الوقت- مع مرور أيام قليلة على الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على مقر للموساد شمال العراق، اصطفت أذرع إعلامية عربية وكردية متحالفة مع مواقف القادة السياسيين في أربيل وبعض المسؤولين الدبلوماسيين في الحكومة المركزية في بغداد، ونشرت تقارير تنفي ادعاءات طهران والدليل على عدم وجود صلة بين المكان المدمر والأشخاص الذين قتلوا في هذا الهجوم مع الموساد و"إسرائيل".
وفي هذه التقارير الإعلامية، تم تقديم القتيل الذي يدعى "بيشرو دزائي" على أنه رجل أعمال يملك شركتين كبيرتين هما "فالكون جروب" و"إمباير وورلد"، وحتى في الفيديو الذي نقلته وسائل الإعلام الكردية، تم فيه تقديم امرأة هي زوجة بيشرو دزائي، التي أخبرت مسؤولي فريق التحقيق التابع للحكومة المركزية بعد ليلة الحادثة، أنها كانت تعيش في منزل وأسرة عادية، وبينما تتحدث وسائل الإعلام عن مقتل جميع "أفراد الأسرة"، فإنها تركت السؤال دون إجابة حول كيف تمكنت هذه المرأة من النجاة من ضربات عدة صواريخ، ولم تصب حتى بجروح خطيرة لدرجة أنها تكلمت بعد ساعات قليلة باللغتين العربية والإنجليزية عن أحداث ليلة الحادثة! وحتى وسائل الإعلام هذه لم تنشر صورة لجثث الأطفال الذين ادعوا وجودهم في المنزل ليلة الحادثة وقتلوا.
وعلى الرغم من كل هذه الشكوك والعديد من الأسئلة الأخرى التي لم تتم الإجابة عليها والمتعلقة برواية الإعلام الكردي، إلا أنه يتم الآن إعادة نشر هذه الإعلانات بكلمات ومواقف مسؤولي الحكومة المركزية مثل قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي وأعلى مسؤول أمني عراقي، وذلك في اليوم التالي للحادثة، حيث قال عبر منشور على موقع X (تويتر سابقا):
وأضاف: "الليلة الماضية، قمنا بزيارة منزل رجل الأعمال المستهدف في أربيل مع أعضاء لجنة التحقيق، وتبين أن ادعاء استهداف مقر الموساد لا أساس له من الصحة، وسنواصل اللقاءات مع المؤسسات الأمنية في الإقليم وسنرفع تقريرا بذلك إلى القائد العام المحترم".
لم يتوقف الأمر عند السلطات السياسية، بل تحول إلى إثارة الرأي العام للشعب العراقي من خلال الترويج لحملة بعنوان #خلها_تخيس.
حيث طالبت غرفة تجارة وصناعة أربيل بمقاطعة المنتجات الإيرانية احتجاجا على الهجمات الصاروخية التي يشنها الحرس الثوري الإيراني على المدينة.
وقال جيلان حاج سعيد، رئيس الغرفة التجارية، في تصريح محلي: إن الإقليم يستورد العديد من السلع، بما في ذلك المواد الصناعية والمنتجات الصحية والطبية من إيران، لكن الآن هناك خيارات أخرى.
في المقابل، ردت إيران على هذه المزاعم واحتجاجات سلطات بغداد بشأن انتهاك السيادة الوطنية للبلاد، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر الكناني، الاثنين: "أن تصرفات إيران ضد المقر الأمني الإسرائيلي في أربيل هو عمل يهدف إلى التعامل مع المعتدين على الأمن القومي الإيراني وليس عملاً ضد العراق وأمنه وسيادته، ولقد حذرت إيران السلطات العراقية مرارا وتكرارا وقالت إن توفير الأمن القومي الإيراني هو خطنا الأحمر".
لكن مع كلام المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا، يتضح أن الجمهورية الإسلامية قد شاركت الأدلة والوثائق الخاصة بنشاط الموساد في مقر التجسس المدمر في أربيل مع العراقيين، وهجوم الصهاينة على المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا وتشير الأيام القليلة الماضية إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد وجه ضربة موجعة للقدرة العملياتية للموساد في العراق، لكن التاريخ هو أهم شاهد على إثبات التعاون الوثيق للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مع الكيان الصهيوني.
تاريخ العلاقات بين بارزاني و"إسرائيل"
تاريخياً، تتمتع "إسرائيل" بعلاقات مفتوحة وخفية طويلة الأمد وحتى علاقات وثيقة مع قادة الأحزاب الكردية في العراق.
تمت إدارة العلاقات بين الكيان الصهيوني والقادة الأكراد العراقيين على مستوى عالٍ من السرية وتعمقت وتوسعت منذ حرب الأيام الستة عام 1967، وقد سافر الملا بارزاني، زعيم الأكراد، إلى الأراضي المحتلة مرتين على الأقل (في عامي 1968 و1973) والتقى برئيس الوزراء آنذاك ليفي أشكول ومسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات الصهيونية.
وأدى الكشف عن هذه العلاقات إلى قيام عبد العزيز العقيلي، وزير الدفاع العراقي آنذاك، عام 1966، بمخاطبة الأكراد العراقيين بإدانة محاولة إنشاء "إسرائيل ثانية" في المنطقة.
وفي أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، أثناء الجهود المكثفة التي بذلتها الوكالة اليهودية لنقل اليهود من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي الفلسطينية، لعب القادة الأكراد العراقيون دورًا مهمًا في نقل اليهود العراقيين إلى "إسرائيل"، ويروي اليهود الذين فروا في أواخر الستينيات كيف ساعد مسعود بارزاني شخصيًا، نجل الملا مصطفى بارزاني، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لإقليم كردستان في عام 2005، في تهريبهم إلى خارج الجبال.
يكتب البروفيسور بنجيو أن اليهود الأكراد “أصبحوا سفراء ممتازين لأكراد العراق، حيث روجوا لقضيتهم بين شعب "إسرائيل"، على سبيل المثال، بعد أن قمع صدام حسين الانتفاضة الكردية في عام 1991، نظمت الجالية الكردية في "إسرائيل"، التي كانت تقدر بنحو 100 ألف نسمة في ذلك الوقت، عملية إغاثة ضخمة لأكراد العراق، كما نظموا مظاهرة أمام رئيس الوزراء إسحاق شامير وطالبوا أمريكا بحماية الأكراد من صدام.
حتى أن المخططات الانفصالية لعائلة بارزاني وقرب هذه العائلة من الصهاينة ذهبت إلى حد أن أكراد العراق أصبحوا جزءا من استراتيجية المذهب الهامشي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن غوريون، ووفقاً لهذه الاستراتيجية، يتعين على "إسرائيل" أن تسعى إلى إقامة تحالفات وعلاقات ودية مع الدول غير العربية في الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا وإيران وإثيوبيا، فضلاً عن الأقليات العرقية والدينية مثل الأكراد والموارنة في لبنان.
بدأ تعزيز العلاقات بين "إسرائيل" وأكراد العراق مع بداية التمرد الكردي، المعروف أيضًا باسم تمرد بارزاني ضد النظام العراقي، والذي استمر من عام 1961 إلى عام 1970.
واجه التمرد الكردي تحديات خطيرة وطلب الملا مصطفى المساعدة من الصهاينة، ونتيجة لذلك، سافر فريق من البارزانيين إلى الأراضي المحتلة والتقى مع ليفي أشكول، رئيس الوزراء آنذاك، وشيمون بيريز، رئيس حزب العمل في الكيان آنذاك، وأدى هذا اللقاء إلى إرسال فريق إسرائيلي برئاسة رؤوفين شيلواه، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للموساد، إلى كردستان العراق.
وبقيت العلاقة آنذاك طي الكتمان، وبعد حرب الأيام الستة عام 1967، التي منيت فيها الجيوش العربية المشتركة، بما فيها الجيش العراقي، بهزيمة مذلة على يد الجيش الإسرائيلي، تعمقت العلاقة وتوسعت.
ووفقا للباحثين الصهاينة، فإن مسعود نجل الملا مصطفى، وغيرهم من القادة الأكراد العراقيين، قاموا بزيارة الأراضي المحتلة عدة مرات على مدى عقود، وعلى عكس السلطات الإسرائيلية، فقد قاموا أيضًا بزيارة إقليم كردستان بشكل متكرر، وحسب التقارير، فإن الموساد في الستينيات والسبعينيات أنشأ قواعد في كردستان العراق.
كان العميد تسوري ساغي من أوائل عملاء الموساد الإسرائيلي الذين دخلوا كردستان عام 1965 لتدريب قوات البيشمركة، بقي ساجي في هذه المنطقة لمدة عامين تقريبًا وعقد اجتماعات منتظمة مع الملا مصطفى، وفي مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز (29 سبتمبر 2017) يقول ساغي: "لقد أصبحت وطنيا كرديا، والعديد من الجنود الإسرائيليين وعملاء الموساد لديهم مشاعر مماثلة تجاه أكراد العراق".
تم الكشف رسميًا عن العلاقات بين الجانبين لأول مرة في 29 سبتمبر 1980، عندما اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن بأن "إسرائيل" دعمت الأكراد "أثناء انتفاضتهم ضد العراقيين في 1965-1975".
بعد سقوط نظام البعث لصدام حسين في عام 2003، تغير السياق الجيوسياسي للعلاقات الكردية العراقية الإسرائيلية بشكل كبير وأسس الأكراد عملياً حكومة حكم ذاتي كردية وتحركوا نحو تعميق العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وفي عام 2005، دعا مسعود بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان آنذاك، علناً إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" وفي عام 2008، احتضن جلال الطالباني، رئيس العراق آنذاك والرئيس الراحل للاتحاد الوطني الكردستاني، وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك علناً خلال مؤتمر في اليونان، وعندما قوبل هذا الإجراء باحتجاجات من قبل الشعب العراقي والمشرعين، رد الطالباني بأنه فعل ذلك ككردي وكرئيس لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وليس كرئيس للعراق.
كما تحافظ "إسرائيل" على علاقاتها الاقتصادية مع كردستان، وعلى الرغم من معارضة الحكومة المركزية العراقية في بغداد، فإنها تشتري نفط المنطقة بوساطة تركيا، وفي وقت سابق، أفادت صحيفة فايننشال تايمز عن استثمار العديد من الشركات الإسرائيلية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والاتصالات في كردستان العراق، بالإضافة إلى توفير التدريب الأمني وشراء النفط.
وحسب تقارير صحفية، بما فيها تلك التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز عام 2018، كان الكيان الصهيوني في ذلك الوقت يعتمد بشكل شبه كامل على النفط المستورد من إقليم كردستان العراق، وكان ما يصل إلى 75% من واردات الكيان النفطية من كردستان العراق.
وكشف إجراء استفتاء استقلال كردستان في 25 أيلول/سبتمبر 2017 عن صفحة جديدة من دعم بارزاتي وراء الكواليس وعلاقاته مع الكيان الصهيوني، وقال نتنياهو حينها: "(إسرائيل) تدعم الجهود المشروعة للشعب الكردي لتحقيق دولته".
ونتيجة لهذه العلاقة الوثيقة، سمح زعماء المنطقة، بل نظموا مظاهرات ترفع أعلام الكيان الصهيوني بشكل متكرر كرمز لوحدة اليهود والأكراد في التجمعات، وهو ما دفع البرلمان العراقي إلى إقرار قانون نهاية عام 2017، يعتبر بموجبه رفع علم الكيان الصهيوني في الأماكن العامة جريمة.
وتكرر تجريم العلاقات مع الكيان الصهيوني مرة أخرى في عام 2022، ما أظهر أن قصة الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية بشأن العلاقات خلف الكواليس بين حكام أربيل والصهاينة طويلة الأمد قد ولت، ولم تعد قضية يمكن تحقيق مكاسب مالية بها من خلال الدعاية الإعلامية للبارزانيين هذه الأيام، وبأغلبية 275 صوتا من إجمالي 329 عضوا، صوت البرلمان بشكل حاسم على هذا القرار، ليظهر عمق معارضة العراقيين لعلاقات عائلة بارزاني مع الصهاينة.
ومن البنود الأساسية لهذا القانون، بعنوان "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، اعتبار أي تعاون سياسي وأمني واقتصادي وفني وثقافي ورياضي وعلمي مع "إسرائيل" غير قانوني تحت أي ظرف من الظروف.
وفي أيلول/سبتمبر 2021، استضافت أربيل مؤتمراً حول تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وحضر الاجتماع حوالي 300 شخص من ذوي النفوذ، من بينهم زعماء العشائر العربية العراقية والمشرعون، وعقد هذا المؤتمر بينما كانت دولتان عربيتان، الإمارات والبحرين، تقيمان علاقات مع الكيان الصهيوني، كما أعلن المغرب والسودان أنهما سينضمان إلى اتفاقية إبراهام.
وأثارت هذه القضية على الفور غضب الرأي العام وجزء من النخب والتيارات السياسية العراقية، ومن الناحية الفنية، لا يزال العراق والكيان الصهيوني في حالة حرب، وشارك الجيش العراقي في حروب مهمة ضد "إسرائيل" (1948، 1967، 1973)، كما أن الصهاينة هم المتهمون الرئيسيون بقصف المفاعل النووي العراقي عام 1981.
ومن المثير للاهتمام أنه حتى في ذلك الوقت، لم يحاول زعماء المنطقة إنكار القصة، وقال عرفات كرم، أحد مستشاري مسعود بارزاني المقربين، في تصريح له: "أتوقع أن القانون المناهض لإسرائيل سيزيد الفجوة بين بغداد وأربيل، وإن تصويت الأكراد بنعم لا يعني أن أربيل تنضم إلى الجوقة المناهضة لإسرائيل، ولكن بسبب الضغوط السياسية، تم اتخاذ القرار بنعم"، ليدق صخرة السيادة على المدافع عن السيادة العراقية، لكن حتى هذا التاريخ الطويل والواضح لم يتمكن من تقصير الجدار الحدودي بين الزعماء الإقليميين وحتى بعض السياسيين العراقيين الذين لديهم مشاكل مع الجمهورية الإسلامية.
بمجرد النظر إلى السنوات الأخيرة وفتح قضية ظهور "داعش" والوضع الأمني والسياسي والاجتماعي الفوضوي الذي يعيشه العراق بعد هذا الحدث، فإن الواقع يؤكد تماما لأي مراقب خارجي أن الجمهورية الإسلامية كانت الأولى وأهم فاعل إقليمي ودولي سارع للدفاع عن سيادة أراضي العراق ووحدة أراضيه وأمنه الوطني، ومن المثير للاهتمام أنه في بداية ظهور تنظيم "داعش" لهذه الجماعة الإرهابية في العراق، كان إقليم كردستان على قائمة الأهداف الأولى لخلافة أبو بكر البغدادي المعلنة لاجتياح أراضي هذا البلد، وفرض الإمبراطورية الجهنمية الخيالية للمجموعة.
تعددت التقارير عن الأيام الصعبة جداً التي عاشها زعماء الإقليم خلال تقدم "داعش" السريع نحو أربيل وكيف صفق زعماء الدول الغربية والعربية والصهاينة جميعاً بأيديهم على صدر مسعود البارزاني، وفي هذا الذعر العام وهرب الشعب الكردي إلى الجبال والصحاري، كان الحاج قاسم، انطلاقاً من واجبه الديني وشعوره بالمسؤولية الإنسانية تجاه إخوانه الأكراد، قد أُرسل شخصياً لتنظيم ونقل المعدات إلى الإقليم واستطاع منع الغزو وتكرار مأساة سنجار ومجزرة الإيزيديين.
ومن ناحية أخرى، وعند إجراء استفتاء لانفصال الإقليم الذي يمكن أن يتحول إلى أزمة إقليمية كبرى وحرب داخلية واسعة النطاق في العراق، دافعت الجمهورية الإسلامية بشكل كامل عن سلامة أراضي العراق وسيادته الإقليمية.
وبناء على ذلك، يمكن ملاحظة أن احترام استقلال العراق وسيادته الوطنية هو أحد المبادئ الاستراتيجية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية تجاه التطورات في هذا البلد، كما ترى طهران إضعاف السيادة الوطنية ووحدة أراضي دول الجوار، وخاصة العراق، باعتباره تهديدا لبيئتها الأمنية.
لكن، في السنوات الأخيرة، كان العراق مصدراً لبعض التهديدات الأمنية على المصالح الوطنية الإيرانية وأمن أراضيها، بما في ذلك وجود ونشاط الجماعات الانفصالية والإرهابية في إقليم كردستان العراق، فضلاً عن وجود منظمات الموساد تحت مظلة الاتحاد الأوروبي ومظلة الوجود العسكري الأمريكي، وفي شمال العراق أدى هذا التعاون الشرير إلى العديد من الأعمال التخريبية، بما في ذلك اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين.
وحذرت إيران السلطات العراقية مرارا وتكرارا من ضرورة الالتزام بالتزاماتها في الاتفاقية الأمنية بين البلدين والقضاء على مصادر التهديدات ضد المصالح الوطنية الإيرانية، على سبيل المثال، في 21 مايو/أيار 2023، قال وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل الخطيب، إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت "عدة جواسيس أكراد عراقيين كانوا يتعاونون مع "إسرائيل" وكانوا يحاولون عبور الحدود الغربية لإيران"، وحذر: إذا حدث انعدام الأمن في الجمهورية الإسلامية، فإن أي إجراء على الحدود سيقابل برد فعل حاسم.
ولو كانت السلطات العراقية قد أولت اهتماماً كافياً لمثل هذه التحذيرات، التي يمكن اعتبارها نهاية الجدل مع حكومة بغداد، لكان من الممكن أن يتحول الوضع بشكل مختلف، لذلك، لا ينبغي تفسير الإجراء الإيراني على أنه عمل يهدف إلى الاعتداء على السيادة الوطنية للعراق، لكن طهران أزالت أحد مصادر التهديدات الرئيسية وجعلت بالتأكيد شعب العراق والمجموعات العرقية العراقية الأخرى التي لديها العديد من القواسم المشتركة الدينية واللغوية والقومية مع إيران، أكثر أمنا.
