الوقت - الهجمات المستمرة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مؤلمة للغاية، لدرجة أنه حتى الدول غير الإسلامية لا يمكنها أن تغض الطرف عن هذه الجرائم.
بعد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الموافقة على القرارات المناهضة للصهاينة بسبب الفيتو الأمريكي، رفعت جنوب أفريقيا ملف الجرائم الصهيونية إلى محكمة لاهاي.
وفي هذا الصدد، أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها الجمعة الماضي، أن جنوب أفريقيا تقدمت بشكوى لبدء إجراءات ضد الکيان الصهيوني، بسبب ما وصفته بـ"أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
وجاء في نص هذه الوثيقة أن "تصرفات إسرائيل وتقصيرها يحمل سمات الإبادة الجماعية، إن لديهم نية محددة لتدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، كجزء من مجموعة عرقية وقومية فلسطينية".
وتؤكد هذه الشكوى: "أن سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة ينتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية - إما عن طريق الهيئات الحكومية أو الجهات الحكومية، أو غيرها من الجهات والأشخاص الذين يتصرفون بموجب التعليمات، أو أوامرها أو سيطرتها أو نفوذها -."
وكتبت هذه الدولة الإفريقية في نص شكواها: "إن إسرائيل متورطة في أعمال تتعلق بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وتحملت المخاطر فيما يتعلق باستمرار تورطها في هذه الأعمال".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة "فرض إجراءات مؤقتة تهدف إلى الحماية من المزيد من الضرر الخطير وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني، وفقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية وضمان تقيد إسرائيل بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، بالامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها".
وجاءت شكوى جنوب أفريقيا بعد قيام الکيان الصهيوني بتدمير غزة بهجمات واسعة النطاق في هذه المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وجرح عشرات الآلاف من الأشخاص.
ولا يزال سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون نسمة، و85 بالمئة منهم أجبروا على مغادرة منازلهم وفقًا للأمم المتحدة، يواجهون وضعًا إنسانيًا كارثيًا، ووصف المجتمع الدولي قتل الفلسطينيين بأنه إبادة جماعية، ودعا إلى وقف فوري للعنف.
ورفضت حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الصهيوني، اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ووصفتها بـ"هراء وكذب"، وذكر بيان وزارة الخارجية لهذا الکيان أن هذه القضية ليس لها أي أساس قانوني، وأنها "استغلال شرير ورخيص" للمحكمة.
جنوب أفريقيا هي إحدى الدول التي دعمت الفلسطينيين دائمًا، في إدانة سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها کيان الفصل العنصري الصهيوني.
کما أن جنوب أفريقيا تساوي محنة الفلسطينيين مع أوضاع الأغلبية السوداء في هذا البلد، خلال حكم نظام الفصل العنصري الخاضع لسيطرة الأقلية البيضاء، وشعب جنوب أفريقيا يشعر بما يحدث في غزة بجلده ولحمه.
ولذلك تحاول جنوب أفريقيا القضاء على العنف والعنصرية في الأراضي المحتلة بمساعدة المجتمع الدولي، تماماً كما قضت على نظام الفصل العنصري في بلادها.
هل ستكون دعوى بريتوريا على جدول الأعمال؟
ما إذا كان بإمكان طرف ثالث تقديم شكوى ضد أحد طرفي دعوى قضائية في النظام الدولي أمام محكمة لاهاي، منصوص عليه في النظام الأساسي لهذه المحكمة، وقد تم منح مثل هذه الإمكانية للدول الأعضاء.
ولذلك، يمكن لأي طرف في معاهدة ما بعد الحرب العالمية الثانية، رفع دعوى قضائية ضد دولة أخرى موقعة على الاتفاقية، في المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي.
إن شكوى جنوب أفريقيا أمام محكمة لاهاي لها سابقة، حيث قدمت غامبيا في غرب أفريقيا شكوى ضد ميانمار عام 2020 لارتكابها إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا، ولذلك، فإن لجنوب أفريقيا صلاحية إدانة الجرائم التي يرتكبها الکيان الصهيوني في غزة، من خلال المحكمة الجنائية الدولية.
تنظر محكمة لاهاي في النزاعات بين الدول، وقراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف، لكن ليس لديها الوسائل لتنفيذها، وتطالب جنوب أفريقيا باختصاص المحكمة، استناداً إلى الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي وقعتها كل من جنوب أفريقيا والکيان الصهيوني، والتي تم تبنيها لأول مرة في عام 1948 ردًا على الإبادة المزعومة لليهود على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
ولذلك، في هذه الحالة، وخاصةً إذا وافقت محكمة لاهاي على إبادة الفلسطينيين في غزة، فإن الحد الأدنى من التأثير هو أنه سيزيد من تشويه صورة تل أبيب في النظام الدولي، ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من العزلة لهذا الکيان.
ورغم أن الصهاينة يزعمون أن محكمة لاهاي لا تتمتع بالصلاحية اللازمة للتعامل مع القضية الفلسطينية، لكن قضاة لاهاي قضوا عام 2021 بأن لهذه المحكمة اختصاص في فلسطين، بما في ذلك المناطق التي احتلها الکيان الصهيوني في حرب 1967.
وبما أن الکيان الصهيوني لم يوقع على ميثاق معاهدة "روما" وليس عضواً في هذه المحكمة، فإنه لم يسمح لممثلي محكمة لاهاي بزيارة الأراضي المحتلة، والتحقيق عن كثب في الانتهاك الواضح للحقوق الفلسطينية.
البعد الرمزي لشکوی جنوب أفريقيا
بما أن الکيان الصهيوني أثبت خلال السنوات الـ 75 الماضية أنه لا يلتزم بأي قانون دولي، فإن شكوى جنوب أفريقيا ضد هذا الکيان يمكن اعتبارها عملاً رمزياً.
لقد دعمت جنوب إفريقيا دوماً الشعب الفلسطيني، وفي الأشهر الأخيرة طلبت مرارًا وتكرارًا من الصهاينة إنهاء هجماتهم في غزة، وتمهيد الطريق لإرسال مساعدات عاجلة إلى هذه المنطقة المحاصرة.
حتى إن جنوب أفريقيا أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أنها استدعت دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور، وبعد ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضاً أنها استدعت سفيرها من جنوب أفريقيا.
بهذه الشكوى، تريد جنوب أفريقيا تحويل انتباه المجتمع الدولي، الذي يسكت عن جرائم الصهاينة ولا يتخذ إجراءات جدية ضد تل أبيب، إلى الوضع الكارثي في غزة، لتشكيل إجماع عالمي ضد الصهاينة.
وحسب موقع ميدل إيست آي، يرى "جوايدة سياسي"، المحامي المتخصص في النزاعات العابرة للحدود والتحقيقات الجنائية الدولية: "إن حكم محكمة العدل الدولية، استناداً إلى الموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية، سيكون له أثر فوري، وسيجبر إسرائيل على وقف هجومها الوحشي على المدنيين في غزة، ومن المحتمل أن تقرر إسرائيل عدم المثول أمام المحكمة، لكن مثل هذه الإجراءات تظهر الوصف الحقيقي لانتهاكات تل أبيب الجسيمة لحقوق الفلسطينيين".
وعلى هذا، فإن انضمام المزيد من الدول إلى شكوى جنوب أفريقيا وإدانتها للهجمات الصهيونية في غزة، قد يؤدي إلى إرغام حكومة نتنياهو المتشددة على الانسحاب من غزة.
ويشعر المسؤولون الصهاينة المتشددون، الذين يواجهون العديد من قضايا الفساد المالي والأمني، بالقلق من زيادة الضغوط العالمية عليهم، لأن هناك احتمال أن يتعرضوا للملاحقة من قبل بعض الدول، ولا يمكنهم السفر بسهولة خارج الأراضي المحتلة، وحتى مصادرة ممتلكاتهم في الخارج أمر ممكن.
كما أن شكوى جنوب أفريقيا لها أهمية رمزية خاصة من وجهة نظر أخرى، وهي جلب العار لأكثر من خمسين دولة إسلامية وعربية.
حيث إنه نظراً للقاسم الديني واللغوي والثقافي المشترك مع الفلسطينيين، كان ينبغي على الدول العربية أن تتخذ موقفاً حازماً ضد الإبادة الجماعية في غزة، لكن هذه الدول لم تتخذ أي إجراء لمعاقبة الاحتلال واكتفت بإصدار بيانات شکلية، وحتى حسب التقارير، فإن دولاً مثل الإمارات والسعودية تدعم تل أبيب من وراء الكواليس.
يمكن للدول العربية أن توجه ضربةً قويةً للکيان الإسرائيلي من خلال حظر النفط والبضائع الصهيونية، لإجبار المحتلين على وقف الهجمات في غزة، لكن بدلاً من ذلك، أنشأت بعض هذه الدول ممراً برياً من "دبي إلى إيلات"، للنقل الآمن للبضائع الصهيونية من الخليج الفارسي إلى الأراضي المحتلة، حتى لا يعاني الصهاينة اقتصادياً جراء هجمات أنصار الله اليمنية في البحر الأحمر.
ولذلك، فإن تحرك جنوب أفريقيا كدولة مسيحية، هو بمثابة دفع للعرب المسلمين لفتح أعينهم على حقائق الحرب في غزة، لأن صمت الدول العربية سيشجع الصهاينة على مواصلة جرائمهم.
صمت منظمة السلطة الفلسطينية
شكوى جنوب أفريقيا تلفت الانتباه إلى جانب آخر أيضًا، وهو عدم تحرك السلطة الفلسطينية لاستخدام أداة الضغط هذه ضد الصهاينة.
وتجدر الإشارة إلى أن فلسطين أصبحت عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، وبالتالي، باعتبار أن فلسطين عضو في محكمة لاهاي، تستطيع السلطات الفلسطينية التعامل مع الجرائم التي ارتكبها الکيان الصهيوني، خلال الحروب التي فرضها على الشعب الفلسطيني الأعزل.
في العام الماضي (مارس 2022)، اشتكت هذه المنظمة إلى الأمم المتحدة بشأن بناء المستوطنات وتغيير التركيبة السكانية لمدينة القدس، وتم التحقيق في هذه القضية.
وأخيراً، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد تل أبيب بأغلبية الأصوات، وطلبت من محكمة لاهاي إعلان موقفها بشأن تصرفات الکيان الصهيوني في اتجاه تغيير التركيبة السكانية في القدس المحتلة، وتشريعاته ومخططاته العنصرية ضد الفلسطينيين، وتأثير سياسات وأفعال هذا الکيان على الوضع القانوني للاحتلال.
ولكن الآن بعد أن وقع مئات الآلاف من سكان غزة تحت نيران المحتلين، واستشهد أكثر من 22 ألف شخص وأصيب عشرات الآلاف غيرهم، إلا أن هذه السلطة ظلت صامتةً أمام هذا الحجم من الجرائم.
کان يمكن للسلطة الفلسطينية على الأقل أن تطلب إجراء تحقيق في الإبادة الجماعية، من خلال تقديم شكوى إلى محكمة لاهاي والأمم المتحدة، لكن دولاً مثل جنوب أفريقيا وروسيا فعلت ذلك في لاهاي والأمم المتحدة بدلاً من السلطة الفلسطينية.
