الوقت- على خلفية الوحشية الإجرامية وانتهاك الاحتلال الصهيوني جميع القوانين الدولية والإنسانية في العالم وبشكل خاص بحق الصحفيين في قطاع غزة جاءت مطالبات 60 منظمة صحفية وحقوقية دولية الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد الكيان الغاصب لتضع هذا الاتحاد على المحك فهل يستجيب لمطالبات المنظمات الحقوقية وخصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يرتبط مع كيان الاحتلال (كونها دولة غير عضو) باتفاقات شراكة هي بمثابة معاهدات تحكم العلاقات الثنائية، بما في ذلك التجارة.
من الجدير بالذكر أن منظمة مراسلون بلاحدود كانت قد قدمت ثلاث شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل صحفيين في غزة، الشكوى الأولى جاءت في 31 أكتوبر/تشرين الأول وأخرى في 22 ديسمبر/كانون الأول والثالثة في 25 أيار.
رسالة حقوقية مشتركة
أكدت المنظمات الحقوقية في رسالتهم المشتركة التي وجهتها لأبرز القادة الأوروبيين وعلى رأسهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل- أنها تحققت أن حكومة الاحتلال وجيشها قتلت عددا من الصحفيين عمدا، فقد قُتل أغلب الصحفيين بصواريخ الطائرات المسيّرة الإسرائيلية وهم في الميدان (سامر أبو دقة، حمزة الدحدوح، مصطفى ثريا، عصام عبد الله، فرح عمر، ربيع معماري..).
ومن المنظمات الموقعة على الرسالة "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحفيين" ومنظمات أخرى بارزة.
وفي رسالتها للاتحاد الأوروبي قالت المنظمات "ردا على العدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قُتلوا، وانتهاكات أخرى متكررة لحرية الصحافة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب (في غزة)، تدعو مراسلون بلا حدود و59 منظمة أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع "إسرائيل"، وفرض عقوبات ضد المسؤولين" الإسرائيليين.
وتابعت "نحث الاتحاد الأوروبي على التحرك ضد عمليات قتل الصحفيين غير المسبوقة وانتهاكات حرية الصحافة التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وأعربت المنظمات في بيانها عن أسفها لأن دول الاتحاد الأوروبي "لم تعترف أو تدين الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية" في قطاع غزة، وتطالب الوثيقة أيضا المنظمات الدولية بالوصول غير المقيد إلى "إسرائيل" وقطاع غزة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف.
ودعا نشطاء حقوق الإنسان الزعماء الأوروبيين إلى مطالبة كيان الاحتلال علنا بتلبية سلسلة من مطالب حرية الصحافة، بما في ذلك رفع الحصار الذي يمنع الصحفيين الدوليين والإسرائيليين والفلسطينيين من زيارة قطاع غزة بمفردهم، والإفراج عن جميع الصحفيين الفلسطينيين المحتجزين دون تهمة.
ونقلت الرسالة عن جولي ماجيرزاك، رئيسة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل، قولها إن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، متهمة "إسرائيل" بأنها "تدوس بوضوح على هذه المادة".
إحصاءات
تعتبر الحرب القائمة على غزة اليوم الاكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ عقود حيث إن أكثر من 130 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا قتلوا على يد القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحسب ما قدمته المنظمات الصحفية والحقوقية الدولية من إحصاءات في رسالتها للاتحاد الأوروربي فإن كيان الاحتلال الإسرائيلي قتل عمدا 5 صحفيين في غزة، مشيرة إلى أنها تحقق في 10 حالات أخرى، وترجح أن العدد أكبر بكثير مما توصلت إليه.
وأوضحت أن "ما لا يقل عن 30 منهم قتلوا أثناء أداء عملهم، كما قُتل 3 صحفيين لبنانيين وصحفي إسرائيلي خلال الفترة نفسها".
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن في 26 أغسطس/آب الجاري ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بعد استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 171 خلال الأشهر الـ10 الماضية.
سترة الصحافة "تهديد"
ويؤكد المؤسس المشارك لـ"فوربيدن ستوريز"، لوران ريتشارد، في مقال له: إن "الصحفيين هم الشهود الذين يحتاج إليهم التاريخ".
ويقول إن "الصحفيين الغزيين يعرفون منذ فترة طويلة أن ستراتهم لم تعد تحميهم، بل أسوأ من ذلك، فهي ربما تعرضهم بشكل أكبر للخطر".
ويتردد هذا الكلام على لسان العديد من الإعلامييين، مثل باسل خير الدين، وهو صحفي فلسطيني موجود في غزة، إذ يقول إن "هذه السترة كان من المفترض أن تحدّد هويتنا وتحمينا بموجب القوانين الدولية واتفاقيات جنيف ... صارت الآن تهديدا لنا"، مشيرا إلى أنه استُهدف بهجوم بمسيرة أثناء تحضير ريبورتاج في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
بالنسبة إلى فيل شيتويند، مدير الأخبار في وكالة فرانس برس التي تعرّضت مكاتبها في غزة لأضرار جسيمة بنيران دبابات إسرائيلية على الأرجح في الثاني من نوفمبر، فإن عدد الصحفيين القتلى "غير مقبول على الإطلاق".
وأوضح: "أكثر ما يقلقني هو أن ذلك لم يُسبب فضيحة في جميع أنحاء العالم، لا أسمع أصوات مختلف الحكومات تشتكي من ذلك... إنه أمر مقلق للغاية".
محاولات حجب الحقيقة
لطالما سعت حكومة الاحتلال وجيشها والشاباك الإسرائيلي منذ قيامهم على أرض فلسطين العربية إلى طمس الحقيقة وإخفائها ويعتبر تقييد الصحفيين وقتلهم السبيل الأول لتحقيق هذا الهدف ومن الأمثلة الجلية على ذلك أن الكيان الذي يعتبر نفسه أبو الديمقراطية الوحيدفي المنطقة، و الذي لم يجد سبيلا لاحتواء تأثير وسائل الإعلام في ظل الحرب الوحشية التي يشنها على القطاع المحاصر سوى الوصفة المألوفة في دول الهشاشة الديمقراطية التي تهيمن على قطاع الإعلام فتُسارع إلى إغلاق مكاتب إعلامية كما فعلت في مكتب قناة الجزيرة، ومصادرة أجهزة البث والاتصالات.
تسعى حكومة الاحتلال من خلال قرار إغلاق مكاتب إعلامية واستهداف صحفيين إلى التحكم في الرواية الصحفية التي تخرج من الكيان المحتل وقطاع غزة إلى العالم، فلا يرى ولا يسمع بعدها عن أشكال الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في القطاع، وكذلك في الضفة التي بدأ يطبق فيها نموذج غزة ومحاولة فرض الرواية الإسرائيلية والهيمنة على الخطاب العام عن الحرب على غزة ومساراتها وتطوراتها.
كما لا ترغب الحكومة الإسرائيلية في أن تكون هناك أعين إعلامية تكشف للعالم ما يجري في الداخل الإسرائيلي الذي تنهشه الصراعات والمصالح الحزبية والشخصية في إدارة مؤسسات الدولة.
ختام القول
في سبيل إيصال صوت الحقيقة إلى العالم والكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، يدفع الصحفيون ثمنا باهظا يودي بحياتهم ويُفقدهم أهاليهم في قطاع غزة المحاصر حيث حول الكيان المجرم القطاع إلى مقبرة للصحفيين وعلى الرغم من الجرائم التي يقترفها الكيان الغاصب إلى جانب الاستهداف المباشر للصحفيين في غزة ومناطق أخرى، والذي يعد جريمة حرب حسب معاهدة جنيف وقوانين المحكمة الدولية إلا أن الدول الاوروبية والولايات المتحدة لم تتزحزح قيد أنملة عن دعمها لجرائم الاحتلال في القطاع الجريح.
