الوقت - توسعت الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية بين جمهورية أذربيجان وإقليم كردستان العراق في السنوات الأخيرة، وهو أمر مهم لمصالح إيران الوطنية، لأنه يتجاوز العلاقات الثنائية ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من القضايا الجيوسياسية في المنافسات الإقليمية، وحتى التحديات الأمنية لاستقرار المنطقة.
في رحلة نادرة منتصف الأسبوع الماضي، ترأس رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين المحليين إلى باكو، وبعد إجراء مفاوضات مختلفة، توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن تعزيز العلاقات بشكل سريع وشامل. وفي أول خطوة مهمة، وافق الطرفان على افتتاح قنصلية جمهورية أذربيجان في إقليم كردستان العراق.
وتأتي زيارة بارزاني إلى باكو بعد لقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع بارزاني، ودعوته لزيارة هذا البلد خلال اجتماع ميونيخ في فبراير من هذا العام. هذا في حين أن العلاقة بين باكو وأربيل لا تتم في الأغلب في إطار الحكومة العراقية، وهذا الانفتاح لم يتناسب مع حجم العلاقات بين باكو وبغداد.
لذلك، على الرغم من حقيقة أنه وفقًا للدستور، فإن احتكار تحديد السياسة الخارجية هو من اختصاص الحكومة المركزية في العراق، لكن حكومة الإقليم التي كانت تتعامل مع أزمة داخلية كبيرة خلال الأشهر الماضية مع استقالة وزراء وممثلي حزب الاتحاد الوطني واستمرار الخلافات حول الميزانية مع بغداد، تركت جانباً اعتبارات العراق في تطوير العلاقات مع باكو، واتخذت عمليةً تتعارض تمامًا مع مبادئ السياسة الخارجية لحكومة شياع السوداني الحالية.
الطموحات الاقتصادية الثنائية
اقتصاديًا، ترتبط رغبة باكو-أربيل في تطوير العلاقات الاقتصادية بطموحات جيو-اقتصادية، إضافة إلى فوائد التجارة الثنائية، والوصول إلى أن طرق العبور البحري وكسر الحواجز الجغرافية، هما في صميم هذه الطموحات.
على الرغم من أن أذربيجان والعراق لا يشتركان في حدود مشتركة، إلا أن الجانبين لديهما عدة أدوات للمساعدة في تعزيز التجارة الخارجية لبعضهما البعض.
في السنوات الأخيرة، واجهت كردستان العراق أزمةً ماليةً كبيرةً، حيث أدى الاقتراض الخارجي وبيع النفط المسبق والفشل في ملف النزاعات النفطية مع العراق، إلى الحدّ بشكل كبير من مصادر إيرادات حكومة الإقليم، وتتطلع هذه المنطقة الآن إلى جني الأموال من استخراج الغاز وإمداد الأسواق العالمية به لحل مشاكلها.
تأمل أربيل أن تكون قادرةً على إيصال غازها الطبيعي إلى السوق الأوروبية من خلال مشروع "تاناب" لجمهورية أذربيجان. هذا مشروع تهتم به أذربيجان، وحتى وزارة الخارجية الأذربيجانية دعت العراق للانضمام إلى خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول في عام 2014.
خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول(TANAP)، هو خط أنابيب يبلغ طوله 1850 كم، ويمتد من محافظة أردهان في شرق تركيا إلى مقاطعة أدرنة في غرب تركيا.
يرتبط تاناب بخط أنابيب جنوب القوقاز(SCP)، الذي ينقل الغاز الطبيعي المنتج في حقل شاه دنيز -2 في بحر قزوين بأذربيجان إلى حدود جورجيا وتركيا. هذا هو الجزء الرئيسي من ممر الغاز الجنوبي لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا. سيصل هذا الغاز بعد ذلك إلى أوروبا عن طريق الاتصال بخط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي(TAP). بدأ بناء هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار في مارس 2015.
من ناحية أخرى، تأمل جمهورية أذربيجان بالتأكيد في الوصول إلى سوق الخليج الفارسي ومياه المحيط الدافئة عبر العراق(البصرة). وعلى الرغم من أن جمهورية أذربيجان هي الآن أيضًا جزء من مشروع ممر الشمال-الجنوب الكبير عبر إيران، لكن تزايد الخلافات مع طهران في القضايا الإقليمية، ولا سيما أزمة ناغورنو كاراباخ، دفع باكو إلى البحث عن طريق بديل لتقليل الاعتماد على مسار إيران، واعتبرت العراق الخيار الأفضل.
وقد لفتت هذه القضية انتباه سلطات باكو بشكل أكثر جديةً، ولا سيما بالنظر إلى معارضة طهران لبناء ممر زانجيزور، مما يغير الحدود التاريخية للمنطقة ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.
وفي الواقع، تأمل باكو أن تتسارع عملية تحويل العراق إلى جسر عبور بعد افتتاح ممر زانجيزور. ومن ناحية أخرى، تتطلع جمهورية أذربيجان أيضًا إلى الاستحواذ على حصة من السوق لبيع المنتجات في كردستان العراق.
ومن أجل إقامة تحالف مع أربيل، قام الأذربيجانيون بالعديد من الحملات الدعائية لإظهار توافق مصالح الأكراد مع باكو في نزاع ناغورنو كاراباخ. وعلى وجه الخصوص، يعتبر الأكراد الإيزيديون البالغ عددهم حوالي 300 ألف نسمة، أكبر أقلية عرقية في أرمينيا، ويبث الأذربيجانيون حالات انتهاك حقوق الإيزيديين في وسائل إعلامهم.
عند دراسة آثار الأهداف الاقتصادية الثنائية، يجب أن يوضع في الاعتبار أن الحكومة العراقية ستواجه بالتأكيد تحديات خطيرة بناءً على الترتيبات الحالية. لأن لامركزية حكومة الإقليم في استغلال الموارد السرية والاستحواذ على العملة خارج هيكل ميزانية الحكومة الفيدرالية، موضع تساؤل شديد من قبل غالبية الفصائل السياسية العراقية، وهذا يؤدي إلى استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد. وثانيًا، يمكن للآثار الجيوسياسية للعلاقات الخارجية التعسفية للمنطقة، أن تصبح مزعجةً في علاقات بغداد مع جيرانها.
إقامة تحالف خطير مع الصهاينة
لقد تقاطع تطور العلاقات بين باكو وأربيل الآن مع الأهداف والدوافع الجيوسياسية للجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، وتم استدراجه عمليًا في مجال المنافسة الإقليمية، ما يسبب الحساسيات.
أولاً وقبل كل شيء، في السنوات الأخيرة كانت كل من جمهورية أذربيجان وإقليم كردستان العراق، بسبب حدودهما المشتركة مع إيران، محط تركيز استراتيجيي للکيان الصهيوني لتعزيز وجوده وتأثيره بالقرب من حدود عدوه الرئيسي، من أجل خلق توازن في التهديدات. في غضون ذلك، تسببت المتطلبات العسكرية والأمنية والتوافق مع الطموحات الإقليمية لهذين اللاعبين الصغيرين، في قيام باكو وأربيل بتعزيز علاقاتهما مع تل أبيب.
يبيع الکيان الإسرائيلي الأسلحة لأذربيجان، ويستورد بالمقابل النفط من باكو. ووفقًا للتقارير، لا تزال أذربيجان تزود حوالي نصف إمدادات النفط الإسرائيلية، ويتم إنتاج ما يقرب من 70 بالمئة من أسلحة أذربيجان في الکيان الإسرائيلي.
وقد أعلن وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف في وقت سابق: "أن الاستخدام الماهر للأسلحة المتطورة والدقيقة من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية، بما في ذلك الطائرات دون طيار إسرائيلية الصنع، لعب دورًا استثنائيًا في انتصار أذربيجان (في حرب كاراباخ)". كما يشير الإعلان عن إعادة فتح السفارة الأذربيجانية في الأراضي المحتلة، إلى بداية عهد جديد في العلاقات بين الجانبين.
تطور هذه العلاقات أدى إلى زيادة التوترات بين طهران وباكو، وتأمل جمهورية أذربيجان، بدعم من تركيا والکيان الصهيوني، في الوصول إلى منطقة ناختشيفان عبر أراضي أرمينيا في ممر لاتشين. وترى طهران أن هذا الممر يتسبب في زعزعة الاستقرار الإقليمي، ويقلص دور إيران الجيوسياسي في مجال الطاقة والصادرات إلى أوروبا، ويضع الأمن القومي الإيراني على مسار تهديد مستمر، من خلال تعزيز القومية التركية.
وهکذا، فقد لعب التعاون العسكري والأمني أيضًا دورًا مهمًا في تطوير العلاقات بين الکيان الصهيوني وإقليم كردستان. وعلى الرغم من أن العلاقات الثنائية بدأت مع الحرب العراقية الكردية الثانية في السبعينيات، فقد توسعت العلاقات بشكل ملحوظ بعد سقوط نظام البعث.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان عام 2005، تم تدريب البشمركة الكردية على أيدي القوات السرية الإسرائيلية في كردستان العراق. كما بدأ بيع النفط من إقليم كردستان إلى تل أبيب في هذا الوقت. وحسب بعض التقارير، باع إقليم كردستان 38٪ من نفطه للکيان الإسرائيلي في كانون الأول (ديسمبر) 2022.
وبعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه لاستفتاء استقلال إقليم كردستان، توسعت هذه العلاقات أكثر. وتماشيًا مع اتفاقية التطبيع لعام 2019، استضافت أربيل أيضًا اجتماعًا لمراجعة تطبيع العلاقات بين الکيان الإسرائيلي والدول العربية، الأمر الذي أغضب الحكومة العراقية.
كما أبلغت السلطات الإيرانية مرارًا عن أعمال التخريب والتجسس التي يقوم بها الکيان الصهيوني ضد الأمن القومي الإيراني من داخل إقليم كردستان، وحذرت قادة أربيل بهذا الصدد.
والواقع أن الصهاينة يحاولون تقوية هذا المحور الثلاثي، ضد تكثيف الحزام الأمني لمحور المقاومة ضد تل أبيب، الممتد من حدود لبنان إلى سوريا وغزة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وإعطاء بعد جديد للقدرة المطلوبة لتنفيذ استراتيجية "الموت بألف طعنة" ضد إيران.
من وجهة نظر تل أبيب، يمكن أن يؤدي توسيع العلاقات بين باكو وأربيل، إلى تسهيل تعزيز التعاون الاستخباراتي الثلاثي والتنسيق العملياتي للأنشطة المناهضة لإيران. وهي قضية أصبحت سبب حساسية طهران تجاه التحركات السياسية لهاتين الجارتين الشمالية والغربية لإيران.
