الوقت - شهدت الأراضي المحتلة الأسبوع الثالث والثلاثين من الاحتجاجات على خطة الإصلاح القضائي، بمشاركة مئات الآلاف من الصهاينة المتظاهرين في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، وفي جميع أنحاء الأراضي المحتلة، حيث أغلق المتظاهرون طريق أيالون السريع، وأشعلوا النار قبل بدء المظاهرة، وقبل ساعات من التظاهرة، قتل صهيونيان في عملية استشهادية.
وأوضح مقر الاحتجاج بالقول: "إن العديد من المواطنين الذين خرجوا هذا الأسبوع لمعارضة الدكتاتورية، رغم العطلة الصيفية والحرارة الشديدة، يشکلون دليلًا على الإصرار الكبير لمقاتلي الديمقراطية على إنقاذ بلادهم من نتنياهو وشركائه الخطرين، وبينما يهددون بتجاهل القانون وأحكام المحكمة العليا، وإهانة وتهديد رؤساء الأجهزة الأمنية، نقف جميعًا مثل جدار خلف رئيس أركان الجيش ورئيس الشرطة ورؤساء الموساد والشاباك، ونعلم أنهم في زمن الاختبار سيقفون وراء سيادة القانون، ويحترمون القانون، ويحمون إسرائيل من تدميرها".
وقال يائير لابيد، زعيم المعارضة لحكومة نتنياهو: "هذه الحكومة هاجمت رئيس الأركان لأنها تكره الحقيقة، لا تريد أن يسمعها، لكن ليس لديها خيار آخر، المشكلة ليست في اختصاص الجيش الاسرائيلي، بل المشكلة هي اختصاص نتنياهو".
وأضاف: "المشكلة أنهم يدمروننا من الداخل، نتنياهو لا يملك السيطرة على أي شيء، هذه حكومة تفتقر إلى الكفاءة ويجب أن تعود إلى بيتها، ستسقط هذه الحكومة وسنذهب لإجراء انتخابات ونعود بحكومة وحدة حقيقية، حكومة محترمة غير فاسدة وغير سامة ستبدأ في مداواة جراح الشعب الإسرائيلي".
وجاء شبان دروز إلى كابلان للتظاهر إلى جانب نشطاء الاحتجاج الطلابي، وأعلن الطلاب المتظاهرون: "الليلة نسير بكل فخر إلى جانب إخواننا الدروز، وفي مواجهة حكومة تريد تدمير المجتمع، يمكن أن يكون الجواب الوحيد هو الوحدة والتضامن".
وقال الأستاذ الصهيوني حجاي ليفين: إن الحكومة الإسرائيلية تسيطر عليها عناصر متطرفة وخطيرة تدعم التمييز ضد المرأة، وضد كبار السن، وضد العلمانيين.
يشار إلى أن نتائج الاستطلاع الأخير التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية، تظهر زيادةً في مکانة بيني غانتس، وتراجعًا في قبول حزب الليكود بزعامة نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي في الكيان الصهيوني.
لقد بلغت الأزمة في الأراضي المحتلة ذروتها بعد التوتر بشأن قانون الإصلاح القضائي وحصر المحكمة العليا، وامتدت إلى علاقة وتفاعل السلطات الأمنية والعسكرية مع حكومة نتنياهو، إلى الحد الذي يطرح فيه هذا السؤال بكثرة في الأوساط الصهيونية، أنه في حال المواجهة الصعبة، هل ستكون القوات العسكرية والأمنية تابعةً لنتنياهو أو للمحكمة العليا؟.
كما أن الوضع الداخلي لحكومة نتنياهو ليس مواتياً جداً، وحسب موقع أخبار 12 الصهيوني، تلقى نتنياهو رسالةً إشكاليةً من قادة فصائل الحريديم: إنهم يصرون على أن تقدم الحكومة قانون الخدمة العسكرية في الدورة الشتوية للكنيست، وإلا فلن يصوتوا على قانون الإصلاح القضائي.
