسع في تبرير عمليات القمع والقتل والتشريد دون أن تواجه أي طعن قانوني.
يعكس هذا القانون مخاوف حكومة الاحتلال من أن تؤدي التماسات حقوقية إلى فتح تحقيقات دولية، وخاصة في ظل تزايد الاهتمام بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومن خلال تقييد صلاحيات المحكمة، تهدف "إسرائيل" إلى ضمان تنفيذ سياساتها دون أي عوائق قانونية، ما يمهد الطريق لتوسيع الاستيطان، وتصعيد عمليات التهجير القسري، وزيادة استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين.
الأبعاد القانونية والسياسية للقوانين الجديدة
يحمل هذان القانونان دلالات خطيرة على أكثر من صعيد:
شرعنة القمع وكتم الأصوات: من خلال تجريم توثيق الانتهاكات، تسعى "إسرائيل" إلى التحكم في الرواية الإعلامية ومنع أي محاولات لفضح سياساتها، ما يمنح قواتها الضوء الأخضر لممارسة العنف دون أي رقابة.
ضمان الإفلات من العقاب: بتقييد دور المحكمة العليا، تمنح الحكومة نفسها غطاءً قانونيًا يحمي المسؤولين العسكريين والسياسيين من أي محاسبة محلية أو دولية.
تقويض منظمات حقوق الإنسان: سيحدّ القانونان من قدرة المنظمات الحقوقية، سواء داخل "إسرائيل" أو على المستوى الدولي، على جمع الأدلة وتقديم الشكاوى ضد انتهاكات الاحتلال.
التصعيد ضد الصحافة الحرة: في حال إقرار هذه القوانين، سيكون الصحفيون والنشطاء الحقوقيون في خطر دائم من الاعتقال أو المحاكمة، ما سيجعل تغطية الأحداث في فلسطين أكثر صعوبة وخطورة.
ردود الفعل الدولية والمحلية
أثارت هذه القوانين ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوقية وصحفيين في الداخل الاسرائيلي وخارجه، حيث اعتبرتها منظمة العفو الدولية محاولة جديدة لإسكات أي صوت معارض لجرائم الاحتلال، كما حذّرت الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تدهور أكبر في سجل "إسرائيل" الحقوقي، ما قد يعزز الجهود الدولية لفرض عقوبات عليها أو تقديم قادتها إلى المحاكم الدولية.
على المستوى الداخلي، أعربت بعض الأصوات المعارضة داخل "إسرائيل" عن قلقها من أن هذه القوانين ستؤدي إلى تعميق عزلة "إسرائيل" دوليًا، وخاصة في ظل التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلا أنه من غير المتوقع أن تُواجَه القوانين الإسرائيلية الجديدة بردود فعل قوية من قبل الدول التي لطالما دعمت جرائم الحرب الإسرائيلية أو التزمت الصمت حيالها، رغم الأدلة الدامغة التي وثّقتها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، فالولايات المتحدة، التي وفّرت دعمًا عسكريًا غير مسبوق لكيان الاحتلال طوال العدوان على غزة، لم تحرك ساكنًا أمام المجازر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، ومن غير المرجح أن تعارض هذه القوانين التي تخدم أهداف الاحتلال في إخفاء انتهاكاتها، بل على العكس، قد تبرر واشنطن هذه الخطوة تحت ذريعة "الأمن القومي" أو "مكافحة المعلومات المضللة"، متجاهلةً أن التشريعات المقترحة تهدف أساسًا إلى التستر على الجرائم والحد من المساءلة الدولية.
أما الدول الأوروبية، التي أبدت ترددًا في إدانة "إسرائيل" بشكل مباشر خلال الحرب، فمن المحتمل أن يقتصر موقفها على "القلق" أو "الأسف"، دون اتخاذ أي إجراءات فعلية، فبريطانيا، التي سارت على خطى واشنطن في دعم "إسرائيل" دبلوماسيًا وعسكريًا، لم تبدِ أي اعتراض على الانتهاكات الجسيمة التي وقعت، ومن غير المتوقع أن تتخذ موقفًا صارمًا تجاه هذه القوانين التي تتماشى مع سياسة الاحتلال القائمة على طمس الحقيقة.
كما أن كندا وأستراليا، اللتان دافعتا بشكل مستمر عن كيان الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية وعرقلتا أي محاولات لمحاسبتها، ستواصلان نهج الصمت أو إصدار بيانات فضفاضة لا تتعدا الدعوة إلى "حماية حرية التعبير" دون تحميل "إسرائيل" أي مسؤولية حقيقية.
هذه الازدواجية في المعايير تكشف بوضوح كيف تتواطأ القوى الكبرى في حماية الاحتلال من أي مساءلة، حتى عندما تفرض قوانين تقمع الصحافة وتقيد عمل المنظمات الحقوقية، وإذا كانت هذه الدول قد صمتت عن المجازر، فمن الطبيعي أن تصمت الآن عن محاولات إخفاء آثارها، لكن هذا الصمت لن يمنع الحقيقة من الظهور، بل سيعزز القناعة بأن النظام الدولي القائم اليوم يخدم الاحتلال على حساب العدالة وحقوق الإنسان.
خاتمة
يمثل الدفع بهذه القوانين خطوة خطيرة في اتجاه تصعيد القمع الممنهج ضد الفلسطينيين، حيث تهدف حكومة الاحتلال الاسرائيلي إلى إحكام قبضتها ليس فقط على الأرض والشعب، ولكن أيضًا على الرواية الإعلامية والحقوقية، لضمان تنفيذ سياساتها دون رقيب أو حسيب، ومع استمرار الكشف عن جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، يبدو أن هذه التشريعات لن تسهم إلا في زيادة عزلتها دوليًا وتعزيز الجهود الرامية إلى مساءلتها أمام القانون الدولي.
