الوقت- لطالما قال ولي العهد السعودي إنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن المملكة العربية السعودية ستحذو حذوها، وهو الموقف الذي أثار قلقًا عميقًا بين المدافعين عن الحد من الأسلحة النووية وبعض المشرعين الأمريكيين بشأن صفقة نووية مدنية أمريكية سعودية محتملة، ومن المقرر أن يناقش مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، اتفاق التعاون النووي المدني مع مسؤولي الرياض خلال زيارته للسعودية اليوم وغدا، في إطار خطة واشنطن الأوسع لتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية.
وحسب بعض المصادر الإخبارية؛ ومن خلال إعلان ذلك والاستشهاد بقانون الطاقة الذرية لعام 1954 والأبحاث التي أجراها معهد بروكينجز وإدارة أبحاث الكونجرس الأمريكي، قدمت وكالة رويترز للأنباء وصفًا للقضايا الرئيسية المتعلقة بالاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والمخاطر والفوائد التي قد يحملها هذا الاتفاق بالنسبة للبلدين، وكذلك إلى أي مدى يتوافق الاتفاق المذكور مع جهود الولايات المتحدة للتوسط في المصالحة بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية.
ما هي اتفاقية التعاون النووي المدني؟
وبموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، يمكن للولايات المتحدة الدخول في اتفاقيات للمشاركة في تعاون نووي مدني مهم مع دول أخرى، ويحدد هذا القانون تسعة معايير لعدم الانتشار يجب على الدول التي تتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة اتباعها حتى لا تستخدم التكنولوجيا النووية لتطوير أسلحة نووية أو نقل مواد حساسة إلى الآخرين، ووفقاً لأحكام هذا القانون، يحق للكونغرس مراجعة مثل هذه المعاهدات.
لماذا تريد السعودية إبرام اتفاقية تعاون نووي مع أمريكا؟
باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تبدو السعودية مرشحا جيدا للوهلة الأولى للتوصل إلى اتفاق نووي، حيث إن الاتفاق النووي المدني يهدف عادة إلى بناء محطات طاقة لتوليد الكهرباء، وهناك سببان قد يدفعان الرياض إلى القيام بذلك:
أول شيء هو أنه في إطار برنامج الإصلاح الطموح لرؤية 2030 لمحمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، فإن هدف هذه المملكة هو إنتاج الطاقة المتجددة بشكل كبير وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق جزء على الأقل من هذا الهدف باستخدام الطاقة النووية.
ويشير المحللون إلى سبب محتمل ثانٍ: وهو أن الرياض قد ترغب في تطوير قدراتها النووية الخاصة في اليوم الذي تنوي فيه الحصول على أسلحة نووية، على الرغم من الضمانات المدرجة في جميع الصفقات مع واشنطن لمنع ذلك، ولطالما قال ولي العهد السعودي إنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن المملكة العربية السعودية ستحذو حذوها، وهو الموقف الذي أثار قلقًا عميقًا بين المدافعين عن الحد من الأسلحة وبعض المشرعين الأمريكيين بشأن صفقة نووية مدنية أمريكية سعودية محتملة.
ماذا تستفيد أمريكا من الاتفاق النووي المدني مع السعودية؟
ومن الممكن أن يتضمن مثل هذا الاتفاق مكاسب استراتيجية وتجارية، ولم تخف إدارة بايدن أملها في التوسط في اتفاق طويل الأجل ومتعدد الأجزاء من شأنه أن يقود السعودية و"إسرائيل" إلى تطبيع العلاقات، وتعتقد واشنطن أن الدعم السعودي لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" قد يعتمد جزئيا على التوصل إلى اتفاق نووي مدني.
وتتمثل الفوائد الاستراتيجية لتعزيز أمن "إسرائيل" في بناء تحالف أوسع ضد إيران وتعزيز العلاقات الأمريكية مع واحدة من أغنى الدول العربية في وقت تسعى فيه الصين إلى توسيع نفوذها في الخليج الفارسي، والميزة التجارية هي أنها تضع الصناعة الأمريكية أيضًا في موقع مهم للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية، حيث تتنافس الشركات النووية الأمريكية مع روسيا والصين ودول أخرى على التجارة العالمية.
ما هي معوقات الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية؟
في البداية وفي ظل الوضع الذي تدور فيه الحرب في غزة، لا يمكن التنبؤ بأي شيء حتى الآن، فقد هاجمت "إسرائيل" قطاع غزة بعد هجوم شنه مسلحون بقيادة حماس في الـ 7 من أكتوبر، ووفقاً للإحصاءات الإسرائيلية، قتلت حماس 1200 شخص واحتجزت 253 رهينة.
وتقول السلطات الصحية في هذه المنطقة الساحلية التي تسيطر عليها حماس إن عدد الضحايا في غزة وصل إلى أكثر من 35 ألف شخص، كما أن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع، ومن الصعب أن نتصور أن السعوديين سيكونون على استعداد لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" عندما عانى الفلسطينيون من الكثير من الضحايا.
ما هو الاتفاق الأوسع الذي قد يؤدي إلى اتفاق نووي؟
وتأمل الولايات المتحدة في إيجاد طريقة لتقديم عدة تنازلات للسعودية مقابل موافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، اتفاق نووي مدني، وضمانات أمنية، وتمهيد الطريق لقيام دولة فلسطينية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال سبعة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز إن إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية تضعان اللمسات النهائية على اتفاق بشأن ضمانات أمنية أمريكية ومساعدات نووية مدنية للرياض، ومع ذلك، فإن التطبيع الأوسع للعلاقات الإسرائيلية السعودية كجزء من "الصفقة الكبرى" في الشرق الأوسط ليس واقعيًا للغاية.
ما هي بعض القضايا الرئيسية التي يجب حلها فيما يتعلق بالاتفاق النووي السعودي الأمريكي؟
ومن بين القضايا الرئيسية ما إذا كانت واشنطن ستوافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومتى يمكنها القيام بذلك، وما إذا كان الموظفون السعوديون المحليون سيتمكنون من الوصول إليها أم إن المنشأة سيتم تشغيلها من قبل أفراد أمريكيين فقط تمكنت في نوع من "الصندوق الأسود".
ودون ضمانات في أي اتفاق، يمكن للمملكة العربية السعودية، التي لديها مناجم لليورانيوم، أن تستخدم منشآت التخصيب على الورق لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب، والذي، إذا تمت تنقيته بدرجة كافية، قد ينتج مواد انشطارية لصنع قنابل، والمسألة الأخرى هي ما إذا كانت الرياض ستوافق على الاستثمار في محطة لتخصيب اليورانيوم مملوكة للولايات المتحدة ومقرها، وتوظيف شركات أمريكية لبناء مفاعلات نووية سعودية.
تحول كبير في الرؤية السعودية
قبل سنوات من الآن كانت تُقابل أطروحة التطبيع السعودي الإسرائيلي بوابل من الانتقادات والهجوم الذي يستبعد هذا الأمر شكلًا ومضمونًا في ظل مرتكزات المملكة القومية إزاء القضية الفلسطينية في ضوء مبادرة السلام العربية التي أطلقها العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2002، والتشديد على حلحلة القضية وعودة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، قبل فتح الباب من الأساس لمناقشة هذا الأمر.
لكن خلال السنوات الخمسة الأخيرة، ومنذ تولي ابن سلمان ولاية العهد، شهدت المملكة تحولات جذرية في رؤيتها ومقارباتها للقضية العروبية الأم بشكل عام، مستندة إلى بعد برغماتي بحت، تلك التحولات التي غيبت المبادرة العربية كشرط أساسي قبل الانتقال لمرحلة الحديث عن التقارب بين البلدين، وفق ما ذهب إليه المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، روبرت ساتلوف، خلال ورقته البحثية المنشورة على موقع المعهد الإلكتروني.
واستعرض ساتلوف في ورقته عددًا من المؤشرات التي تكشف ميل الرياض لمسار التقارب مع تل أبيب، وتراجع التشبث بالمبادرة العربية كشرط أساسي يسبق طرح ملف التطبيع للحوار، أبرزها ما طرأ على الفقرة الرئيسية المتعلقة بالسلام التي تضمنها البيان الأمريكي السعودي المنبثق عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لجدة في يوليو/تموز 2022، ولقد نسفت تلك الفقرة وهذا البيان الكثير من مرتكزات مبادرة السلام ولم تعد الخطة العملية واجبة التنفيذ، لتتحول إلى مجرد “دليل” يمكن الاسترشاد به دون أن يكون الأخذ به أمرًا واجبًا، كذلك الغموض الذي خيم على عملية تنفيذ المبادرة، حيث اقتصرت على “تشجيع” الأطراف على إظهار دعمها لحل الدولتين، و”الترحيب” بكل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق السلام دون أخذ المبادرة العربية في الاعتبار.
أما بخصوص تخوف القادة السعوديين من تأثير التطبيع على سمعة المملكة إقليميًا بوصفها الثقل السني الأكبر في العالم الإسلامي، وما يثار بشأن تمسك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بفكرة حل القضية الفلسطينية كشرط للتطبيع، فيرى المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن هناك محاولات للقفز على تلك المخاوف من خلال تسليط الضوء على ما يمكن أن تحققه المملكة من خلال تلك الخطوة من مكاسب.
