الوقت- تشهد الأوساط السياسية في الآونة الأخيرة تسارعا في وتيرة تطور العلاقات الايطالية الجزائرية في ظل الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين و تصريحاتهم. حيث أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفقة رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، على التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين الجزائر وإيطاليا. و بذلك تكون الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس وزراء إيطاليا, قد شكلت فرصة لإضافة مكاسب جديدة لايطاليا بهدف توسيع التوسع الايطالي في المنطقة الافريقية و التي تطمح إليها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. و على الخصوص في ظل أزمة الطاقة التي تعيشها أورويا و في هذا السياق تم الإعلان عن أن زيارة ميلوني إلى الجزائر جاءت تعزيزاً لزيادة الحصة الايطالية من الغاز الجزائري، ولتعميق علاقاتها مع الجزائر لضمان شراكة قوية وآمنة في قطاع الطاقة، وهذا بعد أن أصبحت الجزائر المورد الرئيسي للسوق الإيطالية بالغاز، وذلك عبر خط أنابيب "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا، عبر تونس.
وتمثّل هذه الزيارة الخارجية الأولى لرئيسة الوزراء الإيطالية، منذ توليها رئاسة مجلس وزراء إيطاليا في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، والزيارة الثالثة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر خلال سنة واحدة.
وتأتي هذه الزيارات، ضمن الديناميكية الجديدة في العلاقات الجزائرية-الإيطالية، والتي افتتحتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون إلى إيطاليا في أيّار/مايو عام 2021، وتبعتها زيارة لنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر في تشرين ثاني/نوفمبر من العام نفسه، واللتين تمّ الحديث عنهما بأنّهما حققتا توافقاً تاماً حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعزما على تطوير التعاون الثنائي الاستراتيجي بين البلدين. لكن يتساءل مراقبون عن سر تسريع الخطوات الايطالية تجاه الجزائر و هل أنها تقتصر على مساعي روما لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي أم هناك أهداف خفية خلف الستار؟
أهداف التقارب الايطالي الجزائري
في حين يواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، في ظلّ محاولات بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي مع صعوبة إيجاد البدائل. وتسعى الدول الأوروبية إلى التوجه نحو شركائها السياسيين والاقتصاديين من الدول الطاقوية، ومحاولة إنجاح أيّ اتفاقيات ممكنة معها لضمان وصول إمدادات الطاقة إلى أوروبا بنسب معتبرة تحقق أمناً طاقوياً لها في ظل الأزمة الراهنة.
لكن يرى بعض المراقبون أن التقارب الإيطالي الجزائري لا يقتصر على ذلك حيث هناك من يربط الامر بالخلافات السياسية بين الجزائر ومدريد، نتيجة تغيير موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء، إذ تطمح إيطاليا إلى الحصول على المزيد من الغاز الجزائري لضمان أمنها الطاقوي في حين تبحث الجزائر عن حليف سياسي بالمنطقة الأوروبية، وبديل غير مكلّف لتصريف الغاز دون استثمارات ضخمة في البنية التحتية، في حال وقف اتفاقية التموين مع إسبانيا، وخاصة أن الجزائر سبق وأن هدّدت مدريد بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2022 بوقف إمداداتها من الغاز وقطعها مباشرة في حال تحويل وجهة الغاز الجزائري إلى المغرب.
إلى هنا، بإمكان الجزائر استخدام ورقة الغاز للضغط في علاقتها مع إيطاليا، وغيرها من الدول الراغبة في رفع الإمدادات، والاستفادة من مشاريع مهمة من شأنها إنعاش الاقتصاد الجزائري، عبر التعاون في مجال الصناعة البتروكيماوية بالدرجة الأولى ثم قطاعات السياحة والصناعة التحويلية والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة الغذائية والفلاحة وتطوير شعبة الحبوب وتصنيع وتركيب السيارات.
هذا وتبقى اللعبة أوسع من مجرد صفقة غاز، عند الحديث عن العلاقات الجزائرية الإيطالية، فكلتا الدولتان تشتركان في تقاسم حدود البحر الأبيض المتوسط شمالًا وجنوبًا، وتحملان تأثيرًا جيواستراتيجيًا وسياسيًا مهما بالمنطقة.
أهم الاتفاقيات الموقعة مؤخراً بين الجزائر و ايطاليا
من المذكرات التي تم توقيعها، توقيع مذكرة تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكنفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية. إضافة إلى مذكرة تفاهم لتحسين شبكات الربط الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا. من أجل الانتقال الطاقوي المستدام. وتم التوقيع عليها من الجانب الجزائري توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. ومن الجانب الإيطالي كلاديو ديسكالسي المدير العام لمجمع إيني.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون التكنولوجي لخفض إحراق الغاز التثمين وتقنيات أخرى لخفض الإنبعاثات. وتم التوقيع عليها من الجانب الجزائري توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ومن الجانب الإيطالي كلاديو ديسكالسي المدير العام لمجمع إيني.
بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية. تم التوقيع عليها من طرف عز الدين أوصديق المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية “آزال” والإيطالي جورجو ساكوتشا مدير الوكالة الفضائية الإيطالية.
من جهته وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفقة رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، على إعلان مشترك بمناسبة الذكرى العشرين للإمضاء على معاهدة الصداقة، حسن الجوار والتعاون.
إن المتأمل لحالة التقارب الملحوظ بين الجزائر وإيطاليا يجد أنها تأتي في سياق مضطرب بين الجزائر والدائرة الأوروبية بصورة عامة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا على وجه الخصوص، كالتالي:
تصدع و ترميم علاقات
إن البحث عن البديل في إطار من سياسة المحاور التي بات العالم يشهدها بصورة عامة على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وتصدعات ملف الطاقة، وعلى المستوى الأوروبي وشمال إفريقيا على وجه الخصوص؛ دفع الجزائر إلى البحث عن شركاء كبديل استراتيجي لما تشهده العلاقات الجزائرية الإسبانية من حالة توتر غير مسبوقة على المستوي الدبلوماسي والسياسي وكذلك الاقتصادي؛ وذلك على خلفية قرار الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” تعليق اتفاقية الصداقة والجوار الموقعة مع مدريد عام 2002، وكذلك إيقاف الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، وذلك في الثامن من يونيو 2022.
ويأتي هذا التوتر في ضوء إعلان رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز” دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تتبناها المملكة المغربية حيال قضية الصحراء الغربية، في سابقة هي الأول من نوعها، بعدما كانت مدريد تؤيد القرارات الأممية الخاصة بذلك الملف والداعمة لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
ذلك علاوة على التصدع في العلاقات الجزائرية الفرنسية والألمانية، ففي الأولى تأتي الذاكرة الاستعمارية الفرنسية كأحد ملفات التناقض والتضارب مع الجزائر، وفي الحالة الثانية فإن ألمانيا باتت تنتهج نهجًا انفتاحيًا حيال الطرح المغربي بشأن قضية الصحراء، ما أزم من وضعية العلاقات الجزائرية مع الثلاثي الأوروبي المهم (إسبانيا – ألمانيا – فرنسا)
ملف الطاقة
من الواضح أن أهم ملف ركزت عليه ميلوني مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال زيارتها هو ضمان زيادة تدفق الغاز بالكميات المتفق عليها والمقدرة بتسعة مليارات متر مكعب في ظل تنافس عدة دول أوروبية على التزود بالغاز الجزائري، حيث ارتفعت إمدادات غاز الجزائر إلى إيطاليا من 21 مليار متر مكعب في 2021، إلى 25 مليار متر مكعب في 2022، ومن المرتقب أن تصل إلى 30 مليار متر مكعب بين 2023 و2024.
وتطمح الجزائر إلى رفع صادراتها الغازية من 56 مليار متر مكعب في 2022 إلى 100 مليار متر مكعب في 2023، حيث تحتاج الجزائر إلى دعم عملاق الطاقة الإيطالي شركة "إيني" في تكثيف استثماراتها بمجال التنقيب وإنتاج الغاز وتصديره.
وحسب الرئيس التنفيذي لشركة إيني سيكون لدى إيطاليا ما يكفي من الغاز في 2023 و2024 من دون انقطاعات إذا تمكنت من زيادة الواردات من الجزائر. ومن المرتقب أن تتم إعادة إحياء مشروع أنبوب "غالسي" الرابط بين الجزائر وجزيرة صقلية الإيطالية، لأن أنبوب "إنريكو ماتي" المار عبر تونس يكاد يصل إلى ذروته البالغة 32 مليار متر مكعب، وخاصة أن أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر تونس يصل إلى سلوفينيا التي تسعى إلى تمديده إلى المجر حتى تتمكن من التزود بالغاز الجزائري، ومن المرجح أن يتم بحث دعم إنشاء خط الأنابيب العابر للصحراء لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا.
تراجع ملف الصحراء الغربية
بات هذا الملف يشهد حالة من الفتور في المطالب الخاصة بالشعب الصحراوي، ومن ثم افتقاد الجزائر لحالة الزخم التي كانت تحظى بها جبهة البوليساريو في معادلة ملف الصحراء الغربية. وقد اتضحت معالم هذا التغيير في أعقاب إعلان أمريكا خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء وما تبعها من تزايد وتيرة الدعم الغربي للمبادرة المغربية لمعالجة ذلك الملف وعلى رأسها ألمانيا وإسبانيا، بما يؤدي إلى تقلص فرص الدعم الجزائري في ذلك الملف، وعدولًا عن القرارات الأممية السابق إصدارها في هذا الشأن، الأمر الذي يُضفى شرعية سياسية على قرارات الرباط.
أهمية إفريقيا بالنسبة لايطاليا
تعتبر إفريقيا أولوية سياسية بالنسبة لإيطاليا التي تعمل على توسيع سياسة الاستثمار الصناعي و منذ عام 2014تُركز الاستراتيجية الإيطالية على ربط إسهامها في إرساء الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي بالدبلوماسية الاقتصادية، والاستثمار الصناعي، وتعزيز سياسات القوة الناعمة، كما يحظى مضيق باب المندب، المحاذي لمنطقة القرن الإفريقي، بأهمية خاصة بالنسبة لإيطاليا بعد أن أصبحت ثاني أكبر دولة مُصنعة في أوروبا، حيث يمكن استخدام المضيق لتوسيع الأسواق الاستهلاكية للسلع الإيطالية.
كما أنه و بالنظر إلى كون إيطاليا ممرا للمهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، فإن روما تعمد إلى التعاون مع دول القرن الإفريقي، من أجل إدارة تدفق المهاجرين بهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي في هذه الدول وزيادة قدرتها على فرض سيطرتها داخل أراضيها.
من هنا فإن الاهتمام الايطالي بالمنطقة الإفريقية يدعو للتساؤل حول الأهداف الإيطالية و المصالح المكتسبة من هذه البقعة و آثارها و مستقبل العلاقات بين إيطاليا و دول المنطقة
ختام القول، إن الاتحاد الأوروبي وفي إطار الصراع مع الصين والولايات المتحدة وضع مخططاً اقتصادياً لدعم الاستثمارات الأوروبية في إفريقيا، وعليه فإن إيطاليا لديها كثير من الخطط و الأهداف لتفعيل آفاق لاستثمار بالجزائر، سواء في الصناعة أو الزراعة أو التبادل التجاري أو المؤسسات الناشئة والمتوسطة واقتصاد المعرفة.
