الوقت- نددت حركة أنصار الله اليمنية، في بيان، بإعدام ثلاثة شبان شيعة في القطيف بالسعودية.
وجاء في بيان حركة أنصار الله أن النظام السعودي مسؤول عن هذه الجريمة. كما استنكرت جماعة أنصار الله صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ضد إعدام هؤلاء الشبان الثلاثة.
يذكر أن السلطات السعودية نفذت يوم الإثنين حكم الإعدام الصادر بحق 3 سعوديين بعد أن أدينوا بالالتحاق بمعسكر خارج البلاد خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد السعودية.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن السعوديين الثلاثة تدربوا على الأسلحة والقنابل في المعسكر، مشيرة إلى أنهم أدينوا بحيازة أسلحة وذخائر ومخازن سلاح للإخلال بالأمن الداخلي.
وأضاف البيان نفسه: “بإحالتهم إلى المحكمة المتخصصة وصدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً بالمنطقة الشرقية”.
وحذرت وزارة الداخلية “كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.
أعدمت المملكة العربية السعودية بين 22 و 23 مايو 2023 أربعة شبان من أبناء القطيف في المنطقة الشرقية: ثلاثة شبان منهم تم إعدامهم يوم الاثنين 22 مايو وشاب آخر أُعدم يوم الثلاثاء 23 مايو، لممارستهم أنشطة تتعلق بحرية الرأي والتعبير. تعرض حسن عيسى آل مهنا وحيدر حسن مويس ومحمد إبراهيم مويس وأحمد بن علي بن معتوق البدر للتعذيب المروع لانتزاع الاعترافات. أدينوا جميعهم بتهم لا ترقى إلى الجرائم الأشد خطورة وتوجب الإعدام بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التدريب على استخدام الأسلحة، و التهريب، والارتباط بمنظمة إرهابية. ومع عملية الإعدام الأخيرة تلك يرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 36 شخصا منذ بداية العام 2023 وحتى تاريخ نشر هذا البيان.
قُبض على حسن المهنا وحيدر المويس في عام 2013 وتعرضا لتعذيب شديد جسديًا ونفسيًا، حتى أُجبرا على التوقيع على اعتراف. تم إعدامهما دون سابق إنذار. وبالمثل، محمد المويس: اعتقلته قوات الأمن السعودية، بعد أن نصبوا له فخاً، وحكم عليهم بالإعدام. ومع ذلك، تم إعدامه بعد ذلك بتهم تتعلق بالإرهاب. كما أُعدم أحمد البدر بتهم تتعلق بالإرهاب بعد اعتقاله عام 2016 والحكم عليه بالسجن 25 عامًا، وتم استبدال عقوبته بحكم الإعدام.
وتأتي هذه الخطوة كأحدث حلقة في سلسلة طويلة من عمليات الإعدام التي يعود تاريخها إلى العام الماضي. قبل تلك الإعدامات، وعدت المملكة العربية السعودية بوقف إعدام القاصرين والأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم مزعومة عندما كانوا قاصرين، أو عمالا مهاجرين أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات، وإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.
تم استبعاد محمد بن سلمان من قبل المجتمع الدولي في أعقاب تورطه المزعوم في مقتل الصحفي السعودي، والكاتب في واشنطن بوست جمال خاشقجي في تركيا. ذهب الرئيس بايدن إلى حد التعهد بمعاملة المملكة العربية السعودية على أنها “منبوذة” خلال حملته الانتخابية. لكن بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، سمحت أوروبا الغربية والولايات المتحدة لمحمد بن سلمان بالعودة إلى المسرح العالمي. رد محمد بن سلمان بإعدام 81 شخصًا على الفور، وأمر بإعدام 115 آخرين على مدار العام المتبقي – وحتى إعادة الحكم على طفل آخر بالإعدام.
وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين “بعيدًا عن وعود الإصلاح المصممة لجذب الاستثمار الدولي، أو المدن البراقة التي تشكل أحلام محمد بن سلمان الحميمة، فإن رؤية ولي العهد لمملكته أكثر وحشية بكثير. إذ تقتل المملكة العربية السعودية شيوخاً وتنتزع منهم اعترفات تحت التعذيب المروع، وتقتل صحفيين لأن محمد بن سلمان لا يرغب بوجودهم، وتعدم أطفالاً رمياً بالرصاص”.تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عقوبة الإعدام بجميع أشكالها، فضلاً عن التصعيد الأخير في عدد عمليات الإعدام التي تُنفذ في المملكة العربية السعودية. نطالب الحكومة السعودية بفرض حظر عام على عقوبة الإعدام بهدف إلغائها في نهاية المطاف، تماشياً مع التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي.
إن منطقة شرق المملكة العربية السعودية شيعية بشكل أساسي، وعادة ما يتم اعتقال ومحاكمة شعبها لأسباب سياسية.
الإعدامات بالأرقام
مقارنة بأرقام الأحكام المنفذة بين عامي 2021 و2022، تبين أن هناك زيادة بنسبة 119%، حيث بلغ عدد أرقام الإعدامات المنفذة في 2021، 67 حكما، بينما بلغت نسبة الزيادة في مقارنة بالعام 2020، 444% حيث كان عدد أرقام الإعدامات المنفذة حسب هيئة حقوق الإنسان الرسمية، 27 حكما.
وحسب بيانات وزارة الداخلية، أعلنت السعودية عن تنفيذ 147 حكم إعدام، توزعت على عدة جنسيات: سعودي (114)، سوري (6)، يمني (9)، باكستاني (3)، أثيوبي (3)، مصري (3)، أردني (3)، أندونيسي (2)، نيجري (2)، فلسطيني (1)، ميانماري (1). من بين الذين أعدموا إمرأة واحدة، من الجنسية الأثيوبية، قتلت بحد الحرابة.
شكلت الأحكام التعزيرية، التي لا تستند إلى نص شرعي صريح وتعتمد على تقدير القاضي، النسبة الأعلى من أنواع الأحكام المنفذة، حيث تم قتل 88 شخصا بها، فيما أعدم 15 شخصا بأحكام قصاص، و4 أشخاص بحد الحرابة، فيما لم تعلن وزارة الداخلية عن نوع الأحكام التي نفذت بحق 40 شخصا.
في ظل انعدام الشفافية في التعاطي الرسمي مع ملف الإعدام، وفي ظل عدم وجود أي دور للمجتمع المدني، تصعب مهمة توثيق مسار القضايا، وبالتالي الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومون. على الرغم من ذلك، فإن تتبع المنظمة الأوروبية السعودية يبين نهجاً من الانتهاكات، يبدأ من الاعتقال وصولا إلى تنفيذ الأحكام وحجز الجثامين.
القضايا التي تمكنت المنظمة من تتبعها أكدت حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية، من بين ذلك الحق في الدفاع عن النفس وفي التواصل مع العالم الخارجي، فيما بينت صكوك الأحكام شكوى المعتقلين أمام القضاة، تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب. لم يتم رصد أي تحقيق جدي أو مساءلة فيما يتعلق بالتعذيب، بل اعتمد القضاة على الاعترافات المنتزعة في إصدار احكام الإعدام.
إلى جانب الانتهاكات في مسار المحاكمات، وثقت المنظمة انتهاكات في التنفيذ، حيث استمرت السعودية في حرمان العائلات من حقها في الوداع، وبالتالي تنفيذ أحكام القتل بسرية، دون معرفة مكان وطريقة التنفيذ، والحرمان من الحق في الدفن وفي إقامة مراسم العزاء العلنية، حيث استمرت السعودية في سياسة احتجاز الجثامين.
إضافة إلى الأرقام القياسية، والسياسات الممنهجة التي تكرس الانتهاكات، بين مسار ممارسات السعودية في 2022، أن هناك إصرارا على الاستخدام التعسفي والسياسي لعقوبة الإعدام، كما أظهرت واقع تحكم ولي العهد محمد بن سلمان بالقضاء.
تصريحات محمد بن سلمان والوعود الرسمية
في 3 مارس 2022، وفي مقابلة مع صحيفة ذا اتلانتيك، قال بن سلمان إن السعودية “تخلّصت” من عقوبة الإعدام ما عدا فئة واحدة مذكورة في القرآن حسب زعمه، وهي الحالات التي يقتل فيها أحد شخصا آخر أو يهدد حياة أكثر من شخص. واعتبر أن المشكلة الوحيدة التي تعمل السعودية على حلها، هي التأكد من عدم وجود عقوبة إلا بقانون، وأوضح أن هناك عددا من العقوبات التي ترجع للقاضي، ويقصد بذلك الأحكام التعزيرية، وأن هناك سعي لإيقاف هذه الأحكام خلال العامين أو الثلاثة المقبلة.
هذا التصريح أتى بعد سلسلة من الوعود خلال السنوات الماضية
ففي أبريل 2018، قال ابن سلمان في مقابلة مع صحيفة التايم إن هناك عملا على بناء قوانين جديدة لخفض الإعدام بشكل كبير. وفي أغسطس 2018 أقرت السعودية قانون الأحداث الذي أوقف إصدار أحكام القتل التعزيرية بحق القاصرين. وفي 24 مارس 2020 صدر أمر ملكي بإيقاف تنفيذ كافة أحكام الإعدام تعزيراً بحق القاصرين، وتقليص كافة أحكام الإعدام الصادرة بحق القاصرين إلى 10 سنوات. في يناير 2021 قالت هيئة حقوق الإنسان الرسمية في بيان أن السعودية الوقف المؤقت لأحكام القتل بجرائم تتعلق بالمخدرات.
مسار الإعدامات وأعدادها ونوعيتها، وخاصة في 2022، نسف هذه الوعود وبين زيفها واستخدامها في محاولات السعودية تلميع صورتها.
المجزرة الجماعية
في 12 مارس 2022، نفذت السعودية أكبر مجزرة إعدام جماعية، طالت 81 شخصا، من بينهم 7 يمنيين وسوري واحد. وزارة الداخلية السعودية نشرت بيانا ساقت فيه اتهامات عمومية، وذكرت أنهم :”اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا بأفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية”.
وثقت المنظمة الأوروبية السعودية بعض القضايا ضمن الإعدام الجماعي، وبيّن التوثيق انطواء المحاكمات على انتهاكات شنيعة للعدالة، بين ذلك التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس، كما أن 41 شخصا تقريبا من الذين تم إعدامهم واجهوا تهما تتعلق بالمشاركة في مظاهرات والتعبير عن الرأي.
وكانت الأمم المتحدة عبر آلياتها المختلفة، قد تواصلت مع الحكومة السعودية حول قضايا عدد من الذين تم إعدامهم بينهم أسعد شبر ومحمد الشاخوري، وأكدت انطواء محاكماتهم على عدد من الانتهاكات من بين ذلك التعذيب وعدم الحصول على الحق في الدفاع عن النفس بشكل كاف.
المجزرة الجماعية هي الثالثة التي نفذت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله، حيث كانت السعودية قد نفذت مجزرة في يناير 2016 طالت 47 شخصا، وفي يوليو 2017 أعدمت 4 أشخاص بشكل جماعي، وفي أبريل 2019 قتلت السعودية 37 شخصا بشكل جماعي.
