الوقت - قدّم الخبير في شؤون الشرق الأوسط السيد أحمد زارعان تحليلاً للمشهد الجيوسياسي المتأزم في المنطقة، مسلطاً الضوء على التداعيات الخطيرة لانهيار نظام بشار الأسد، وأبرز المخاوف المتنامية للقوى الإقليمية من التحولات الدراماتيكية في سوريا، مع تركيز خاص على التهديدات المحتملة التي تواجه الأمن القومي لكل من العراق وتركيا في ظل هذه المستجدات.
وأوضح الخبير أحمد زارعان أن الزيارة الأخيرة للوفد العراقي إلى سوريا تحمل أبعاداً أمنيةً بحتةً، وليست سياسيةً كما يعتقد البعض، وشدد على أن الهدف الرئيسي من هذا التحرك هو احتواء التهديدات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، حيث تركزت المباحثات حصرياً على الملفات الأمنية الحساسة.
وحذر زارعان من سيناريو خطير قد يتكرر، مستحضراً تجربة عام 2014، حيث امتدت الأزمة الأمنية التي أشعلها تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق، وأكد أن استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا، قد يؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة على دول الجوار، وفيما يلي نص الحوار مع الخبير أحمد زارعان:
الوقت: بالنظر إلى تعدد وتنوع الأطراف الفاعلة في المشهد السوري الراهن، ما هو التصور المستقبلي المحتمل لسوريا؟
السيد زارعان: تتسم الساحة السورية بتعدد الأطراف الفاعلة، داخلياً وخارجياً، مع تباين وتضارب مصالحها وأهدافها، وهذا ما يجعل سوريا تنطوي على إمكانات عالية لعدم الاستقرار، ما يثير قلق دول المنطقة، إذ إن استمرار الأزمة الأمنية في سوريا سيؤدي حتماً إلى تداعيات على دول الجوار، فدول مثل لبنان والأردن والعراق وحتى تركيا ستتأثر على الأرجح سلباً من استمرار الأزمة الأمنية، الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي في سوريا.
ومن السيناريوهات المحتملة لمستقبل سوريا، وعلى غرار ما حدث في عام 2014 حين امتدت الأزمة الأمنية لـ"داعش" من سوريا إلى العراق، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا سيؤثر حتماً على الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة، ونظراً لتعدد الأطراف الفاعلة وتضارب مصالحها وأهدافها في سوريا، يبدو أن البلاد قد دخلت في نفق مظلم وظروف سياسية وأمنية صعبة، ولا يمكن توقع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المدى المتوسط، وقد أكد ذلك أبو محمد الجولاني بتصريحه أن الأمر يتطلب من 3 إلى 4 سنوات لإتمام عملية صياغة الدستور والانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة.
وتشير التصريحات الأخرى إلى أن المعارضة لا تستعجل استكمال العملية السياسية، وقد طُرحت نماذج مختلفة لمستقبل سوريا، من بينها سيناريو نشوب حرب أهلية واستمرار حالة عدم الاستقرار على غرار ما يحدث في ليبيا أو السودان، وتوجد حالياً خلافات جوهرية حول طبيعة النظام المستقبلي، سواء كان نظاماً مركزياً موحداً أم نظاماً فيدرالياً، ما سيخلق تحديات كبيرة في مسار بناء النظام السياسي المستقبلي.
علاوةً على ذلك، فإن سوريا مقسمة حالياً بشكل غير رسمي، حيث يحتل الكيان الصهيوني جزءاً منها، وجزء آخر تحت سيطرة إرهابيي تحرير الشام المدعومين من تركيا، وجزء ثالث تحت سيطرة الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.
ستشكل مناطق النفوذ هذه تحدياً جوهرياً لعملية بناء الدولة في سوريا، وفي تحليل لتصريحات القائد الأعلى للثورة في إيران حول دور الشباب السوري في مستقبل بلادهم، وبالنظر إلى خطاباته الأخيرة حول التطورات السورية، يمكن القول إن الشعب السوري يرفض قطعياً سيطرة الجماعات الإرهابية على بلاده، فالسوريون شعب عريق ومتحضر، ولعل المجتمع السوري يُعد من أكثر المجتمعات العربية تقدماً من الناحيتين الاجتماعية والثقافية، وبطبيعة الحال، فإن نماذج الحكم القائمة على أنماط القاعدة و"داعش" وأمثالهما، والتي لا تراعي حقوق الأقليات العرقية والدينية، لن تحظى بقبول المجتمع السوري.
يُعدّ المجتمع السوري أحد المجتمعات التي وقفت في الخط الأمامي لمواجهة الكيان الصهيوني على مدى 76 عاماً، وتتجذر فكرة المقاومة عميقاً في نفوس الشعب السوري، وقد تجلى ذلك حتى بين أولئك الذين لم يكونوا من مؤيدي نظام بشار الأسد.
ويحظى خطاب المقاومة بتأييد واسع بين السوريين، وخاصةً مع استمرار احتلال أجزاء من الجولان السوري منذ عام 1967، وكذلك احتلال الصهاينة لنحو 500 كيلومتر مربع من الأراضي السورية خلال الأسابيع الأخيرة، عقب سيطرة هيئة تحرير الشام، كما استهدف الكيان الصهيوني، بالتعاون مع الولايات المتحدة، نحو 500 موقع استراتيجي مهم، بما في ذلك المراكز الدفاعية والأمنية الحيوية والمنشآت الاستراتيجية والمراكز العلمية والتكنولوجية.
وبطبيعة الحال، لا يمكن لمجتمع متجذر في فكر المقاومة أن يصمت إزاء الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته لسيادة سوريا واستهدافه مئات المواقع الحيوية، التي تُعد أصولاً استراتيجيةً للبلاد، فالمجتمع السوري لا يمكنه تحمل التطرف التكفيري والاحتلال الأجنبي، وسيتخذ حتماً إجراءات فعالة في مواجهة هذا الوضع، كما شهدنا احتجاجات شعبية في عدة مدن سورية ضد أعمال القتل والنهب والاعتداء والمذابح وإهانة المقدسات التي ارتكبتها قوات الجولاني.
الوقت - تُظهر التطورات الراهنة في سوريا، أن المجموعة الجديدة المسيطرة على البلاد قد واجهت احتجاجات شعبية في غضون أقل من شهر من توليها السلطة، ولجأت إلى العنف واستخدام السلاح لقمع هذه الاحتجاجات. فهل ستتصاعد حدة عدم الاستقرار؟
السيد زارعان: يبدو أن هيئة تحرير الشام ستتبنى سياسة القبضة الحديدية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية في سوريا، وستلجأ إلى قتل المدنيين وقمع المظاهرات الشعبية، وبالنظر إلى طبيعة المجموعات المُشكِّلة لهيئة تحرير الشام وسجل جرائمها السابق، فمن المتوقع تماماً أن تُصعِّد من إجراءاتها القمعية، وبطبيعة الحال، كلما زاد استخدامهم لأدوات العنف ضد المحتجين، كلما تنامى استعداد المحتجين لمقاومتهم، ولهذا السبب، يمكن التنبؤ بأن العنف وعدم الاستقرار في سوريا، سيشهدان تصعيداً ملحوظاً.
الوقت: عقب سقوط نظام بشار الأسد، قام الكيان الصهيوني بتدمير مراكز سوريا المهمة والاستراتيجية، ومؤخراً وصف وزير خارجية الكيان هذه المجموعات بالإرهابية وعوامل عدم الاستقرار، فما دلالة هذه التصرفات تجاه هيئة تحرير الشام؟
السيد زارعان: لقد تبنى الكيان الصهيوني حتى الآن نهجاً يتسم بعدم الثقة تجاه المجموعات المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام، وبشكل عام، اتخذت دول المنطقة والعالم والمنظمات والهيئات الدولية موقفاً متشككاً تجاه هيئة تحرير الشام، نظراً لسجلها السيء وتشكيلها حول محور جبهة النصرة، التي تُعد الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
فالجولاني نفسه كان في وقت من الأوقات مكلفاً من قِبل أبو بكر البغدادي، زعيم "داعش المقتول"، بتأسيس فرع لـ"داعش" في سوريا، قبل أن يختلف معه لاحقاً ويدخل في مواجهات معه، وعند دراسة أصول وماهية هيئة تحرير الشام، نجد أن لديها طبيعة إرهابية وأيديها ملطخة بدماء الأبرياء في العراق وسوريا ومناطق أخرى، والعديد من أعضائها ليسوا سوريين أصلاً، بل ينحدرون من دول آسيا الوسطى والقوقاز وبعض الدول العربية، علاوةً على ذلك، لا يزال أعضاء هذه المجموعة محتفظين بمعتقداتهم المتطرفة والتكفيرية.
لهذه الأسباب، تنظر معظم الدول والمنظمات والهيئات الدولية بعين الشك إلى هذه المجموعة، وهناك شكوك جدية حول ما إذا كانت هذه المجموعة يمكن أن تمثّل الشعب السوري المتحضر، وهذا الشك في محله، ومن الجدير بالملاحظة أن قلق الكيان الصهيوني لا ينبع من كون هذه المجموعات إرهابية أم لا، أو ما إذا كانت قادرةً على تمثيل الشعب السوري المتحضر.
إن طبيعة قلق الكيان الصهيوني تكمن في احتمال خروج المجموعات المكونة لهيئة تحرير الشام عن السيطرة مستقبلاً، فحتى الآن، كان أداء هيئة تحرير الشام في مصلحة الصهاينة ويخدم أهداف الكيان الصهيوني، ويخشى الكيان الصهيوني من أن تخرج هذه المجموعات مستقبلاً عن سيطرة أجهزة المخابرات الغربية والإقليمية، وتنفذ عمليات ضد الكيان الصهيوني.
على سبيل المثال، تنظيم القاعدة الذي تشكل بدعم وتوجيه من أمريكا وأجهزة مخابرات بعض دول المنطقة لمواجهة الاتحاد السوفيتي، خرج بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أمام سيطرة أجهزة المخابرات الأمريكية والإقليمية التي كانت تدعمه، وغيّر وجهة عملياته نحو أمريكا.
الوقت: كيف سيکون دور تركيا في التطورات المستقبلية في سوريا؟ وهل ستبقى إدارة المجموعات المسلحة المسيطرة على دمشق في أيدي أردوغان وفيدان؟
السيد زارعان: تُعد تركيا من أبرز الداعمين للمجموعات الإرهابية في سوريا، وقد لعبت منذ بداية الأزمة في سوريا في عام 2011 دوراً محورياً في عبور الإرهابيين من مختلف أنحاء العالم إلى سوريا، كما أدت دوراً فعالاً في تنظيمهم وتجهيزهم وتسليحهم.
ولم تقصّر تركيا أيضاً في تقديم الدعم المالي والسياسي لهذه المجموعات، حيث كانت تشارك في محادثات مسار أستانا كضامن لمصالح المجموعات الإرهابية وكفيل لوقف إطلاق النار من جانبهم، وعند تحليل تطورات الشهرين الماضيين، نجد أن دور تركيا واضح تماماً في تحريك المجموعات الإرهابية وانتقالها من إدلب نحو حلب وحماة وحمص ودمشق واحتلال هذه المناطق، وقد اعترف أردوغان نفسه قائلاً: "عندما رفض الأسد يد الصداقة التي مددناها، اضطررنا لدعم هذه المجموعات".
وعليه، فإن الدور التركي في هذه الأحداث واضح تماماً، وتُعتبر تركيا حالياً اللاعب الرئيسي المحرك للتطورات الداخلية في سوريا، وقد حددت تركيا لنفسها أهدافاً في سوريا، من أهمها السيطرة على الحكومة المركزية لقمع الأكراد السوريين وحل الكيانات الإدارية والسياسية التي أنشؤوها في شمال البلاد.
يبدو أن هيئة تحرير الشام تحتاج إلى دعم اللاعبين الخارجيين للحفاظ على سيطرتها على الحكومة السورية، وطالما استمرت هذه الحاجة، ستواصل تركيا لعب دور محوري ومؤثر في التطورات السورية، ونظراً لأن المجموعات الإرهابية لم تصل إلى السلطة عبر ثورة شعبية، فهي تفتقر إلى الشرعية الشعبية وتضطر للاعتماد على قوة خارجية، وقد حظيت هذه المجموعات حتى الآن بدعم تركيا، وسيستمر هذا الدعم في المستقبل، وفي الواقع، طالما استمر هذا الوضع، ستبقى العلاقة بين تركيا والمجموعات الإرهابية قائمةً، وستواصل تركيا لعب دور مهم في التطورات الداخلية السورية.
الوقت: هناك فوارق جلية بين سلوك القوى المسيطرة على دمشق وثقافة شعب هذا البلد، فهل سيؤثر هذا على النهج السياسي والدبلوماسي الإيراني؟
السيد زارعان: تتبنى الجمهورية الإسلامية الإيرانية سياسات واضحة تجاه تطورات المنطقة، فسياستها إزاء التطورات السورية تقوم على دعم المسارات الوطنية وإرادة الشعب السوري ورغباته، وبطبيعة الحال، وبما أن احتلال هذا البلد من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أو اللاعبين الإقليميين الآخرين، يتعارض مع الإرادة الوطنية للشعب السوري، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض احتلال سوريا من قِبل أي طرف كان.
تدعم إيران الحوار الوطني، وقد طلبت في بداية الأزمة الأمنية عام 2011 من بشار الأسد الدخول في حوار وطني وإجراء إصلاحات في البنى السياسية والاجتماعية السورية، ما أدى إلى تعديل الدستور السوري عام 2012 بناءً على توصية إيرانية، وكان الهدف الرئيسي إشراك المجموعات المعارضة في البنية السياسية.
كما دعمت إيران مسارات المفاوضات السورية-السورية، وأكد مسار أستانة على ضرورة استمرار هذه المفاوضات، وفي ظل الظروف الراهنة، تتبنى إيران موقفاً يدعو إلى قيام حكومة في سوريا تعكس أولاً إرادة جميع الشعب، وتُشرك كل الأطراف الداخلية السورية من مختلف الأعراق والمذاهب والأديان والتوجهات السياسية في تشكيل الحكومة وإدارتها، مع الاعتراف بحقوق الأقليات، علاوةً على ذلك، فإن الاعتراف بالحريات الأساسية، بما في ذلك احترام المقدسات وحماية الأرواح وضمان حرية المعتقد لأتباع مختلف الأديان والمذاهب، يُعد من الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية.
في الواقع، يقوم نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعم قيام دولة وطنية شاملة ومشروعة في سوريا تحترم حقوق جميع الأقليات من جهة، ومنع تحول سوريا إلى ساحة لتعزيز الاحتلال والاعتداءات والأطماع الصهيونية، ومن جهة أخرى، تعارض إيران بشدة التحركات والمساعي الانفصالية، وتدعو إلى سوريا موحدة، قوية وقادرة على الدفاع عن وحدة أراضيها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي، وبالإضافة إلى كل ما سبق، تعارض إيران أي عنف وقتل وتصفيات سياسية، وتطالب باحترام أتباع المذاهب والأديان من قِبل المجموعات التي تدير الحكم حالياً أو ستتولى إدارته مستقبلاً.
الوقت: يتجلى أحدث وأبرز المواقف العراقية حيال النظام السوري المستجد، في إيفاد وفد أمني رفيع المستوى إلى دمشق، وفي ضوء الخبرات المريرة التي اكتسبها العراق خلال العقد المنصرم جراء الاضطرابات الأمنية الإقليمية، هل يتسم نهجه بخصوصية تميزه عن مواقف القوى الإقليمية الأخرى تجاه الملف السوري؟
السيد زارعان: يشاطر العراق، على غرار سائر دول المنطقة، هواجس عميقة إزاء المستجدات الأمنية في سوريا، فالذاكرة العراقية لا تزال تختزن تجربةً مؤلمةً من تداعيات الأزمة في سوريا، إذ شهد عام 2014 تدفقاً للاضطرابات الأمنية من الأراضي السورية إلى العمق العراقي.
ومن هذا المنطلق، يُعد التحسس العراقي من التطورات السورية أمراً طبيعياً ومبرراً، بيد أنه من الأهمية بمكان التأكيد على أن التواصل بين الوفد الأمني العراقي وقيادات هيئة تحرير الشام، لا يُفسَّر على أنه إقرار عراقي بشرعية تعاظم نفوذ الجماعات المصنفة إرهابياً في سوريا، إذ يتباين النهج السياسي العراقي جوهرياً عن توجهات دول كتركيا وقطر.
يتبنى العراق استراتيجيةً دبلوماسيةً-أمنيةً، تهدف إلى معالجة تحدياته الأمنية عبر قنوات التواصل مع السلطة الجديدة في دمشق، وتجدر الإشارة إلى أن بعض المجموعات المتنفذة حالياً في سوريا، قد مارست دوراً تخريبياً إبان الأزمة الأمنية التي عصفت بالعراق في 2014، ما يفسر أن زيارة الوفد الأمني العراقي تندرج في إطار مساعي احتواء المخاطر الأمنية المحتملة، ومن الجدير بالذكر أن الوفد العراقي الزائر لسوريا يكتسي طابعاً أمنياً خالصاً لا سياسياً، وأن المباحثات والمداولات اقتصرت على الشؤون الأمنية دون سواها.
