الوقت- مؤخراً، كشفت مصادر أمنية مطلعة في تل أبيب عن مخطط يُعده وزير يميني متطرف بارز، أن سموتريتش، يهدف إلى تشريع وتقنين وضمّ 155 مستوطنة غير قانونية على مدى الضفة الغربية بشكل شامل، ويعتمد هذا المخطط على نفوذه في وزارة المالية وقسم المستوطنات ضمن وزارة الأمن.
بؤرٌ استيطانيّة متناميّة
وفقًا للمعلومات، وكما نقلت القناة العبرية الـ12، تمثل هذه الخطة خارطة طريق لإضفاء الشرعية على جميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية خارج الخط الأخضر، وهدف هذا الجهد هو تشريع الشرعية على هذه المستوطنات بشكل نهائي، وبالنسبة للمستوطنات التي تقع على أراضي فلسطينية خاصة، ينوي سموتريش إما نقلها إلى ما يُعتبر بالنسبة للاحتلال الغاصب "أراضي إسرائيلية" رسميّة أو استخدام وسائل قانونية بديلة للسماح ببقائها في موقعها الحالي، وأشارت المصادر إلى أنّ خمسة من هذه المواقع الاستيطانية من بين الـ14 المذكورة تُعرف عادة بأنها مزارع زراعية، وتُستخدم هذه المزارع بشكل رئيسي من قبل المستوطنين المتطرفين لاحتلال مساحات واسعة من الأراضي بوسائل محدودة من الناحية البشرية، وذلك من خلال ترويع الفلسطينيين المجاورين باستخدام التهديدات والعنف.
ومن الناحية الجغرافية، فإن خطة سموتريش ستركز في البداية على تشريع الشرعية للمستوطنات في شمال ووسط الضفة الغربية، وبعد ذلك، ستتوجه الخطة إلى المستوطنات غير القانونية في مناطق الخليل وغور الأردن، ومن المقرر أن تخصص المكاتب التي يتحكم فيها في وزارة المالية ووزارة الدفاع ملايين الشواقل لدعم هذه المستوطنات، وإضافة إلى ذلك، سيتم بناء طرق وصول إلى هذه المستوطنات وربطها بشبكات الكهرباء والمياه، ووفقًا للتقرير التلفزيوني، يبدو أنه يتم استخدام مقاولين معينين لدفع تنفيذ هذه المشاريع، وعلى الرغم من أن معظم المجتمع الدولي يعتبر جميع أعمال البناء التي يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية غير قانونية، إلا أن "إسرائيل" تفرق بين المساكن في المستوطنات التي تمت الموافقة عليها وبنتها بموجب تصاريح من وزارة الأمن على أراضٍ مستعمرة من الاحتلال، وبين البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تُنشأ دون الحصول على التصاريح اللازمة، وعادة ما تكون هذه البؤر على أراض فلسطينية خاصة، وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك دعمًا ضمنيًا غالبًا من الحكومة لهذه الأنشطة غير القانونية.
ونقل الإعلام العبري عن مصدر أمني ذي مكانة عالية في تل أبيب، وقد رفض الكشف عن هويته، أن كل هذا يجري بعيدًا عن أعين الحكومة، وإنها فرصة استغلها الوزير الحالي، ولو كان هناك وزير مالية آخر، لربما تم إيقاف هذه الإجراءات، وبناءً على ما يتمتع به من موقع في وزارة المالية والإدارة المدنية، إضافة إلى منصبه كوزير في وزارة الأمن، يمكن له التحرك دون أي قيود، وأكمل المصدر الأمني قائلاً للتلفزيون العبري: "هذا الأمر سيزيد من حدة التوترات مع الفلسطينيين بشكل كبير، ومن المتوقع أيضًا أن يتصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بسبب هذا الأمر"، وعند تشكيل الحكومة الجديدة في الـ 29 من ديسمبر الماضي، عيّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سموتريتش في المنصبين الرئيسيين، على الرغم من المخاوف التي تكبّدتها "إسرائيل" بمنح رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، المؤيد لضم الضفة الغربية، السيطرة على مثل هذه المكاتب الحاسمة المتعلقة بالمستوطنات، وهذا الأمر قد أثار مخاوف من تدهور العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة، إضافة إلى باقي المجتمع الدولي، الذي يستمر في دعم حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على فكرة الدولتين.
وإضافة إلى ذلك، سيعمل سموتريتش خلال هذا الأسبوع على الحصول على موافقة الحكومة على خطة تهدف إلى تخصيص 180 مليون دولار لمصلحة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتشمل هذه الخطة تخصيص مبالغ كبيرة لتحسين الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم وتوفير نوادٍ للشباب، ولكنها تتضمن أيضًا مبالغ مهمة لتعزيز وتوسيع وجود المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما في ذلك 92 مليون شيكل (24 مليون دولار) يمكن استخدامها دون أي قيود.
الاستيطان الإسرائيلي وعواقبه
الاستيطان الإسرائيلي هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى عمليات بناء واستيطان المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي التي تُعتبر دوليًا محتلة بموجب القانون، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري المحتل، وتمت هذه العمليات بدءًا من عام 1967 بعد الحرب العربية-الإسرائيلية واحتلال كيان الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي، وهناك عدة عواقب وتأثيرات للاستيطان الإسرائيلي أبرزها تدهور العلاقات الدولية للكيان، فالاستيطان يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويثير انتقادات من قبل المجتمع الدولي، وقد يتسبب في تدهور العلاقات بين الكيان ودول بارزة ويؤثر على مكانته الدولية المهزوزة أساساً.
ويعتبر الاستيطان من جهة أخرى، عائقًا رئيسيًا أمام "عملية السلام" الكاذبة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، ويقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويزيد من التوترات بين الجانبين وخاصة من جهة الفصائل ومجموعات المقاومة التي تؤكد أنها على مواجهة مستمرة مع الاحتلال حتى استعادة كامل الأرض الفلسطينية، و يزيد الاستيطان من التوترات والاشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين، ما يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف وصراعات، كما يؤدي الاستيطان إلى تقسيم الأراضي ويجعل إنشاء حل للصراع أكثر صعوبة، ويؤدي توسع المستوطنات إلى فصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض وعن أراضيهم، كما تتضمن عمليات البناء والتوسع في المستوطنات انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الاستيلاء على أراضيهم وتهجيرهم، ويتطلب الاستيطان تخصيص موارد مالية ضخمة من قبل الحكومة الإسرائيلية لبناء وصيانة المستوطنات، ما يضر بالموارد المخصصة للمشاريع الأخرى، وبشكل عام، يُعتبر الاستيطان الإسرائيلي عاملاً مهمًا يؤثر بشكل كبير على الوضع في المنطقة ويشكل تحديًا كبيرًا للجهود الدولية نحو تحقيق وهم "السلام" مع العدو في الشرق الأوسط.
انفجار الوضع الفلسطيني بسبب الاستيطان
انفجار الوضع الفلسطيني بسبب الاستيطان هو حدث يمكن أن يحدث عندما تتصاعد التوترات والصراعات في المناطق التي تتواجد فيها المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، هذا الانفجار يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل أولها الصراع على الأراضي، فالمستوطنات الإسرائيلية تُشكل نقطة تصاعد للصراع حيث يحاول الفلسطينيون استرجاع أراضيهم من المستوطنين ومحاولة منعهم ويمكن أن يؤدي هذا التنافس إلى اشتباكات وتصاعد التوترات، وبناء المستوطنات غير القانونية يزيد من الاستياء بين الفلسطينيين ويُفقِد الثقة في أي جهود للحل سوى المقاومة.
وبلا شك، تؤدي عمليات الاستيطان إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ما يُثير غضبًا واحتجاجات ورغبة أكبر، وتزيد الاشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين من احتمال حدوث عمليات عسكرية أو هجمات، وتقوض عمليات الاستيطان الجهود السياسية لإيجاد حل سلمي للصراع مع الكيان الإسرائيلي، والاستيطان يمكن أن يؤثر على العلاقات الدولية للكيان ويجعله أكثر عزلة على الساحة الدولية، وبشكل عام، الاستيطان يُعتبر عاملاً مهمًا يزيد من التوترات في المنطقة ويجعل تحقيق أي حل سوى المقاومة أكثر صعوبة، وتمثل محاولات التوسع في المستوطنات عقبة كبيرة أمام عملية السلام وقد تؤدي إلى اندلاع احتجاجات واشتباكات عنيفة بين الجانبين.
