الوقت – تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في القدس والضفة الغربية للوصول لتهويد المدينة المقدسة وتعزيز السيطرة على الضفة، وتعزيز الوجود اليهودي مقابل الوجود الفلسطيني فيها، بفرض تغييرات مكانية وديمغرافية في الضفة.
واعتبرت فصائل وشخصيات فلسطينية، أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات بمثابة تصعيد خطير.
وأدانت فصائل فلسطينية، اعتزام الحكومة الإسرائيلية إصدار قرار يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن حركات “فتح” و “حماس”، و “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، و”الأحرار”.
وقال منذر الحايك المتحدث باسم “فتح”: “كل الإجراءات الاستيطانية باطلة وغير مشروعة وستزول كما زالت المستوطنات من قطاع غزة”.
ودعا مجلس الأمن إلى احترام قرار “2334” الصادر عنه والخاص بالاستيطان وإلزام إسرائيل بتنفيذه.
وطالب القرار رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون أول 2016، بـ”وقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، وأكد أنّ “المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
بدورها قالت حركة “حماس”: “ندين بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية”. وأضافت: “تلك المشاريع الاستعمارية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا”.
ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة “إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع الاستيطانية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها”.
من جانبها، قالت “الجبهة الشعبية”، إن “توسيع الاستيطان وتسريعه في الضفة، يأتي تصعيدا لمسار يعمل عليه العدو منذ سنوات لضم الضفة المحتلة”. وأضافت “الاستيطان يتجاوز تماما كل القرارات الدولية”
فيما قالت حركة “الأحرار”، إن “تسريع وتسهيل إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة حلقة جديدة من مخططات الاحتلال لنهب الأرض الفلسطينية”.
وأضافت “لن تنجح هذه المخططات العدوانية في تحقيق أهدافها، وشعبنا سيتصدى لها بكل قوة”.
وتأتي هذه البيانات ردا على اعتزام الحكومة الإسرائيلية المصادقة في وقت لاحق الأحد، على قرار يخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على مخططات الاستيطان بما يعني تسريع وتيرته.
و”سيسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات (الاستيطانية)، حيث سيتم الترويج للبناء تقريبا دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير سموتريتش”، وفقا للقناة.
وحسب حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
من جهته عدَّ مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، سهيل خليلية، تصديق حكومة المستوطنين الفاشية على منح الوزير المتطرّف، "بتسلئيل سموتريتش"، صلاحيات بشأن البناء الاستيطاني، مقدّمة لانتشار واسع للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وقال خليلية إن "تفويض سموتريتش بصلاحيات دون الرجوع إلى المستوى السياسي، وإلى وزير الجيش يؤسّس لعمليات بناء وانتشار واسعين للاستيطان، وتحريك مخطَّطات استيطانية قديمة، قد يكون الضرر الواقع من آثارها المترتبة يوازي حجم الاستيطان الإسرائيلي على مدار 50 سنة".
وأضاف خليلية إن تلك الصلاحيات قد تدفع بالوزير المتطرّف لإخراج مخطَّطات مضى عليها قرابة 20 عامًا، ليتم تنفيذها خلال أشهر، محذرًا من تأثيرات القرار الخطيرة التي تتجاوز عمليات البناء لإحداث تغيير ملموس على الأرض والجغرافيا.
وأوضح أن المخطَّطات الاستيطانية كانت تمر بعدَّة مراحل للموافقات حسب النظام الإسرائيلي تصل إلى 17 مرحلة، يجب أن يمر بها أي مشروع استيطاني من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ، وهذا ما سيتجاوزه "سموتريتش" ليكون مقدّمة لانتشار أوسع للاستيطان في الضفة الغربية.
وحول نشر الاحتلال عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، أشار خليلية إلى أن هذه العطاءات طرحت العام الماضي، ودفعت أكثر من مرحلة للحصول على موافقة، مبينًا أن "تفويض سموتريتش بصلاحية أوسع بالاستيطان، ستمكنه من تجاوز الكثير من الموافقات التي يجب أن تصدر عن وزير الجيش ورئيس الحكومة".
وذكر أن وزراء الحكومة المتطرفة أعطوا أنفسهم صلاحيات لتجاوز قانون الاحتلال الإسرائيلي المعمول به منذ احتلال الضفة، وبذلك سيتسنَّى لهم تنفيذ مشاريع تضم آلاف الوحدات الاستيطانية، منها مشروع (E1)، الذي قد يتم تسريعه ودفعه للأمام بعد سنوات من التوقف عن تنفيذه.
وقدَّر خليلية مساحة المستوطنات في الضفة الغربية بنحو 10% من مساحتها الإجمالية، إضافة إلى (243) بؤرة استيطانية غير شرعية حسب القانون الدولي، منها 70 بؤرة لا تتمتع بأي صفة قانونية وفقًا للقوانين الإسرائيلية، على الرغم من أن كل المستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القوانين الدولية، وتُعد انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدَّد الخبير في مجال الاستيطان على أن منح سموتريتش صلاحيات واسعة في تشريع البؤر الاستيطانية، سيؤدّي إلى توسيع هذه البؤر، وتوفير بنية تحتية، وطرق التفافية، ومناطق عمل، وهذا سيؤدّي في النهاية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.
ونبَّه إلى وجود خطة واضحة وصريحة من حكومة الاحتلال معمول بها منذ سنوات، بهدف الدفع بالمجتمع الإسرائيلي للاستيطان في الضفة الغربية، إذ تشجّع حكومة الاحتلال على الاستيطان في الضفة، ما يستدعي تحركًا فلسطينيًّا على المستوى العربي والدولي لمواجهة هذه الأخطار.
يؤمن الشعب الفلسطيني بمقاومته، وقد بات خيار المقاومة يمثل طوق النجاة للفلسطينيين من مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة على الضفة الغربية بالكامل، وفصل شمال الضفة عن جنوبها، وتجسد هذا الايمان المطلق بالمقاومة بتلك الاخبار التي تناقلها موقع «إنتل نيوز» العبري، الأحد، التي تقول إن مجموعات مسلحة جديدة تشكلت في الأيام الماضية في محافظة نابلس أطلقت على نفسها اسم «جماعة العهد - رفقاء الشهداء».
وحسب الموقع العبري، فإن مجموعة نابلس الجديدة تشكلت منذ خمسة أيام أي في الثالث عشر من حزيران وتضم في صفوفها ما يقرب من 500 مقاتل.
وأعلنت المجموعة مسؤوليتها عن عمليات إطلاق نار مختلفة، وذكر الموقع أنه تم إرفاق ونشر شعار للجماعة المسلحة، ووثائق منسوبة لإطلاق النار على جبل جرزيم الليلة الماضية، والتي نشرتها المجموعة، ويبدو ان هذه رسالة من الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الصهيوني مفادها بأن المقاومة خيار استراتيجي لا بديل عنه وان لغة الترهيب والقتل والاستنزاف التي يخوضها الاحتلال بشكل ممنهج لن تجدي نفعا.
واذا كان الاحتلال يظن انه يستطيع فرض سياسة الامر الواقع من خلال تشريع الاستيطان والتسريع ببناء المستوطنات في الضفة والقدس وشق الطرق وإقامة الجدر الاسمنتية وتقسيم الضفة بفصل شمالها عن جنوبها وان ذلك سيؤدي الى إقرار الفلسطينيين بسياسة الأمر الواقع والاستسلام لهذه الحالة فهو واهم فسياسة الأمر الواقع لا تغزو إلا العقول المهزومة والمستسلمة ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وسياسة الترهيب التي يلوح بها الاحتلال لن تزيد الشعب إلا يقينا بحتمية التمسك بخيار المقاومة كخيار استراتيجي لا بديل عنه .
