الوقت - تقترب تركيا من يوم الانتخابات، ويتطلع الحزب الحاكم إلى إصلاح اقتصاد البلاد المتأزم من أجل الفوز في الانتخابات. لكن وفقا للمحللين الاقتصاديين، فقد فات الأوان لتحقيق مثل هذا الهدف، وفشلت محاولة أردوغان الأخيرة لتوظيف قدرات الخبير الاقتصادي البارز وتحقيق الصيغة السحرية للتغلب على الأزمة.
في وقت سابق، خلال الأزمة الاقتصادية عام 1999، دعا رئيس وزراء تركيا آنذاك بولنت أجاويد، اقتصاديا تركيا يعيش في أمريكا إلى البلاد لإنقاذ الاقتصاد. كان اسمه كمال درويش، له سجل متألق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبعد عودته إلى تركيا، في غضون عامين، استطاع تنظيم اقتصاد بلاده وإخراجها من الأزمة.
لكن المعركة السياسية التي خاضها كمال درويش كوزير للاقتصاد مع حكومة بهجلي، شريك بولنت أجاويد في الحكومة الائتلافية، تسببت في خروج درويش من مجلس الوزراء والعودة إلى أمريكا بعد فترة قصيرة كممثل للبرلمان. والآن يبدو أن الشيء ذاته يتكرر لاقتصادي آخر.
قبل أسبوعين، التقى رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس تركيا، محمد شمشك الخبير الاقتصادي والمحلل المالي المقيم في نيويورك، للمرة الثانية هذا العام. وفي هذا الاجتماع ، طلب من شمشك العودة إلى بلاده وتولي دفة الاقتصاد بصلاحيات خاصة.
وكتب إبراهيم كيراس أحد المحللين الاقتصاديين المشهورين في تركيا، عن أهمية اللقاء بين أردوغان وشمشك: "لقد دعوا جيشا من الصحفيين لإظهار شمشك للشعب وإخبارهم أنه سيعود إلى تركيا لإنقاذ الاقتصاد. لكن شمشك رفض طلب الرئيس بأدب وخرج من الباب الخلفي للقصر الرئاسي.
واعتبرت وكالة رويترز احتمال عودة محمد شمشك إلى تركيا وتعاونه مع أردوغان خبرا اقتصاديا مهما، وأعلن تونتش شاطر أوغلو أحد المحللين ببورصة إسطنبول، أن شائعة عودة شمشك هزت البورصة لمدة 4 ساعات.
كما أعلنت السيدة خنده فرات أحد الصحفيين المقربين من أردوغان أن شمشك وعد خلال الاجتماع مع أردوغان بأنه لن يتردد في التعاون مع الفريق الاقتصادي للحكومة وسيفعل كل ما في وسعه. لكن رسالة محمد شمشك تقول شيئًا آخر. حيث قال: "يسعدني أن التقيت السيد الرئيس. نظرا لكوني مشغولا في سوق البورصة، لدي الكثير من الأعمال غير المكتملة ولا يمكنني حقا تركها. ولكن إذا كان بإمكاني مساعدة بلدي، فسأفعل ذلك".
لكن من هو محمد شمشك حتى أن خبر عودته المحتملة إلى تركيا مثير للجدل وغريب إلى هذه الدرجة؟ لماذا يجب على شخص كان حتى يوم أمس وزيراً للاقتصاد التركي وأحد أهم أعضاء فريق أردوغان وذهب إلى أمريكا أن يعود الآن إلى تركيا مرة أخرى ونبأ عودته يهز البورصة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ، يجب بداية الحديث عن سيرة مختصرة لشمشك.
شمشك، من قرى كردستان إلى أنقرة ولندن ونيويورك
قضى محمد شمشك طفولته بأكملها وجزءا من فترة مراهقته في قريتين في مدينتي ماردين وباتمان الكرديتين في تركيا. كان ابن عائلة ريفية كبيرة وفقيرة. لكن لكونه طالبا ذكيا، أنهى دراسته الثانوية بدرجات ممتازة ودرس الاقتصاد في جامعة أنقرة. حصل شمشك على الماجستير في بريطانيا وبعد عودته إلى أنقرة عمل مستشارا ماليا مع عدة بنوك. ثم عمل من 1993 إلى 1997 كخبير اقتصادي في السفارة الأمريكية في أنقرة لمدة 4 سنوات. كانت هذه هي المرحلة التي عرفته فيها البنوك الأمريكية. انتقل إلى نيويورك في عام 1997 وسرعان ما اشتهر كمحلل مختص بالبورصة في وول ستريت. ثم تعاون مع عدة بنوك روسية وألمانية وأوروبية أخرى، وعندما عاد إلى تركيا تم ترشيحه لمنصب رئيس البنك المركزي. لكن أحمد نجدت سيزر، الرئيس التركي آنذاك، عارض هذا الاقتراح.
في النهاية أقنع فريق علي باباجان وعبد الله جول، محمد شمشك بترك أرباحه التي تقدر بملايين الدولارات في بورصة نيويورك والعودة إلى تركيا.
وبالعودة إلى تركيا، دخل شمشك البرلمان كممثل عن حزب العدالة والتنمية عن دائرة باتمان الإنتخابية، وسمح له أردوغان بإلقاء خطاباته وإعلاناته باللغة الكردية، ليصبح فعليا العلامة الناطقة باللغة الكردية للحزب الحاكم. شغل محمد شمشك منصب وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء لمدة 8 سنوات، وتعرف فترة مسؤوليته بأنها العصر الذي حققت فيه تركيا نجاحا غير مسبوق في النظام المالي والشفافية، والامتناع عن الإنفاق المتهور من قبل المؤسسات الحكومية، واستقطاب المستثمرين الأجانب.
يُعرف شمشك بأنه اقتصادي أرثوذكسي. أي، اقتصادي مؤسسي يلتزم بالمبادئ المالية والنظام الكلاسيكي. في عام 2018، سئم مثله مثل علي باباجان والعديد من قدامى حزب العدالة، من تصرفات أردوغان الأحادية واشتكى من التدخل غير المناسب والخطير من جانب صهر الرئيس بيرات البيرق. لكن شكواه كانت عقيمة واضطر لمغادرة تركيا إلى أمريكا. عندما ترك محمد شمشك الحكومة ، قال عنه أردوغان: "بعض زملائنا يتحدثون بانتظام عن مخاطر تقلبات سوق العملات. سوق العملات هذا سوف ينهيك! دعونا نواصل هذا الطريق مع من يقبلون بآرائنا ".
بعد هذه المواجهة الواضحة ، نقل أردوغان صهره من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية إلى وزارة الاقتصاد، وعهد إليه بتدبير خزينة البلاد.
ومن أجل السيطرة على سعر العملة، أرسل صهر الرئيس التركي 128 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي للبلاد إلى السوق على دفعات لإبقاء الدولار عند 6 ليرات. لكن هذا المسكن المؤقت تسبب في تدمير موارد تركيا من العملات الأجنبية، والآن أصبح كل دولار في تركيا يساوي 21 ليرة! على الرغم من عدم معرفة ما الذي فعله البيرق، إلا أنه تسبب في استقالته وبعبارة أخرى إقالته، لكن تداعيات تلك الحقبة خلقت أزمة عميقة لا تزال الحكومة والحزب الحاكم في تركيا عالقين فيها.
الآن يخطط أردوغان لإعادة شمشك. لكن المؤشرات تظهر أنه حجز في مكان آخر. قبل أيام، أعجب شمشك بمقطع انتخابي لكمال كليشدار أوغلو، وبالنظر إلى صداقة شمشك القديمة مع عبد الله جول وعلي باباجان، فمن المتوقع أن يكون شمشك أحد أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة المستقبلية في حالة هزيمة أردوغان.
في الختام، لا بد من القول، بشهادة العديد من المراقبين السياسيين، إن أهم منافس لأردوغان في الانتخابات المقبلة هو الأزمة الاقتصادية السائدة في تركيا. حيث يقول المحللون إن أردوغان لن يهزم على يد كمال كيليجدار أوغلو، بل بالتضخم والأزمة الاقتصادية، وهذا هو الوضع نفسه الذي كان هو نفسه العامل الرئيسي في تشكيله، حيث سلب السوق التركية الاستقرار والهدوء بقرارات فجائية وغير عقلانية.
