الوقت - ما إن انقشع غبار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حتى أثار ترامب عاصفةً من الجدل بإماطة اللثام عن اختياراته للمناصب السيادية في تشكيلته الحکومية المرتقبة.
ففي خضم دوامة المفاجآت والتكهنات المحيطة بالشخصيات المحورية في الإدارة الترامبية القادمة، يبرز بوضوح لا لبس فيه الدور المحوري والتأثير الجوهري لشخصية فريدة في الدائرة المقربة من ترامب - إنه إيلون ماسك، عبقري ريادة الأعمال والملياردير الأمريكي الشهير، الذي يترأس إمبراطوريةً تضمّ عمالقة الصناعة والتكنولوجيا مثل تسلا وسبيس إكس، إضافةً إلى منصة إكس الرقمية العالمية.
في غمار المعترك الانتخابي المحتدم بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، وتسابقهما المحموم لاستقطاب نجوم المجتمع ورموز الإعلام، تجلّى حضور ماسك كظاهرة استثنائية تخطت حدود الدعم المالي السخي، ليتربع على عرش المشهد الإعلامي للحزب الجمهوري، وهذا الدور المتفرد دفع ترامب إلى الإشادة المتكررة به، واصفاً إياه بـ"’العبقري الفذ" و"النجم الساطع".
وفي تحول دراماتيكي يستحق التأمل، نجح ماسك - الذي عُرف بحياده السياسي المطلق تجاه المرشحين الرئاسيين السابقين - في أن يرسّخ أقدامه كركيزة أساسية في الحلقة الداخلية المقربة من دونالد ترامب، وذلك في فترة وجيزة لم تتجاوز الخمسة أشهر.
وقد شكّل ظهوره الملفت في الاحتفالية العائلية لترامب عقب الظفر بالانتصار الانتخابي، حدثاً محورياً استقطب أنظار المؤسسات الإعلامية، وأثار عاصفةً من التحليلات والتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أجّج التكهنات حول دوره المرتقب في المنظومة الإدارية الترامبية القادمة.
ولم تلبث هذه التكهنات أن تحولت إلى واقع ملموس، حيث أماط ترامب اللثام رسمياً عن تعيين "إيلون ماسك" في منصب مستحدث يحمل عنوان "وزير الكفاءة الحكومية".
ما هي المهام المنوطة بوزارة الكفاءة المرتقبة؟
في بيان أدلى به الرئيس الأمريكي المتخب دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية الخاصة "Truth Social"، كشف النقاب عن الأهداف الاستراتيجية لهذه الوزارة المستحدثة، وتتمحور هذه الأهداف حول "تفكيك المنظومة البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة، وترشيد النفقات غير المبررة، وإعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية بشكل جذري".
وفي سياق تأكيده على الأهمية القصوى لهذه الوزارة، قام ترامب بمقارنتها بـ "مشروع مانهاتن" التاريخي، الذي أفضى إلى تطوير أول سلاح نووي في القرن العشرين.
وأردف ترامب في بيانه قائلاً إن الهدف الرئيسي لهذه الوزارة، سيكون استهداف مواطن الإسراف والتلاعب المالي المستشرية في الميزانية الفيدرالية السنوية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 6.5 تريليونات دولار أمريكي، كما أوضح أن الوزارة ستباشر مهامها حتى الرابع من يوليو عام 2026، حيث ستختتم عملياتها بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية والنصف لإعلان الاستقلال الأمريكي.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من مسماها، فإن هذه المؤسسة الجديدة لن تكون جزءًا لا يتجزأ من الهيكل الحكومي الفيدرالي، بل ستعمل كهيئة استشارية مستقلة "تقدّم الرؤى والتوجيهات من خارج إطار الحكومة"، ومع ذلك، فإن تولي قيادة مؤسسة بهذا الثقل سيمنح رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، موقعًا استراتيجيًا ذا أهمية بالغة في عملية تقييم وتقويم أداء كل الوزارات والهيئات الحكومية.
على الرغم من الاستقلالية الظاهرية لهذه الوزارة عن المنظومة الحكومية، فإن قادتها يحظون بدعمٍ استثنائي من الرئيس ترامب، وقد تعهدوا بإحداث تحولاتٍ جذرية وشاملة، تهدف إلى ترشيد النفقات الفيدرالية بصورة غير مسبوقة.
وفي هذا المضمار، أدلى إيلون ماسك بتصريحٍ خلال تجمُّعٍ جماهيري حاشد، حيث قال: "إن ميزانيتنا الدفاعية قد بلغت حجماً هائلاً يُقدَّر بتريليون دولار، والأمر الأكثر إثارةً للقلق، هو أن الفوائد المترتبة على الديون الحكومية قد تجاوزت في الوقت الراهن حجم الميزانية الدفاعية ذاتها، وإن هذا الوضع المالي غير قابل للاستدامة على الإطلاق، ما يجعل إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية أمراً حتمياً لا مناص منه".
ومن الجدير بالذكر أن ماسك لن يضطلع بهذه المهمة الاستراتيجية بمفرده، بل سيعاونه في هذا المسعى الطموح "فيفيك راماسوامي"، المرشح الجمهوري السابق والمنافس القوي لترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب.
والجدير بالذكر أن راماسوامي هو رجل أعمال ذائع الصيت ومؤسس شركة "رويفانت ساينسز" الرائدة في مجال الصناعات الدوائية المتقدمة، وكان راماسوامي قد خاض غمار المنافسة الشرسة في الانتخابات التمهيدية الجمهورية ضد ترامب، قبل أن يتخذ قراراً استراتيجياً بالانسحاب في يناير الماضي، معلناً دعمه الكامل وغير المشروط لترامب.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" النقاب عن أن راماسوامي كان قد طرح في وقت سابق، من خلال مرسومٍ تنفيذي، مقترحاً جريئاً وغير مسبوق يقضي بإلغاء وزارة التعليم ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الإيرادات الداخلية (الجهة المنوط بها تحصيل الضرائب الفيدرالية)، بهدف تحقيق خفض جوهري في النفقات الحكومية، وقد شدد راماسوامي على ضرورة إجراء تخفيض دراماتيكي في القوى العاملة الفيدرالية بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للجهاز الحكومي.
ماسك والسياسة الخارجية لترامب
في المشهد السياسي الأمريكي، تتبوأ القوة المالية والإعلامية مكانةً محوريةً ولا سيما خلال الحملات الانتخابية، حيث يسعى المرشحون بكل ما أوتوا من قوة لاستقطاب الدعم المالي الوفير، وفي هذا السياق، شهدت الانتخابات الأخيرة ظاهرةً غير مسبوقة تمثلت في الحضور الطاغي لأصحاب المليارات على الساحة السياسية بشكل لم يُعهد من قبل.
ومن هذا المنطلق، يبدو من المرجح للغاية أن يكون ترامب قد استحدث منصباً حكومياً رفيع المستوى لإيلون ماسك، وذلك تقديراً لدعمه المالي السخي الذي قُدّر بما يناهز 200 مليون دولار أمريكي.
وقد شرعت وسائل الإعلام الأمريكية بالفعل في تسليط الضوء على الانعكاسات المحتملة لوجود ماسك على صياغة السياسات الاقتصادية للإدارة الجديدة، وما قد يترتب على ذلك من تعزيز لإمبراطوريته الاقتصادية العملاقة، والتي تُقدر قيمتها الأسطورية - وفقاً لتحليلات بلومبرج المالية - بما يتجاوز 300 مليار دولار، ولعل أبرز مثال على ذلك، هو الارتفاع الملحوظ في أسهم شركة تسلا بنسبة 40% في أعقاب إعلان فوز ترامب، ما أسفر عن تحقيق ماسك لأرباح هائلة تُقدر بمليارات الدولارات.
في تطور لافت للأنظار، أحدث إعلان ترامب عن تأسيس وزارة كفاءة الحكومة - المختصرة بمسمى "DOGE" - تحولاً دراماتيكياً في سوق العملات الرقمية، فقد شهدت عملة Dogecoin، التي طالما كان ماسك من أبرز مناصريها، ارتفاعاً صاروخياً غير مسبوق، محققةً قيمةً سوقيةً فلكيةً بلغت 56 مليار دولار، وهذا الارتفاع الاستثنائي مكّن العملة من تجاوز القيمة السوقية لعمالقة صناعة السيارات مثل فولكس فاجن وفورد، لتتربع على عرش سادس أكبر عملة رقمية عالمياً في غضون ساعات معدودة.
بيد أن الساحة السياسية تشهد تساؤلات جوهرية حول مدى تكافؤ تأثير رؤى ماسك السياسية مع نفوذه الاقتصادي على توجهات ترامب، ويبرز تساؤل محوري حول احتمالية امتداد نهج ماسك في ترشيد النفقات - الذي أثبت نجاحه في مؤسساته - ليشمل وزارة الخارجية، وما قد يترتب على ذلك من إعادة هيكلة جذرية للنفقات الهائلة المرتبطة بالسياسات التدخلية الأمريكية في الساحات الدولية، من أوكرانيا إلى غزة.
وعلى الرغم من محدودية التصريحات العلنية لماسك بشأن قضايا السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أن موقفه من الأزمة الأوكرانية كان حاسماً وواضحاً، فقد وقف بصرامة ضد حزمة المساعدات العسكرية الضخمة المقترحة لكييف والبالغة 35 مليار دولار، مستنداً في معارضته إلى مزاعم تسريب الأسلحة الأمريكية إلى السوق السوداء.
وفي تطور دبلوماسي لافت، كشفت المصادر الإعلامية الأمريكية عن دور محوري لماسك في محادثة هاتفية جمعت ترامب بالرئيس زيلينسكي، حيث أشار إلى قرب انفراج الأزمة الأوكرانية، وهذا التطور يؤشر بوضوح إلى تنامي الدور الاستشاري لماسك في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية المرتقبة.
