الوقت- عنونت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس جهاز المخابرات "الموساد"، ديفيد برنياع، قدم إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي تقريراً يفيد بأن حركة حماس تطلب بشكل فوري وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 20 و30 يوماً، وذلك مقابل الإفراج عن 50 أسيراً من الفئات الهشة، وهم الأطفال والنساء وكبار السن، من جهته، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن مصادر إسرائيلية، بأن دولة قطر قامت بإخطار "إسرائيل" بأن حماس قد وافقت مبدئياً على استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد يشمل الإفراج عن أكثر من 40 أسيرًا في قطاع غزة، بشرط وقف القتال لمدة تصل إلى شهر، في وقت بات الكيان الإسرائيليّ مهزوماً بين جماهيره وداخل غزة المدمرة على رؤوس أصحابها.
ذعر إسرائيليّ شديد
يتعامل المسؤولون الإسرائيليون مع هذه الرسالة بحذر شديد، حيث يعبرون عن أملهم في الحصول على مزيد من التوضيحات خلال عطلة نهاية الأسبوع للتحقق من جدية حماس في التزامها بهذه المبادرة، لأن الرسالة القطرية لا تزال في مرحلة "أولية للغاية" ولكنها تحمل الطابع الإيجابي، إذ تُعتبر للمرة الأولى منذ انتهاء الصفقة السابقة تلميحاً إلى استعداد حركة حماس لاستئناف المحادثات، وفي ضوء هذا التطور، يتحول الوضع من حالة التجميد إلى برودة شديدة، ويُذكر أن موقع "والاه" الإسرائيلي أفاد قبل بضعة أيام بأن تل أبيب أعلنت لقطر استعدادها لتحقيق هدنة في قطاع غزة تدوم لمدة أسبوع، وتقوم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إخراج نحو 40 أسيرًا من أسرها والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع.
وهذا الاقتراح يعد الأول من نوعه الذي تقدمه تل أبيب منذ نهاية الاتفاق السابق قبل بضعة أسابيع، عقب انهيار الهدنة التي استمرت لمدة أسبوع، وأكد مسؤولون إسرائيليون أن هذا الاقتراح يعكس تصميم "إسرائيل" على استئناف المفاوضات، وتعزز عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين يتم احتجازهم لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مطالبها بالتفاوض عن صفقة فورية لتبادل الأسرى، وقد ارتفعت حدة هذه المطالب بشكل كبير بعد حادثة الشجاعية، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الأسرى لديها، يأتي ذلك إضافةً إلى تأكيد المقاومة للمعلومات حول مقتل عدة أسرى إسرائيليين نتيجة للقصف المستمر على القطاع.
وترتكز تصريحات حماس على أنّ قادة الاحتلال "لن يروا أسراهم أحياء إلا بعد توقف شامل لعدوانهم على غزة، وعبر تفاوض يتناسب مع مصالح شعبنا"، مع الاعلان عن تدمير المقاومة الفلسطينية لـ 825 آلية إسرائيلية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، واستمرار المقاومة في مواجهة جنود الاحتلال بعد مرور أكثر من 83 يومًا من العدوان الإسرائيلي، وتنشر القسام صورًا تثبت استهداف قوات الاحتلال ومركباتها، وهذا يعد إنجازًا بارزًا في مواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بأولويات المقاومة في غزة، فإنها تتمثل في "وقف العدوان على الفلسطينيين"، مع التأكيد على استمرار المقاومة حتى تحقيق وقف كامل للعدوان على الشعب الفلسطيني، وعدم التراجع عن مواصلة المقاومة حتى تحقيق هذا الهدف، ولا يمكن قبول بأي صفقة أو تسوية إلا بعد تحقيق هذا الهدف الأساسي، نتيجة صمود الشعب الفلسطيني وقوات المقاومة في مواجهة الاحتلال، بعد أن وجهوا "ضربة القرن" للعدو، باعتبارهم شعب يسعى لتحقيق حقوقه وحرياته في الحياة، وهذا ما يجعلهم يستمرون في القتال والاستعداد، لأن تحقيق الحقوق يتطلب نضالاً مستمرًا، وفيما يخص مواقف المجتمع الدولي، يجري تقسيمه بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز تجاه المجازر الإسرائيلية في غزة، ما يعني ضرورة أن يتحمل العالم المسؤولية في مواجهة هذا الوضع الإنساني الصعب.
في سياق آخر، تنطلق المظاهرات الحاشدة في القدس المحتلة، ويشارك فيها آلاف الإسرائيليين، للمطالبة بتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية واستعادة المحتجزين في قطاع غزة، ويقوم المشاركون برفع لافتات تحمل صور وأسماء المحتجزين، ويرددون شعارات تعبيرية تؤكد على ضرورة التحرك الفوري للحكومة لإطلاق سراح المحتجزين جماعيًا، وذلك في إطار الضغط الإسرائيلي المتزايد لتحقيق تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية، وتعكس حالة التوتر والاهتمام المتزايد نتيجة التطورات الراهنة، وجميع المتظاهرين يُطالبون بإبرام صفقة تبادل تشمل جميع المحتجزين، ويظهر هذا الطلب في سياق مخاوفهم من أن يلحق الضرر بالمحتجزين الآخرين، وخاصة بعد الحادثة التي وقعت مؤخرا، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 من المحتجزين في حي الشجاعية بمدينة غزة، وتظل هناك مخاوف متزايدة بين المتظاهرين حيال الوضع الحالي، حيث تعتبر هذه القضية حساسة وتتطلب حلاً فوريًا، ما يشكل ضغطا اضافيا على تل أبيب.
لا تنازلات في قضية الاسرى
حسب التصريحات الرسمية الإسرائيلية، يوجد نحو 130 إسرائيليًا محتجزًا لدى المقاومة الفلسطينية، ما يزيد من التوتر والضغوط لدى المطالبين بإطلاق سراحهم، وفي هذا السياق، تهدد حكومة بنيامين نتنياهو بتصعيد الضغط العسكري بهدف الحصول على تنازلات في قضية المحتجزين، وفي ردها، أكدت حماس المقاومة أنها لن تشارك في أي مفاوضات ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل نهائي، ويظهر أن هذه التطورات تعكس التوترات المتزايدة والصعوبات في التوصل إلى حلول لهذه الأزمة الحساسة التي افتعلتها تل أبيب بتصعيدها.
وتتسارع التحديات الإسرائيلية مع تصاعد التوترات، حيث تتجاوز الخلافات الحالية إلى قضايا أوسع تتعلق بحقوق الأسرى واستمرار العنف في المنطقة، وفقًا لتصريحات المقاومة، يظهر أن وقف العدوان الإسرائيلي يُعتبر شرطًا أساسيًا للمشاركة في أي جهود تفاوضية، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تظهر الثقة الكافية حاليًا لرفض أي صفقة لا تؤدي إلى تحقيق النصر المباشر في النزاع الحالي الذي بدأ في أكتوبر الماضي، وتشير المعلومات إلى أن حماس رفضت عروضًا للهدنة وتبادل الأسرى، وتصمم على عدم التفاوض إلا بعد تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، يتناول المقال التحولات في موقف حماس منذ وقت الهدنة في نوفمبر، ورفضها للتسويات التي لا تلبي أهدافها المحددة بالنصر في النزاع الحالي.
ولا شك أن تعقيدات الظروف التي يواجهها جيش الدفاع الإسرائيلي تزيد، في حين تشير الأوضاع إلى تحسن لمصلحة مقاتلي حماس، يُظهر هذا التحليل التعقيدات والتحديات التي تواجه القوات الإسرائيلية في التعامل مع تقدم وتحسن مستوى التنظيم والكفاءة لدى مقاتلي حماس، وتشير تقارير إلى أن الكيان، في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستخدم "قوة نارية أقل" كجزء من استعداداتها لتوغلات برية محتملة في قطاع غزة، هذه الخطوة تشير إلى تحضيرات "إسرائيل" باستخدام تكتيكات أكثر حذرًا، ما يعطي حماس فرصًا أكبر لتنفيذ هجمات وكمائن ضد القوات الإسرائيلية.
وعلى صعيد آخر، إن قيادة الحركة تسعى جاهدة لوقف العدوان بشكل كامل، بناء على رغبة الشعب الفلسطيني في وقف العدوان بشكل فوري ودائم، لكن لا يمكن بدء أي مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان على قطاع غزة، وموقف حماس من ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي قبل بدء أي محادثات واضح للغاية، وتظهر التطورات الأخيرة تزايد الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو من عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.
الخلاصة، ستحصل حماس على ما تريده بالضبط في ملف الأسرى، وخاصة مع وجود توتر في أعلى المستويات السياسية والأمنية في الكيان بشأن قضية المحتجزين، حيث إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يمنع وزير الدفاع يوآف غالانت من إجراء مباحثات فردية مع رئيس جهاز الموساد حول هذا الموضوع، يُظهر ذلك توترًا وتباينًا داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع قضية المحتجزين وسبل التفاوض حولها، وقد توصلت حماس إلى هدنة سابقة مع تل أبيب، استفادت منها لإطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب في غزة، لكن بشروط فلسطينية محضة.
