الوقت- ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن كبار مسؤولي الأمن القومي من السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية اجتمعوا سراً في العاصمة السعودية الرياض قبل نحو 10 أيام، لمناقشة مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ"المطلعة" أن الاجتماع ضم مستشار الأمن الوطني السعودي، مساعد بن محمد العيبان، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات الأردنية، أحمد حسني، وأفاد مصدران بأن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين قد "اطلعوا على تفاصيل الاجتماع من قبل بعض المشاركين فيه"، في وقت أثبتت فيه تل أبيب للعالم حجم إجرامها وأثبتت فيه حماس قوتها ونجاح استراتيجياتها في ظل فشل كبير للسلطة الفلسطينية.
اجتماع أمني وسري في الرياض
رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية والأردنية قد أبلغوا فرج بضرورة أن "تقوم السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات جدية، تمكّنها من تنشيط قيادتها السياسية"، ومن بين الطلبات التي قدموها، كانت ضرورة أن يحصل "رئيس الوزراء الجديد في حال تشكيل حكومة فلسطينية جديدة على بعض الصلاحيات التي كانت مركزية في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس"، كما أن السعودية ومصر والأردن أكدوا على ضرورة هذه الإصلاحات، بهدف عودة السلطة الفلسطينية إلى تسلم مقاليد الحكم في قطاع غزة بعد فترة انتقالية عقب انتهاء الحرب.
وفي خضم الاجتماع وحسب زعم المصادر، أعرب مستشار الأمن الوطني السعودي عن أن "المملكة لا تزال ملتزمة بالمضيّ قدماً في عملية التطبيع مع "إسرائيل"، على أن تتخذ هذه الخطوات خطوات عملية وغير قابلة للنقض من قبل الطرف الآخر، بهدف تمهيد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، حتى وإن لم تحدث هذه الخطوات بشكل فوري"، فيما رفضت سفارتا السعودية والأردن في واشنطن التعليق على هذه التصريحات، في حين لم يتلق المسؤولون الفلسطينيون والمصريون طلبات للتعليق.
وتقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات من أجل تعزيز دورها في قطاع غزة، في حين تسعى إلى تحفيز حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للموافقة على مناقشة خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وكيفية إدماج السلطة الفلسطينية في الحكومة القادمة في تلك المنطقة، وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد أشارت إلى "الخلافات" بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" في زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأخيرة إلى تل أبيب، حيث أظهرت الزيارة وجهات نظر متعارضة بشأن "معاملة إسرائيل للفلسطينيين"، بما في ذلك توقيت عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، ومسألة تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها عصابة الاحتلال للفلسطينيين.
واذا ما صحت المعلومات، فإن الاجتماع السري الذي جمع كبار مسؤولي الأمن القومي من السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية في الرياض يمثل تطورًا لافتا في الديناميكيات الإقليمية، ويُعتبر هذا الاجتماع بمثابة منصة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة بعد الحرب والتحديات التي تواجه عملية الإعمار والاستقرار في المنطقة، ومن المتوقع أن تركز نتائج الاجتماع على مساعدة السلطة الفلسطينية في تعزيز قدراتها وتنشيط دورها في إدارة قطاع غزة، قد يكون هناك توجيه لضغوط أكبر على السلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات سياسية ومؤسسية تمكنها من تحمل المسؤولية الكاملة في القطاع.
ومن الجدير بالذكر أن وجود الولايات المتحدة في الخلفية يمكن أن يلقي بظلاله على نتائج الاجتماع، حيث قد تزيد الضغوط الأمريكية على السلطة الفلسطينية للقيام بالإصلاحات والتسارع في عملية الإعمار في غزة، ومن الجدير أيضًا بالاهتمام الإشارة إلى أن الأخبار عن التوترات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" بشأن معاملة الفلسطينيين قد تعكس تحولات في الديناميكية الإقليمية، وقد تؤدي إلى مزيد من التوترات أو توجيه ضغوط إضافية على تل أبيب لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
حماس حاضرة بقوة في المشهد
مؤخرًا، كشف الجيش الإسرائيلي عن معلومات تثير القلق للقيادة السياسية، حيث تظهر أن ممثلي البلديات، العديد منها تابعة أو مرتبطة بحماس في غزة، يعملون بشكل تدريجي على استعادة الخدمات في مناطق الشمال والوسط في القطاع، وأشارت بعض المصادر السياسية إلى أن حماس بدأت في إعادة بناء قدراتها الإدارية رغم التصريحات المتضاربة من الكيان بشأن خططها لما بعد الحرب، ويجدر بالذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في شمال قطاع غزة، ويبلغ عددهم حوالي 200 ألف شخص، ليسوا مسلحين، بل هم جزء من الحكومة المدنية لحماس، وقد بدؤوا بالفعل في تقديم الخدمات لسكان المنطقة.
وفي هذا السياق، إسرائيليّا لا يوجد قرار سياسي بشأن مستقبل الحكم في غزة وهذا أدى إلى تأخير المكاسب العسكرية وتعطيل عملية الحرب، ومع ذلك، فإن هؤلاء السكان الذين يعيشون في شمال القطاع لا يعرفون سوى حماس، والتي تسعى اليوم لتوطين وجودها الإداري هناك، وفي الآونة الأخيرة، يبدو أن الضباط الإسرائيليين قلقون للغاية بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، يتساءلون بشكل متزايد عما إذا كانوا قد أكملوا المهمة التي جمعوا من أجلها، وهل تمكنوا من تحويل الإنجازات العسكرية إلى نجاح استراتيجي.
وتشير المعلومات التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي إلى أن حركة حماس قد استأنفت تقديم الخدمات للفلسطينيين في المناطق التي انخفض فيها وجود الجيش، ويشعر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون بالقلق بشأن إمكانية استعادة حماس لقدراتها العسكرية في المنطقة، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة في شمال قطاع غزة، وتشير الأوضاع الراهنة لحماس إلى أنه "لا بديل" لحكمها في القطاع، وتظل حماس قوية وثابتة، ومع استمرار الحرب الدموية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، فإن الخسائر البشرية والمادية تتزايد بشكل مخيف، وتعاني المستوطنات من فقدانات يومية في صفوف الجيش، وعلى الرغم من تحديد الكيان لثلاثة أهداف للحرب في غزة، وهي إسقاط حكم حماس، والقضاء على قدراتها العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، إلا أنه حتى الآن، لم تحقق أي من هذه الأهداف.
في النهاية، في ظل الانتقادات التي وجهت لهذا الاجتماع، يجب التأكيد على أن قطاع غزة يخضع لسيطرة حماس، وأنها تمثل رمز المقاومة الفلسطينية في المنطقة، وفي الضفة الغربية، وتعتبر المجموعات التابعة لحركة المقاومة لها أيضًا تأثيرًا ملحوظًا، من المتوقع أن تظهر غزة بعد الحرب بمظهر أكثر فلسطينية وأكثر ملحمة، ما يبرز فشل "إسرائيل" في حملتها العسكرية على القطاع، وهذا الفشل قد يؤدي إلى فقدان الدعم الدولي نتيجة لارتفاع عدد الضحايا والانتقادات المتزايدة، وهذا بدوره يضع رئيس الوزراء نتنياهو وإدارة بايدن أمام تحديات كبيرة، بمواجهة العواقب المحتملة لتوسع الحرب وزيادة التكاليف المالية وفقدان الدعم الدولي، وهناك أيضًا تزايد في الدعم داخل "إسرائيل" لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المحتجزين، ما يشير إلى رغبة في حل سلمي للأزمة، وتشير المعلومات أيضًا إلى تغيير محتمل في الحكومة الإسرائيلية ومحاولات لعزل نتنياهو، ما يعكس التوترات الداخلية المتزايدة، وفي ظل هذه التطورات، تواجه "إسرائيل" تحديات كبيرة بسبب فشلها في الحرب على غزة، وهي لن تستطيع تفادي تصعيد الوضع وزيادة التكاليف البشرية والاقتصادية والسياسية، وخاصة مع تمسك رئيس الوزراء بتحقيق المستحيل.
