الوقت- رسالة سياسية بارزة أرسلتها شخصية بارزة في البرلمان الأردني، إلى رئيس وزراء بلاده بشر الخصاونة، حول ما تعرف بـ "منطقة التحفظ" المرتبط بأزمة الوصاية الهاشمية في العاصمة الفلسطينية القدس ودور مملكة الأردن في رعاية الأماكن المقدسة سواء الإسلامية أوالمسيحية، وتضمّنت الرسالة الموجهة من خليل عطية أنه آن آوان التصرّف من خلال قيادة حراك نشط لمواجهة استحقاق وتداعيات الخطة الإسرائيلية التي وصفها بالارهابية والإجرامية، من ناحية حسم الصراع حول مدينة القدس لصالح الجماعات الاستيطانية لإبعاد الوصاية الهاشمية الأردنية والدور الأردني الأساسي في هذه القضية والذي تضمنته مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الثنائية والقانونية الدولية، وذلك تماشياً مع المحاولات الإسرائيليّة لتقليص صلاحيات المملكة الأردنيّة على الأوقاف الإسلاميّة في القدس وعلى المسجد الأقصى الذي يتعرّض منذ مدّة طويلة لهجمة شرسة من الاستهداف الصهيونيّ، ويمارس الاحتلال الغاشم ضغوطاً شديدة منذ سنوات من أجل إحداث تغييرات جذريّة في هذا الأمر، لتحقيق مبتغى تل أبيب الخطير، بالتزامن مع كثافة اقتحام حرمة المسجد من قبل الجماعات المتطرفة اليهوديّة، التي تسعى لأن يكون لها موطئ قدم داخل المسجد المبارك والقدس الشريف، بغطاء سياسيّ وقانونيّ من قوات الاحتلال الاستعمارية.
نهج إسرائيلي واضح
بشكل واضح، يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع الوصاية مع الأردن فيما يتعلّق بالأوقاف الإسلاميّة وغيرها، في محاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى تلتقي مع مصالح المستوطنين والقيادات الاستعمارية، ما يطرح علامات استفهام معروفة الإجابة حول الهدف الصهيونيّ من زج الذراع الدموية لتل أبيب في مسألة الأوقاف والوصاية الهاشمية، بعد فضائح الإجرام الإسرائيلي في جنين، والتي هزت العالم ولم تحرّك ذرة كرامة في ضمائر بعض الدول التي ضحت بقضيّة العرب والمسلمين، للوقوف بوجه إرهاب الصهاينة.
وفي هذا الشأن، طالبت رسالة عطية لرئيس الوزراء الأردني بالتحرّك الفوري احتراما وتقديرا للجهد والموقف الأردني الواضح في مجال حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية إضافة إلى انها طلبت من الحكومة الأردنية اظهار قدرتها على استخدام اوراق القوة والتي وصفها عطية بانها "اوراق الحق في مواجهة استفزازات وانتهاكات وعمليات تدنيس المستوطنين الاسرائيليين"، برعاية كيانهم المحتل للأوقاف والمساجد ومواقع المقدسة للمسلمين والمسيحيين في القدس، لا غرابة في أن يستميت العدو في وضع يده على خطّ المقدسات، لأنّه يعلم بما سيحِل بمقدسات فلسطين ورجال دينها في حال كان له تأثير، وما حدث ويحدث مع الخطباء، وما يحدث يومياً مع الحراس وموظفي الأوقاف والمرابطين من إقصاء وإزعاجات بالجملة، ما هو إلا "مزاح" إن صح التعبير، مقارنة بما سيحصل في حال زج الكيان بأيدي استعماره في هذا الشأن.
وفي ظل الحديث عن أن الحكومة الأردنية من واجبها إظهار الاحترام والتقدير لمواقف الشعب الاردني، الذي يرى بأن الوصاية الهاشمية هي جزء أساسي من مصالحه الامنية والوطنية والقومية، ناهيك عن أنها اوقاف القدس الاسلامية والمسيحية امانة في يد الوصي الهاشمي الأردني وعلى الحكومة الارتقاء الى مستوى الموقف الملكي والشعبي، تشمل المحاولات الصهيونيّة الحثيثة تقليص دور الأردن على ما يبدو، وسحب صلاحيتها المتعلقة بكل ما له علاقة بالوصايا، ليجرد عمّان من كامل الصلاحيات المتعلقة بهذا الخصوص، مع فرض استعمار جديد عليه، وتخيلوا أنه مع الوصاية طالت الإجراءات الصهيونيّة المتطاولة على حقوق الشعب الفلسطينيّ داخل أرضه، تحديد كيان الاحتلال أعمار المسموح لهم بالصلاة داخل المسجد ومواقيت دخولهم للصلاة، كما انتزع برنامج الحماية والحراسة من وحدات الحراسة التابعة لدائرة الأوقاف الإسلاميّة ووضعها بمتناول قيادة شرطته التي أنشأت مقرات لها في منشآت داخل ساحات الأقصى بكل وقاحة واستبداد، وأُنشأ لهذا الغرض شبكة مراقبة متطورة على كل أسطح البنايات المطلة على المسجد.
أيضاً، وصلت المحاولات الصهيونيّة الحثيثة إلى تقليص دور دائرة الأوقاف الإسلاميّة وسحب صلاحيتها المتعلقة ببرامج السياحة الأجنبية للمسجد الأقصى، إذ باتت بيد سلطة الاحتلال الذي أصبح وحده من يحدد مواعيد السياحة وأعداد المشاركين الأجانب دون أيّ تنسيق مع الأوقاف، كما جرّدها من كامل الصلاحيات المتعلقة بأعمال الترميم داخل المسجد وفي منشآته المختلفة، مع فرض رقابة مشددة عليها، وتجاوزت وقاحة المحتل إلى اعتقال مسؤولي لجان الإعمار والفنيين، إضافة إلى جعل مرافقة كبار الضيوف العرب و الأجانب وإعداد برامج زياراتهم من مهام شرطة الكيان الغاصب، وإنّ البُعد الآخر لمحاولات استهداف النفوذ الأردنيّ على المسجد الأقصى يتمثل في الضغط الاقتصاديّ الممنهج على الأردن التي تعاني من أوضاع اقتصاديّة مترديّة.
سيفٌ قانونيّ أردنيّ
يبدو أن رسالة النائب الأردني تضمّنت بعض التوضيحات القانونية الطابع، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والإعلامية، مع استخدام كل أوراق القوة الأردنية التي ينبغي على الحكومة التحرك بصورة سريعة لاستعمالها في مواجهة اجندة حسم الصراع الصهيونية في مدينة القدس بعيدا عن هويتها وعروبتها ودور الوصاية الاردنية، وتشير المعطيات إلى أن الأردن يرفض كل المحاولات والضغوط الممارسة عليه، بعد رفض المملكة الأردنيّة لتدخلات سابقة في شؤون المسجد الأقصى من بوابة المساهمة المالية في ترميم مسجد الصخرة المشرفة وقبته، ويستبعد رضوخ المملكة الأردنيّة لأيّ محاولات تنتقص من وصايتها على المسجد الأقصى وكافة المقدسات في القدس، باعتبارها وصاية تحظى بشرعية من قبل الفلسطينيين ممثلة بقياداتهم السياسية.
ولا يخفى على أحد وجود محاولات جرت في السابق للانتقاص من هذه السيادة الحصرية للأردن، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل وتم إحباطها في ذلك الوقت، لكن استمر الاستهداف الممنهج للمصلين ومسلسل الاعتداءات والاعتقالات التي شهدناها أخيراً، ما يؤشر إلى ما تضمره سلطات الاحتلال من نوايا وما تخطط له من مؤامرات للسيطرة على كامل المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى حيث يقع مصلى باب الرحمة، وهي ممارسات باتت تُفقد الأوقاف عملياً سيطرتها على تلك المنطق، وهذا ما يجعل الأردن تتطرّق إلى نصوص إتفاقية "وادي عربة" وإلى ضمان دور الأوقاف الأردنية في إدارة الأماكن المقدسة وإلى تفسير كلمة “احترام” الجانب الآخر أو الجانبين للدور الأردني، معتبرا بأن قصور النصوص المرتبطة باتفاقية وادي عربة وإعلان واشنطن وما سمي بخطة الوزير جون كيري عن تفسير وايضاح الالتزام القانوني في مفردة، هو اللجوء إلى اتفاقية "لاهاي" الدولية الموقعة عام 1954.
إذن، الكيان الإسرائيلي الغاصب، يعتبر من بين الكيانات التي وقّعت على هذه الاتفاقية وهي اتفاقية تنص بشكل واضح على ضرورة احترام الأماكن ذات البعد الروحي والثقافي والديني من قبل أي قوة محتلة وبالتالي اقترح البرلمانيّ الأردنيّ على الحكومة الأردنية ضمنا العزف على هذا الوتر والتحرك دبلوماسيا في هذا الاتجاه تجنبا لتفسيرات الصهاينة، لعبارة الاحترام الواردة في نصوص وادي عربة معتبرا أن نصوص اتفاقية لاهاي المشار إليها تُلزم الطرفين بتفسير كلمة الاحترام، وهذا يعني أن الكيان الإسرائيلي يُصبح ملزما قانونيا ويمكن مساءلته، وبالتالي فإن موقف الأردن الرسمي المُعلن هو عدم اعترافه بالقدس عاصمة للإسرائيليين وأن القدس الشرقية مدينة محتلة وينبغي التعامل معها ضمن المواثيق والنصوص والقوانين الدولية التي تُحدّد مسؤوليات الكيانات التي تفرض استعمارها.
