الوقت- لعل استخدام كيان الاحتلال الإسرائيلي أساليب التفتيش العاري وإذلال المعتقلين ليست جديدة لكنها أصبحت جزءاً لا يتجزء من مشهد الإبادة الحاصل اليوم في غزة على مرأى ومسمع العالم بأسره الذي يتفرج كيف تتم تعرية الرجال وتصويرهم بالكاميرات بهدف تعرية الإنسان من داخله وخلق شعور بالدونية والعجز لديه، ومنذ السابع من أكتوبر يعيش الأسرى في السجون الفلسطينية أصعب الظروف الحياتية إذ وظف كيان الاحتلال أنظمة الطوارىء للتفرد بالأسرى والتنكيل بهم وتعذبيهم وعزلهم عن العالم الخارجي، عبر منع الزيارات العائلية، وحظر حتى اللقاء بالمحامين، وتحت مظلة حالة الطوارئ، تمارَس بحق الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي جرائم ضد الإنسانية، وتدأب مصلحة السجون الإسرائيلية على اتباع نهج سياسات انتقامية وقمعية بحق الأسرى.
من الجدير بالذكر أنه وحسب التعريفات الدولية والقانونية، عندما تتم الانتهاكات بحق الأسرى بشكل منظم ومتكرر، وتُنتهك القوانين والمواد التي تحفظ حقوق الأسرى بشكل مستمر، فإن هذه الممارسات ترتقي إلى جريمة حرب ضد الإنسانية.
تقارير قادمة من الأمم المتحدة
أشارت الأمم المتحدة مؤخراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على اعتقال آلاف الرجال في قطاع غزة في ظروف ترقى إلى حد التعذيب.
وخلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، قال ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونغهاي: إن بعض المعتقلين أكدوا أن قوات الاحتلال عصّبت أعينهم واعتدت عليهم بالضرب وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة لا يرتدون سوى حفاضات، وأضاف سونغاي: إن الرجال احتجزوا في ظروف مروعة عموما، وفي أماكن مجهولة لفترات بين 30 إلى 55 يوما.
ونقل المسؤول الأممي عن بعض المعتقلين "أنهم تعرضوا للضرب والإذلال وسوء المعاملة ما قد يرقى إلى التعذيب، وأنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة، والبعض لعدة أيام على التوالي".
مضيفاً: إن "رجلا قال إنه لم يتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة خلال فترة احتجازه التي استمرت 55 يوما، وهناك تقارير تفيد بأنه أفرج عن رجال لاحقا لكن فقط وهم يضعون حفاضات".
وقال سونغاي: إن شهاداتهم تتفق مع التقارير التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع، "بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سراً، وغالباً ما يتعرضون لسوء المعاملة"، ولا يمكنهم الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو أن يحصلوا على أي حماية قضائية فاعلة.
وأشار سونغاي إلى أنه لا يستطيع إعطاء رقم دقيق لأعداد المعتقلين، لكنه أعرب عن اعتقاده أن العدد بالآلاف".
وأضاف: إنه يتم لاحقا تصنيف المعتقلين واستجواب بعضهم، ولم يتم إبلاغهم بالإفراج الوشيك عنهم، ولكن تم تعصيب أعينهم وتركهم عند معبر كرم أبو سالم دون الملابس والمقتنيات والنقود التي كانت بحوزتهم عند اعتقالهم، وأضاف سونغاي إن بعضهم كان يرتدي زي السجن والبعض الآخر حفاضات، قائلا "لسنا متأكدين بالضبط ما السبب".
فيما شدد على أن "إسرائيل" يجب أن تضمن معاملة كل شخص محتجز وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقال "ما لم تقدم إسرائيل أسبابا أمنية ملحة لكل شخص لا يزال رهن الاحتجاز، فيجب توجيه الاتهام إليه أو إطلاق سراحه"، مضيفاً "يجب التحقيق بشكل كامل وشفاف في جميع حالات سوء المعاملة أو التعذيب التي يتعرض لها الأشخاص المعتقلون أو المحتجزون".
شهادات مروعة
روى عمال فلسطينيون، أفرج عنهم لاحقا، لهيومن رايتس ووتش كيف جرى تعذيبهم وإهانتهم، وقال أحدهم إن السلطات الاحتلال أوقفته عند نقطة تفتيش وعصّبت عينيه وقيدت يديه بإحكام، ونقلته أولا إلى سجن عوفر، ثم إلى مكان ثان غير معروف، وقال "هناك، أجبروني على خلع كل ثيابي والتقطوا صوراً لي، ضربوني ضرباً مبرحاً، وكنت عارياً أثناء ذلك، وكان الأمر مهينا، أسوأ ما في الأمر كان عندما كانت الكلاب تهاجمني، كنت معصوب العينين ومكبلًا بأغلال معدنية، ولم أكن أعرف ما إذا كان أحد يسيطر على الكلاب أم أنها تركت لتهاجمني، لقد شعرت بالرعب".
وذكر رجل آخر أن الشرطة الإسرائيلية في رهط (جنوب) اعتقلته مع عمال آخرين من غزة بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، واقتادتهم إلى قاعدة عسكرية في أوفاكيم، وقال أيضا إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أجبرتهم على خلع ملابسهم، ويضيف "كنا عراة تماما، سلمونا بامبرز (حفاظا) لنرتديه وإزارا أبيض رفيعا وبقينا معصوبي الأعين ومقيدين بأربطة على أيدينا وأرجلنا لمدة 10 أيام وظللنا نسأل عن سبب احتجازنا، لم نحصل على أي رد، فقط اعتداءات لفظية وتهديدات بالقتل"، وأشار إلى أنه تعرض للضرب لساعات، ثم تم جره على الحصى ووجهه إلى الأسفل وربطه بجدار أو سياج من يديه المقيدتين، ثم تعرض للضرب مرة أخرى و"في كل مرة أسقط على الأرض، أُجبر على الوقوف، ومرة أخرى (أتلقى) المزيد من الضرب".
وقال شاهد آخر يعمل في رهط إنه تم القبض عليه مع عمال آخرين ونقلهم إلى مركز شرطة رهط في 9 أكتوبر/تشرين الأول أو نحو ذلك، وبينما كانوا معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم "كانت القوات الإسرائيلية تشتمنا باستمرار وتهددنا بالقتل" مضيفا إنه لم يُسمح لهم بشرب المياه أو باستخدام الحمام.
حرب على أجساد النساء
يُجبرن على التعرّي تحت التهديد بالاغتصاب وهجمات الكلاب، هذا ما كشفته المعتقلات المحررات من سجون الاحتلال الإسرائيلي، تقول سهاد الخمور (49 عاماً) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم "حطوني أنا وبنتي بغرفة بالبيت وجابولنا مُجنّدة معها كلب بوليسي. طلبت منا نشلح أواعينا بالكامل، شلحناهم، وعملت حالي عمياء وخرسة وطرشة عشان ما يضربوا إبني".
سهاد هي واحدة من مئات النساء اللاتي اعتُقلن أو اعتُقل أفراد عائلتهنّ في الضفّة الغربيّة والقدس وغزّة، وواجهن طرائق الإذلال والعنف المختلفة، فقد اعتقلت، حسب نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نحو 300 أسيرة عام 2023، منهن 184 بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو اليوم الذي صعدت بعده "إسرائيل"، من خلال قواتها وسجونها، من حملات الاعتقال واستهداف أجساد النساء عبر تعذيبهن والتنكيل بهن وتفتيشهن عاريات وخلع حجابهن، فضلاً عن حرمانهنّ من احتياجاتهن الأساسية وتجويعهن، واحتجازهن في ظروف قاسية ومأساوية في السجون والمعسكرات، وقد برزت مؤخراً شهادات، تسرد أدوات الإذلال نفسها، من أسيرات غزيات اعتقلن خلال الاجتياح البري الإسرائيلي، بينما لم نسمع حتى اللحظة أصوات من يفرض الاحتلال عليهن الإخفاء القسري.
استغلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انشغال مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بمراقبة انتهاكات الاحتلال في غزة من أجل التنكيل بالأسرى وكان طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الغاصب من أجل كشف مصير النساء الغزيات اللاتي اعتقلن ولم تعرف عائلاتهن عنهن شيئاً، علماً بأن الإخفاء القسري طال قرابة 3 آلاف من المعتقلين الفلسطينيين في غزة، من ضمنهم أطفال قاصرون، وقال المرصد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال العشرات من النساء مع أطفالهن الرضع والقاصرات، جميعهن يخضعن لظروف اعتقال مهينة، ويتم تفتيشهن عاريات، يُخلع حجابهن، ويتعرضن للتهديد بالاغتصاب، كما جاء في شهادات معتقلات مفرج عنهن.
يقول نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين إن كثافة الجرائم الحاصلة بحق النساء تشكل اليوم أبرز وقائع هذه المرحلة وأشدها خطورة، صحيح أنها تشكل امتداداً لتاريخ طويل من استهداف النساء واستباحة حياتهن وأجسادهن، لكن هل ستسجّل حقبة الحرب على غزة تجربة جديدة، أشد وأقسى، من التجارب الماضية في تاريخ الاحتلال؟
أوضاع عصيبة
لربما جاء اندلاع الحرب على غزة بمثابة فرصة لإدارة السجون في كيان الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عقوبات جماعية مبيتة مسبقاً وأشد شراسة من كل ما يعرف عن تاريخها الإجرامي فالاستفزازات مستمرة والاعتداءات الجسدية وعمليات التفتيش متكررة حسب شهادات لأسرى محررون حيث وثقت الشهادات تعرض الأسرى لعمليات تعذيب وتنكيل ممنهجة وإجراءات انتقامية في المعتقلات تحولت لمقابر أحياء، ومع انشغال الجميع في الحرب على غزة، تتمادى إدارة السجون بالتفرد بالأسرى والتصعيد ضدهم في غياهب السجون، من خلال توسيع العمل بسياسة ونهج وخطة بن غفير الهادفة إلى إعدام الأسرى.
وقد أعطى بن غفير الضوء الأخضر لإدارة السجون الإسرائيلية بتنفيذ خطة الإعدام البطيء، وهذه الخطة تنفذ وتطبق على مدار الساعة بلا حسيب ودون رقيب، وبلا أي رادع، وأصبحت سياسة تصفية الأسرى في متناول اليد لأي سجان، لذلك نرى اغتيال 6 من الأسرى خلال فترة الحرب على غزة، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة والقيام باغتيالات أخرى بحق الأسرى مستقبلا.
حقد دفين ومحاولات للنيل من الكرامة
أمام مشاهد التعذيب الجسدي والتنكيل طُرحت تساؤلات عن سر "العقاب النفسي والمعنوي" للأسرى ، إذ لم يكتف الاحتلال بالنيل من أجسادهم بالتنكيل والضرب والقتل، بل عمد إلى النيل من كرامتهم، وهذه التجربة في النيل من معنويات الأسرى عاشها الفلسطيني خالد صوصة (62 عاما) بعد اعتقاله لثمانية أيام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقول صوصة إنه تنقل بين عدة سجون حتى استقر به الحال بعد أيام في معتقل مجدو شمالا، وهناك يجبر الأسرى على تقبيل العلم الإسرائيلي فيما تعرف بـ"غرفة العلَم"، ومن يرفض ينهالون عليه بالضرب المبرح، ويضيف "بمجرد أن يقول الأسير لا، يهاجمه ما لا يقل عن 15 جنديا بمن فيهم ممرض السجن، ويبرحونه ضربا"، ويضيف خالد صوصة المنحدر من مدينة نابلس "يتم تصوير عملية تقبيل العلم على وقع نشيد دولة الاحتلال، ويجبر الأسير على قول: دولة إسرائيل قوية".
وتوثق قوات الاحتلال في السجون تقبيل الأسرى للعلم وعلى النبح مثل الكلاب، بالتصوير ويروي الأسير فؤاد يوسف حسن من بلدة قصرة جنوب نابلس ممارسات كيان الاحتلال قائلاً "أجبروا الأسرى على تقبيل العلم وعلى النبح مثل الكلاب، ويتم توثيق ذلك بالتصوير، وعندما رفضت هاجموني وضربوني بقوة مفرطة وكسَّروا عظامي، وغالبا يضربون من قبَّل العلم أو رفض".
وتتم إهانة الأسرى وضربهم والتنكيل بهم عن طريق مجندات يمارسن الاستهزاء والسخرية بحقهم، ويتم جرهم على ظهورهم وهم عراة أمام المجندات.
ولم يترك جيش الاحتلال أي أسلوب إلا استخدمه لوضع الأسرى في ظروف مهينة لكرامتهم الإنسانية، ولا يكتفي بالضرب المبرح بكل أنواعه أو حتى بالقتل، بل يعمد الاحتلال، إلى "ترقيم الأسرى" بإشارات وأرقام على أجسادهم أثناء اعتقالهم في أسلوب "نازي يهدف للمس النفسي بالأسير"، كما يستولي على صفحاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ونشر معلومات مضللة وضد قناعات وفطرة الإنسان الفلسطيني.
يمكن القول إن ما تظهره عمليات الاعتقال يؤكد أن هدف الاحتلال فقط إذلال الناس والانتقام الجماعي منهم والتنكيل بهم، حيث إن معظم من اعتقل منذ بدء الحرب على غزة حُوِّل للاعتقال الإداري، وجزء بسيط منهم وجهت إليهم لوائح اتهام و كل ذلك الإجرام لا يمكن تبريره سوى بوجود شعور بالنقص لدى جنود الاحتلال بشأن السيادة الإسرائيلية الوهمية.
