الوقت- وكأن لا أذن تسمع ولا عين ترى، أفادت القناة 12 التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيليّ بأن وزير المالية يسعى لاحتلال أكبر عدد ممكن من مناطق الضفة الغربية، وخصص 150 نقطة لبناء المستوطنات الإسرائيلية، ومصطلح "جريمة الاستيطان" غالبًا ما يشير إلى الأنشطة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي التي تعتبر دولياً محتلة وغير قانونية، وذلك عندما يقومون ببناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ويعتبر العديد من المجتمعات الدولية والمؤسسات الدولية هذه الأنشطة جرائم ومخالفات للقانون الدولي، وتحظر العديد من القرارات والاتفاقيات الدولية استيطان "إسرائيل" في هذه المناطق، كما تشدد على ضرورة سحب بؤر تل أبيب من الأراضي التي احتلتها خلال حرب عام 1967، بما في ذلك الأراضي التي تم استيطانها، وتتضمن أنشطة الاستيطان عادةً بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها على أراضي فلسطينية، وتقديم الدعم المالي والتشجيع من الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين، وإقامة مواقع عسكرية إسرائيلية لدعم المستوطنات عسكريا، ويرى الفلسطينيون ودول العالم هذه الأنشطة انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين وجريمة ضد الإنسانية.
خطة الصهاينة الجديدة لتوسيع الاحتلال في الضفة الغربية
وفقاً للمعلومات، عقد مسؤولو الكيان الصهيوني مؤخرًا اجتماعات مع قيادات في السلطة الفلسطينية في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر، وكالعادة، قدموا وعودًا فارغة لرام الله، بما في ذلك التوقف عن بناء المستوطنات وتنفيذ العمليات ضد الشعب الفلسطيني، وخلافا لالتزاماتهم، قام الاحتلال وقواته بتوسيع الاستيطان وزيادة نطاق عملياتهم العسكرية، وأفادت القناة 12 التابعة لتل أبيب مؤخرا، بأن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية التابع للكيان، يسعى لاحتلال أكبر عدد ممكن من مناطق الضفة الغربية، بطريقة أنه يحاول توسيع المستوطنات الصهيونية بخطته، ووفقًا لهذه الشبكة، تسعى تل أبيب إلى بناء 155 نقطة من أجل بناء أكبر عدد ممكن من المدن، ويقول المسؤولون الإسرائيليون المطلعون على هذه الخطة إن سموتريتش حصل على الكثير من الصلاحيات من حكومة بنيامين نتنياهو الذي دعمه بالكامل في مشروعه الاستيطانيّ.
ومن المفترض أن يتم بناء هذه المستوطنات في المنطقة المعروفة باسم (ج)، وبعد عام 1995، وقع الكيان الإسرائيليّ ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية تعرف باسم "سالفي 2" ، والتي قسمت الضفة الغربية إلى ثلاثة أجزاء، تسمى هذه الأجزاء الثلاثة "أ" و"ب" و "ج" على التوالي، وتم توسيع المنطقة "أ"، والتي كانت تشكل في البداية 3٪ من الضفة الغربية في عام 1999 لتشمل 18٪ من الضفة الغربية، وتخضع معظم المؤسسات في هذه المنطقة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفي المنطقة "ب"، والتي تضم 21٪ من الضفة الغربية، فإن السلطة الفلسطينية مسؤولة فقط عن التعليم والصحة والاقتصاد، والكيان الصهيوني مسؤول عن الأمن الخارجي للمنطقتين (أ) و (ب) ، ما يعني أن هذا الكيان الاحتلالي يستطيع دخول هذه المناطق لاعتقال واغتيال أي مواطن فلسطيني متى شاء، وفي المنطقة (ج) ، والتي تغطي حوالي 60٪ من الضفة الغربية، وفقًا لاتفاقية أوسلو، يجب أن تكون هذه المنطقة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، لكنها عمليًا تحت سيطرة قوات الاحتلال الصهيوني بالكامل، كما توجد المستوطنات الصهيونية هناك بكثرة.
ومن الجدير بالذكر أنّ وزير شؤون القدس في حكومة الكيان الصهيوني "عميحاي إلياهو" قد دعا في وقت سابق إلى احتلال مباشر للضفة الغربية، وقال هذا الوزير الصهيوني: "الخط الأخضر الذي يحدد الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 لا ينطبق عليه، وغير موجود وهو مزيف "، وأشار إلياهو إلى الضفة الغربية من فلسطين بأسمائها العبرية وأضاف: "سيادتنا يجب أن تطبق على مناطق يهودا والسامرة (إشارة إلى الضفة الغربية)، ويجب أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن وبذكاء قدر الإمكان، وتعتبر قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قضية جدلية ومعقدة للغاية، وكانت نقطة خلاف مركزية في الصراع ضد المحتل الإسرائيلي، والمستوطنات الإسرائيلية هي مجتمعات بناها مواطنون إسرائيليون في الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" خلال حرب الأيام الستة عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، لأنها مبنية على أرض غير معترف بها كجزء من الأراضي التي يعترف بها حلفاء الكيان على أنّها إسرائيليّة.
تأثير الاستيطان على فلسطين
من أبرز النقاط الرئيسية التي يجب فهمها حول المستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها على الصراع مع الاحتلال الإسرائيليّ، حيث دأب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، على إدانة المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي، وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدة قرارات تؤكد عدم شرعية المستوطنات، أبرزها القرار 242 والقرار 338، ويعتبر العالم توسيع المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام أي حل سلمي للصراع مع الإسرائيليين، ويجادل الفلسطينيون بأن نمو المستوطنات يجعل من الصعب بشكل متزايد إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، وهو هدف رئيسي للحركة الوطنية الفلسطينية.
من ناحية ثانية، غالبًا ما تُبنى المستوطنات الإسرائيلية على أراض فلسطينية، وقد أدى ذلك إلى نزاعات على الأراضي وعمليات إخلاء واشتباكات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن بعض المستوطنات مبنية على أراض تم شراؤها بشكل قانوني للاحتلال، بينما يعارض الفلسطينيون بالمطلق هذه الادعاءات، وأدى وجود المستوطنات الإسرائيلية إلى تغييرات ديموغرافية كبيرة في الضفة الغربية، ونما عدد المستوطنين بكثرة على مر السنين، واستلزم وجودهم دعماً عسكريًا إسرائيليًا كبيرًا في الضفة الغربية لمواجهة الفلسطينيين، وكان لذلك تأثيرا عميقا على الحياة اليومية للفلسطينيين، بما في ذلك القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الموارد، وانتقد المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التوسع الاستيطاني الإسرائيليّ ودعا إلى تجميد بناء المستوطنات، ومع ذلك، وقد تفاوتت درجة الضغط الدولي وفعالية هذه الجهود بمرور الوقت، وكانت قضية المستوطنات نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التي يقال إنها مفاوضات "سلام" بين الاحتلال والفلسطينيين.
السلطة الفلسطينيّة تدعم الاحتلال
رغم أنّ وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، التي لديها تعاون لا محدود مع تل أبيب ، انتقدت توسيع المستوطنات الصهيونية، واعترفت بأن الكيان الصهيوني لا يفكر في حل الدولتين ويقضي عليه، كما تعتبر التعاون بين السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل"، وخصوصًا الاتفاقيات الأمنية والتنسيق الأمني بينهما، من بين العقبات الرئيسية التي تزيد الاستيطان وتعيق تحقيق الوحدة والتوافق بين الفصائل الفلسطينية لردع الكيان، وهذا التعاون والتنسيق الأمني يمكن أن يشكلا مصدرًا للتوتر والاحتقان بين الأطياف الفلسطينية المختلفة، ويمكن أن يؤثرا سلبًا على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية التي تنعكس على كامل الملفات وبالأخص الاستيطان.
وترتكز علاقة التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" أساسًا على تبادل المعلومات والتنسيق الأمني لمواجهة الأنشطة المقاومة ضد الاحتلال، ومع ذلك، يُرى من قبل البعض أن هذا التعاون يخدم مصالح الجانب الإسرائيلي بحماية أمنه لا أكثر، ويعرض السلطة الفلسطينية للانتقاد بوصفه خيانة كبيرة للقضية الفلسطينية ومساعدة في استمرار الاحتلال وتقويض الجهود المبذولة لدعم المقاومة الفلسطينية، فيما تؤكّد الفصائل الفلسطينية أن التعاون الأمني يؤدي إلى مصادقة ودعم الاحتلال الإسرائيلي، وقد يمنح الاحتلال غطاء دوليًا لأفعاله ضد الفلسطينيين، وبشكل عام، تزيد هذه الاتفاقيات والتنسيقات من التوتر بين الفصائل الفلسطينية المختلفة وتجعل من الصعب تحقيق التوافق والوحدة في مواجهة القضايا الوطنية المهمة، ولذلك، يبقى التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي والاتفاقيات الأمنية محورًا للانتقاد والجدل داخل الساحة الفلسطينية، وتعيش الساحة الفلسطينية توترًا مستمرًا بسبب هذه القضية، ونجاح هذا التعاون يعتمد على مدى إصرار السلطة على مواجهة الاحتلال وجرائمه.
الخلاصة، إنّ السلطة الفلسطينية تقف في وجه أي مشروع إنقاذ للفلسطينيين سواء من الاستيطان أو الإجرام الإسرائيليّ، وإنّ الانقسام الذي تسببت به السلطة يجعل من الصعب تحقيق التوافق واتخاذ قرارات وطنية موحدة، وإضافة إلى الاختلافات الفكرية والإيديولوجية، حيث تختلف الفصائل الفلسطينية في آرائها ومواقفها بشأن قضايا مثل الاعتراف بوجود الاحتلال، والمقاومة، واستراتيجية التحرير، وهذه الاختلافات تجعل من الصعب تحقيق التوافق والوحدة دون تنازلات من حركة "فتح" التي باتت تدعم الاحتلال بكل ما أوتيت من قوّة، حيث يوجد توافق بين الفلسطينيين بشأن تحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة على التراب الفلسطيني المحتل، ومع ذلك، هناك اختلافات حول مدى التنازل عن المطالب القومية الأخرى وتحديد الحدود، وإنّ رغبات السلطة لم تعد تنطلي على أبناء فلسطين المحتلة.
