الوقت - لا تخفى على أحد الآثار الكارثية للعدوان الوحشي الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فمستوى الإجرام العلني والواضح أحرج جميع الدول الداعمة للكيان، ودفعها لاتخاذ موقف إن لم يكن ضد الإسرائيليين فهو ليس معهم في إجرامهم على الأقل.
ما زال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحذر من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، ويدعو إلى وقف إطلاق النار لوضع حد لـ "كابوس إراقة الدماء"، إذ يبدي أسفه لـ "تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدلاً من إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها"، ويؤكد أن "عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا غير مقبول إطلاقا".
إن غوتيريش يرى أن "العالم يشهد كارثة إنسانية تقع تحت أنظارنا، فأكثر من مليوني شخص محرومون من مقومات الحياة الأساسية من طعام وماء وملجأ وعناية طبية من غير أن يكون لديهم مكان آمن يذهبون إليه، فيما يتعرضون لقصف متواصل.
الموقف الفرنسي من الحرب
تصاعدت حدة الانتقادات الداخلية والخارجية التي طالت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتباع ازدواجية المعايير في التعامل مع المجازر الإسرائيلية المروعة في غزة، فلم يستطع تجاهل ذاك الضغط، لذا بادر بشكل مفاجئ إلى تنظيم "مؤتمر دولي إنساني"، في نوفمبر الماضي في باريس، لصالح سكان قطاع غزة، من أجل تنسيق إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.
فقد وضعت فرنسا اسمها في قائمة الجهود المبذولة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن الصعوبات الرئيسة التي تواجه كل جهود المساعدات هي صعوبة إيصال تلك المساعدات ولا سيما إلى شمال القطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: إنه ستتم دعوة دول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط ومجموعة العشرين (باستثناء روسيا) والعديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الكبرى للمشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أن "الفكرة هي جمع المانحين الرئيسيين وتسريع المساعدات لقطاع غزة، وأن جانبا من المؤتمر "يتعلق بتقديم المساعدات ومنها الغذاء واللوازم الطبية والطاقة وهي مسألة معقدة لأن إسرائيل لا تريد أن يدخل الوقود إلى قطاع غزة".
إن موقف ماكرون هذا بتشكيل "تحالف إنساني" من أجل غزة، كان ذراً للرماد في العيون، ومحاولة عبثية لحفظ ماء الوجه الفرنسي، ولا سيما أن ماكرون دعا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتشكيل تحالف إقليمي ودولي لمكافحة حركة حماس.
فالموقف الفرنسي لا يمكن أن يكون ضد الإسرائيليين أو منحازا إلى الفلسطينيين، ولا سيما على الصعيد الرسمي فماكرون في كلمته أمام "مؤتمر الإنسانية" اعتبر أن "لإسرائيل واجب الدفاع عن النفس، لكن الحرب على الإرهاب لا يجب أن تتم دون قواعد، لدينا خيارات مشتركة يجب حماية المدنيين".
فالحرب "لا يجب أن تتم دون قواعد"، هو أقصى انتقاد وجهه ماكرون إلى الإسرائيليين، دون إدانة جرائم الكيان الإسرائيلي صراحة، إذ لم يعتبر قتل الأطفال والمدنيين وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس ومحاولات تهجير سكان غزة إلى صحراء سيناء المصرية جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وليس مستغربا موقف ماكرون، فهذا هو التوجه العام في الحكومة الفرنسية، إذ يقول وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي: إن "أي شخص يدعم علنًا حركتي حماس والجهاد الإسلامي سيواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات"، ويحظر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد.
مساهمة فرنسية في الإغاثة بسواعد أردنية
بدأت الجهود الفرنسية للمساعدة في إيقاف الحرب عبر حركة نشطة للدبلوماسية الفرنسية في المنطقة العربية، ولا سيما الدول المحيطة بفلسطين، وبدأت تدعو لإيقاف الحرب وإرسال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقد أجرى ماكرون مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في ديسمبر الماضي مباحثات حول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد فيها حرص فرنسا على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة للقطاع، بالتنسيق مع الأردن، وتم فعلا التنسيق بين الأردن وفرنسا في الأيام القليلة الماضية إذ أوصلتا سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والصحية عن طريق الجو إلى السكان والعاملين في مجال الإنقاذ بقطاع غزة.
إن ماكرون يرى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال حرجا، وذكر أن فرنسا والأردن أوصلتا مساعدات إنسانية عن طريق الجوّ إلى القطاع، في سياق هذه الأوضاع الصعبة.
وقد كسر الأردن بهذه العملية المشتركة الحصار مجددا على قطاع غزة بمشاركة أجنبية للمرة الأولى وبمتابعة من الرئيس الفرنسي، إذ ذكر سفير باريس في عمان أن الطائرة الفرنسية هي الأولى أوروبيا ودوليا التي تعبر لسماء القطاع لكن ضمن نطاق عمليات مشتركة مع الأردن.
وقد قامت طائرات من طراز C130، تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي بتنفيذ عملية مشتركة، مساء الخميس الماضي، وهي إنزالان جويان على محيط المستشفى الميداني الأردني في خان يونس جنوب قطاع غزة، حاملة معدات ومساعدات طبية.
وعبر طواقم عسكرية مشتركة من الجانبين الأردني والفرنسي تم تنفيذ هذه العملية، التي تأتي في إطار دعم فرنسا للموقف الأردني من القضية الفلسطينية، ومساعي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في توحيد الجهود الدولية لإيصال المساعدات للقطاع، ومساندة الفلسطينيين، والإصرار على مواصلة عمل المستشفيات الميدانية بلا توقف.
إن هذه المشاركة هي الأولى والوحيدة ربما التي ظهرت حتى الآن ضمن استراتيجية ما يسمى "دعم فرنسا للمسار الأردني في المساعدات"، وهي عملية كان الأردن قد تولاها أصلا وكررها أربع مرات والعملية المشتركة هي المرة الخامسة، حتى مع وجود الفرنسيين، إذ إن القوات المسلحة الأردنية أصبحت خبيرة في إنزال المساعدات عبر الهبوط المظلي.
ويبقى الموقف الفرنسي الذي تكرره الدبلوماسية الفرنسية باستمرار، وهو وقف الحرب وإيصال المساعدات، مجرد كلام وتصريحات، ومواقف مجانية لا أثر واقعيا لها على الأرض، إذ لم تبذل فرنسا الجهود المتوقعة منها باعتبارها دولة ذات تأثير كبير بحكم موقعها الدولي، وكذلك حديثها عن المساعدات لم يدفع باتجاه تذليل العقبات لضمان إيصال المساعدات وتعزيزها لإنجاز تطور إيجابي في الوضع الإنساني المتدهور بشكل سريع ومأساوي وصل إلى مرحلة الكارثة.
إن الجهد الفرنسي المشترك مع الأردنيين، في حملة المساعدات هذه يدل دلالة واضحة على أن الفرنسيين يريدون تسجيل نقطة لصالحهم في سجل المساعدات الإنسانية بشكل غير مباشر، دون الاصطدام بالعراقيل الإسرائيلية، ودون حتى ممارسة أي شكل من أشكال الضغط على كيان الاحتلال لإيقاف عدوانه الإجرامي على غزة.
