الوقت - وقعت مصر وقبرص الإثنين اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من حقول قبرص البحرية إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين إلى تعزيز وضع شرق البحر المتوسط كمركز للطاقة.
وتُضفي الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس2025» طابعاً رسمياً على خطة طال انتظارها لربط الاحتياطيات القبرصية بمرافق الغاز الطبيعي المُسال في مصر، وهي خطوة تستفيد من البُنية التحتية الحالية لمعالجة الغاز الطبيعي في مصر وشحنه إلى الأسواق الأوروبية.
وتشمل اتفاقيات أمس معالجة الغاز المستخرج من منطقة الامتياز السادسة بحقل كرونوس في منشآت حقل ظهر في مصر قبل تسييله في مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وتصديره إلى أوروبا. ويجري تشغيل هذا الموقع حالياً بموجب ترخيص مشترك بين «إيني» الإيطالية و»توتال» الفرنسية.
وتحدد مذكرة تفاهم ثانية إطاراً لمعالجة الغاز من حقل أفروديت البحري في قبرص، بموجب ترخيص لكونسورتيوم بقيادة «شيفرون»، والذي سيتم إرساله أيضاً إلى مصر للمعالجة.
وخلال السنوات الماضية، جرى الإعلان عن بعض من اكتشافات الغاز الكبرى في منطقة شرق البحر المتوسط لكن انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى زيادة اهتمام أوروبا بالحصول على الإمدادات من أماكن أخرى.
وقال مسؤولون قبارصة في وقت سابق إنهم يتوقعون أن يبدأ إنتاج الغاز من منطقة الامتياز السادسة في حقل كرونوس في عام 2026 أو 2027. وتقدر احتياطيات الغاز في كرونوس بما يزيد على ثلاثة تريليونات قدم مكعب.
ويضم حقل أفروديت ما يقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. ووفقا لإفصاح قدمته «نيو ميد» الإسرائيلية، الشريكة في الكونسورتيوم، للبورصة أمس الأول، من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في عام 2031.
وفي تحديث للإفصاح أمس الإثنين، قالت الشركة إن مذكرة التفاهم «غير المُلزِمة» تنص على أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ستكون المشتري الوحيد للغاز المنتج من أفروديت في حين سيتم منح الشركاء خيار شراء كميات محددة من الغاز المباع إلى «إيجاس» في صورة غاز طبيعي مُسال.
ويأتي توقيع الاتفاق بشأن حقل أفروديت في أعقاب التقدم الذي جرى إحرازه في الآونة الأخيرة بين قبرص والكونسورتيوم بقيادة «شيفرون» بعد خلاف حول خطة التطوير استمر لشهور.
ويوفر هذا الاتفاق دفعة قوية لمصر التي تعاني انخفاض إنتاج الغاز المحلي وعادت العام الماضي إلى كونها مستورداً صافياً للغاز الطبيعي.
ووقعت مصر في الآونة الأخيرة اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع شركتي «شل» و»توتال إنِرجيز» لتغطية الطلب المحلي خلال العام الحالي.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على حاجة البلاد إلى زيادة الإنتاج في حقل ظهر للغاز حيث استأنفت «إيني» المُشَغِّلة له أعمال الحفر بعد تراجع الإنتاج إلى 1.9 مليار قدم مكعب يومياً في أوائل عام 2024.
