الوقت - مع اعتلاء دونالد ترامب سُدَّة الحكم في البيت الأبيض، تتصاعد نُذُر المواجهة مع القوى المنافسة والحلفاء على حدٍ سواء، ما يدفع صنَّاع القرار في شتى أنحاء العالم إلى رسم استراتيجيات متأنية للتعامل مع سياساته المثيرة للجدل.
يحتل العراق، بموقعه الاستراتيجي وثرواته الطبيعية وثقله السياسي، مكانةً محوريةً في الرؤية الأمريكية للشرق الأوسط، وفي ضوء ذلك، تتنامى المخاوف لدى القيادة العراقية من تداعيات السياسة الأمريكية في عهد ترامب، على النسيج الداخلي العراقي وعلاقات بغداد الدولية.
إن جذور المواجهة بين فصائل المقاومة العراقية والولايات المتحدة ضاربةٌ في عمق التاريخ المعاصر، ومع استحضار نهج ترامب خلال ولايته الأولى، يبدو سيناريو تصعيد الضغوط على الحشد الشعبي أمراً وارداً بقوة، وهو ما تؤكد قيادات المقاومة العراقية جهوزيتها التامة لمواجهته بحنكةٍ واقتدار.
وفي هذا السياق، أدلى فالح الفياض، القائد العام لقوات الحشد الشعبي، بتصريحاتٍ لافتة خلال اجتماعٍ تنسيقي رفيع المستوى، مؤكداً العزيمة الراسخة لهذه القوات في التصدي للمؤامرات، مع الحفاظ على نهجها السياسي المتزن في مسيرة المقاومة، رغم إقراره الضمني بوجود محاولاتٍ حثيثة لتقويض مكانة الحشد الشعبي.
يتزامن هذا مع ما تناقلته مصادر إعلامية وتصريحات مسؤولين، داخل العراق وخارجه، عن مساعٍ أمريكية، وبتناغمٍ غير معلن مع الكيان الصهيوني، تستهدف إما تفكيك قوات الحشد الشعبي، أو دمجها كلياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية.
الضغوط والتحديات
تتعرض المؤسسة العسكرية العراقية، وعلى رأسها قوات الحشد الشعبي، لضغوطٍ متعددة الأبعاد تستهدف بُنيتها التنظيمية وهويتها المؤسسية، وتتجلى هذه الضغوط في مساراتٍ متوازية، دبلوماسية وعسكرية واقتصادية، تُنذر بمرحلةٍ حاسمة في تاريخ العراق المعاصر.
ففي واقعةٍ ذات دلالةٍ عميقة، شهد أكتوبر 2024 محاولةً دبلوماسيةً لاستمالة المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، حيث سعى ممثل الأمم المتحدة، محمد الحسان، لاستصدار موقفٍ من آية الله السيستاني يدعم حلَّ الحشد الشعبي أو دمجه في المؤسسات الرسمية، بيد أن المرجعية، وفي موقفٍ يعكس حكمتها المعهودة، أحبطت هذا المسعى بحزمٍ وثبات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كشفت مصادر مطلعة عن محاولاتٍ منهجية لإرباك المنظومة المالية للحشد الشعبي، تجلت في عراقيل تقنية وإدارية حالت دون وصول المستحقات المالية لمنتسبيه، في خطوةٍ تُثير تساؤلاتٍ جوهرية حول توقيتها ودوافعها.
أما عسكرياً، فقد شهدت الساحة العراقية، بالتزامن مع العدوان على غزة، تصعيداً أمريكياً ملحوظاً تمثّل في سلسلة غاراتٍ جوية استهدفت البنية التحتية العسكرية واللوجستية للحشد الشعبي، في محاولةٍ واضحة لإضعاف قدراته الميدانية.
وفي الكواليس السياسية، كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن زيارةٍ سرية قام بها وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن إلى بغداد، حملت في طياتها ضغوطاً غير مسبوقة على حكومة محمد شياع السوداني، وتضمنت هذه الضغوط تهديداتٍ مبطنة بإجراءاتٍ عقابية، من بينها إدراج شخصياتٍ سياسية بارزة على قوائم الإرهاب الدولية.
ويبدو جلياً أن هذا التصعيد متعدد الأوجه قد اكتسب زخماً إضافياً في أعقاب التحولات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما التطورات المتسارعة في الملف السوري، غير أن القيادة العراقية، وفي موقفٍ يعكس حنكتها السياسية، تواصل التعامل مع هذه الضغوط بتوازنٍ دقيق، حريصةً على الحفاظ على سيادة القرار الوطني وحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد.
وكشف مسؤول حكومي رفيع المستوى أن الجانب الأمريكي قد أطلق تحذيرات صارمة بإدراج شخصيات سياسية مرموقة منضوية تحت مظلة "الإطار التنسيقي" الشيعي، وعلى رأسهم حيدر العبادي ونوري المالكي، ضمن قائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب، كما تمت إحاطة السوداني علماً باحتمالية شن ضربات عسكرية إسرائيلية-أمريكية مشتركة، تستهدف المقرات والمستودعات العسكرية التابعة لهذه الفصائل.
وفي سياق متصل، أعلن مسؤول حكومي عراقي بارز آخر - طلب عدم الكشف عن هويته - مطلع على مجريات المباحثات مع الجانب الأمريكي، في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست" قائلاً: "تتصاعد المخاوف الأمريكية من إمكانية إقدام الفصائل العراقية الموالية لطهران على خطوات في المستقبل المنظور، قد تشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المشهد السياسي السوري الجديد"، وأردف قائلاً: "يساور واشنطن قلق بالغ إزاء المساعي الإيرانية المحتملة، لاستعادة نفوذها المتآكل في الساحة السورية".
وفي تطور لافت، نقلت المنصة الإعلامية عن دبلوماسي أمريكي قوله: "تتجلى الهواجس الأمريكية في احتمالية اضطلاع الجماعات المسلحة العراقية، بدور محوري ضمن أي مخطط إيراني مرتقب تجاه سوريا في حلتها الجديدة".
غير أنه، وعلى الرغم من هذه المواقف المعلنة، يذهب طيف واسع من المحللين والخبراء العراقيين إلى أن جوهر القلق الأمريكي، لا يكمن في التدخل المحتمل لفصائل المقاومة العراقية في المشهد السوري، بل يتمحور حول تقويض مشاريعها ومخططاتها في العراق، والتي باتت فرص نجاحها ضئيلةً للغاية في ظل الحضور القوي لقوات المقاومة.
يرى المحللون أن الولايات المتحدة ستواصل توظيف ورقة "داعش" كأداة ضغط استراتيجية لتحقيق مآربها في المنطقة، مشيرين إلى أن سقوط نظام الأسد في سوريا سيؤدي إلى تصعيد ملحوظ في سيناريو زعزعة الأمن على الحدود العراقية، ما يضمن استمرارية الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية.
وتتجلى أبرز فصائل المقاومة الإسلامية في العراق المستهدفة بالضغوط الأمريكية للحل والتفكيك في:
• كتائب حزب الله
• حركة النجباء
• كتائب سيد الشهداء
• عصائب أهل الحق
وثمة فصائل أصغر حجماً تضطلع بعمليات عسكرية ضد القوات الأمريكية في العراق، وقد برز دور هذه المجموعات بشكل جلي في مرحلتين حاسمتين: الأولى عقب الاغتيال المروع لقادة النصر - اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في عام 2020، والثانية إبان العدوان الصهيوني على غزة في أكتوبر 2023، ومن أبرز هذه الفصائل: "الوارثين"، و"ألوية الوعد الصادق"، و"المقاومة الإسلامية في العراق".
قدرات الحشد الشعبي في مواجهة الضغوط
في خضم موجات الضغوط المتلاحقة التي تستهدف هيئة الحشد الشعبي العراقي، برهنت هذه المؤسسة العسكرية عن كفاءة استثنائية في إدارة التحديات، والحفاظ على مكانتها الراسخة كركيزة أساسية في المنظومة الأمنية العراقية.
1. الانضباط والاحترافية:
تجلّت براعة الحشد الشعبي في تحقيق مستويات متقدمة من الانضباط والتنظيم العسكري المحكم، ما يجسّد تحولاً نوعياً في مسيرته من تشكيل شبه عسكري إلى قوة عسكرية محترفة تضاهي أرقى المؤسسات العسكرية.
2. دعم المرجعية الدينية:
انبثقت هيئة الحشد الشعبي عام 2014 استجابةً للفتوى التاريخية للمرجعية الدينية العليا (آية الله السيستاني)، وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف لتقويض هذه المؤسسة عبر استصدار فتاوى مضادة، إلا أن الالتزام الراسخ بتوجيهات المرجعية والسعي الدؤوب لحماية المصالح الوطنية العراقية - المتناغم مع رؤية المرجعية - قد أثمر عن علاقة وثيقة لا تنفصم عراها بين فصائل المقاومة والمرجعية الرشيدة، وقد نجح سماحة آية الله السيستاني، بفضل دعمه المتواصل، في إحباط كل المخططات الرامية إلى زرع بذور الفتنة والانقسام.
3. الشرعية القانونية:
حظيت فصائل المقاومة بالاندماج الرسمي في المنظومة العسكرية العراقية عام 2014 تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي، لمواجهة التحدي الوجودي المتمثل في اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لمدينة الموصل، ومساحات شاسعة من الأراضي العراقية المقدسة.
وتُوّج هذا المسار بإضفاء الشرعية الكاملة على الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب العراقي عام 2016، ثم تعزّز وضعه القانوني عام 2019 بموجب الأمر الإداري رقم 331، الذي أعاد هيكلة المؤسسة وأدمجها بصورة كاملة ضمن القوات المسلحة النظامية للدولة، تحت القيادة العليا لرئيس مجلس الوزراء.
4. النضج السياسي في إدارة الأزمات الداخلية والحزم في مواجهة التهديدات:
يكشف تحليل الأداء السياسي والعسكري لفصائل هيئة الحشد الشعبي، عن مستوىً رفيع من النضج المؤسسي، حيث برهنت على براعتها في فك العقد السياسية والبيروقراطية في خضم التعقيدات الداخلية، كتشكيل الحكومة الائتلافية واختيار خليفة محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان وغيرها، مقدّمةً المصلحة الوطنية العليا على المطامع الفئوية والحزبية.
وفي المنعطفات التاريخية الحاسمة، لم تتوانَ هذه القوات عن الانخراط الفوري في ساحات المواجهة، متآزرةً مع سائر القوات العسكرية والأمنية في الدفاع عن أمن العراق ووحدة أراضيه وحماية جميع مكونات شعبه، ونتيجةً لهذا النهج الوطني الجامع، أضحى الدعم الشعبي الواسع - ليس فقط من المكون الشيعي، بل حتى من سائر الأقليات الدينية والعرقية - درعاً واقياً للحشد الشعبي في مواجهة التحديات المختلفة.
5. المرونة في مواجهة الضغوط السياسية:
على الرغم من الضغوط السياسية المتواصلة الداعية إلى حل الهيئة أو دمجها، نجح الحشد الشعبي في الحفاظ على مكانته ودوره المحوري كقوة أمنية رئيسية في العراق، مستنداً إلى قاعدة صلبة من الدعم الشعبي والمشروعية الدينية.
