الوقت- تعيش أوروبا حالة من الترقب الحذر لمآلات أسواق الغاز في 2023، في ضوء التطورات العاصفة والمتسارعة التي يشهدها منذ نحو عام كامل، وتحديداً منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير 2022، على وقع تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي خلفت ضغوطاً غير مسبوقة تثقل كاهل دول القارة العجوز المعتمدة اعتماداً كبيراً على واردات الغاز الروسي، على اعتبار أن موسكو تمثل أكبر موردي الطاقة لأوروبا.
استطاعت الدول الأوروبية أن تعبر العام 2022 بمرافق تخزين مملوءة بالغاز بشكل شبه كامل، استعداداً لشتاء بارد، وعلى الرغم من ذلك لا تزال المخاوف قائمة حول المستقبل القريب، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة الغاز فيما بعد شتاء2022/2023 الدافئ نسبياً حتى الآن.
لجأت دول أوروبا إلى توسعة الاعتماد على مصادر بديلة للغاز الروسي، وتمكنت من تسجيل زيادة ملحوظة في واردات الغاز المسال عبر مصادر مختلفة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.. لكن الأزمة لم تنته بعد.
قانون الطبيعة هو الذي أسعف أوروبا حتى الآن؛ على اعتبار أن الطقس حالياً ليس بذلك الشتاء البارد جداً.. بينما المخزون ينفد يوماً بعد يوم، بعدما لجأت دول أوروبية لاستخدام ذلك المخزون".
ويلفت في الوقت نفسه إلى اعتماد دول القارة العجوز على مصادر بديلة للغاز عوضاً عن الغاز الروسي، مشيراً إلى زيادة الواردات من بعض الدول مثل الجزائر، في وقت تعول فيه أوروبا على خطة واسعة من أجل تقليص استخدام الغاز، وتقوم في سياق ذلك بتبني حملات إعلامية وتوعوية واسعة لتخفيض الطلب.
ويشير إلى الجزائر بصفة خاصة، باعتبارها من أكثر الدول المستفيدة، وتسعى دول أوروبية إلى إيجاد صيغة تفاهمات مشتركة معها لتعزيز واردات الغاز.
بلغت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي 56 مليار متر مكعب خلال العام 2022 على وقع ارتفاع الطلب بعد الحرب في أوكرانيا، وبعد أن تمت مراجعة عقود الجزائر مع عددٍ من البلدان الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
الرئيس الفرنسي ماكرون في زيارته الأخيرة للجزائر
"سياسية وأمنية بامتياز"، هذا توصيف يمكن إطلاقه على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، التي شهدت أول اجتماع أمني في تاريخهما على مستوى رئيسي البلدين وقائدي الجيشين، وتوقيع اتفاق شراكة متجددة، في خطوة من شأنها طي صفحة التوتر الحاد بينهما.
عاد ماكرون، إلى بلاده دون أن ينطق بكلمة "اعتذار" عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ولم يوقع اتفاقات لزيادة إمدادات الغاز الجزائري، ولم يعلن عن استثمارات بمليارات الدولارات، ولم يعِد حتى بزيادة عدد التأشيرات التي قلصها إلى النصف، ناهيك عن نفيه القيام بوساطة بين الجزائر وكل من إسبانيا والمغرب.
وبعد ثلاث أيام من الزيارة، تبيّن أن ماكرون لم يأت إلى الجزائر سوى لطي الخلاف مع قيادتها السياسية والعسكرية، ويريدها أن تكون حليفته الجديدة في منطقة الساحل بعد هزيمته أمام روسيا في مالي، وأن تقف في وجه "الإمبريالية والتوسع الاستعماري الروسي في أوكرانيا"، كما قادت في الستينيات والسبعينيات وخاصة حركات التحرر ضد الاستعمار الغربي في إفريقيا والعالم.
إذاً ما الذي حدث مؤخراً ولماذا تنقذ الجزائر ماكرون؟
أولاً: معادلة التأشيرات مقابل الغاز
عهد جديد في العلاقات الفرنسية الجزائرية وفق نظرية التأشيرات مقابل الغاز، هذه هي الصفقة التي تلوح في الأفق، والتي تمنح الجزائر وزنا جيوسياسيا جديدا في العالم وفي العلاقات مع المستعمر السابق، تضيف الصحيفة، معتبرة أن زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الجزائري إلى باريس في العام الجاري قد تؤدي إلى تحقيق هذه المصالحة العظيمة مع الرئيس الفرنسي.
بالنسبة لإيمانويل ماكرون، كان الأمر بمثابة هدية عيد ميلاد غير متوقعة. لأن مقابلة تبون التي طرحت فيها جميع الموضوعات على الطاولة، ضاعف فيها الرئيس الجزائري لنظيره الفرنسي تصريحات الصداقة والتهدئة تجاه فرنسا والإليزيه.
ثانياً: اعتذار منتظر من ماكرون عن جرائم الاستعمار
انتظر كثير من الجزائريين إعلان ماكرون اعتذارا صريحا عن جرائم الاستعمار الفرنسي التي ارتكبت طوال 132 سنة (1962-1830)، وخاصة أنه السياسي الفرنسي الوحيد الذي وصف الاستعمار بأنه "جريمة ضد الإنسانية" أو على الأقل التعبير عن ندمه وليس أسفه عن تشكيكه في وجود أمة جزائرية قبل 1830.
لكن ماكرون، الفائز قبل أشهر بولاية رئاسية ثانية وأخيرة، لا يبدو أنه تحرر من قيود اليمين المتطرف، وبدل التوبة والاعتذار فضل رمي الكرة في ملعب المؤرخين، من خلال تشكيل لجنة فرنسية جزائرية مشتركة لدراسة الأرشيف في الفترة الاستعمارية والثورة التحريرية (1962-1954).
و"كتابة التاريخ المشترك"، مسألة سبق وأن ناقشها منتدى نظمته مجلة ماريان الفرنسية بالشراكة مع صحيفة الخبر الجزائرية، بمدينة مرسيليا الفرنسية في 2012، والتي حاول اليمين المتطرف منعها بكل السبل، ما كشف حجم الخلافات الواسعة لقراءة وكتابة التاريخ المشترك بين الطرفين.
وسبق لماكرون، أن كلف المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا المولود في الجزائر، بإعداد تقرير حول ملف الذاكرة، ولكن التقرير الذي أعد في يناير/كانون الثاني لم يتضمن أي توصية بتقديم اعتذار للجزائر، رغم العديد من النقاط الإيجابية.
واللجنة المشتركة للمؤرخين، ليس لها أي دور تنفيذي وإنما فقط الدراسة والنظر في الحقبة الاستعمارية للجزائر، والأهم من ذلك فتح باريس الأرشيف للباحثين بعدما كان مطلبا جزائريا طوال عقود.
كما أن التوقيع على إعلان الجزائر يتضمن اجتماع زعيمي البلدين كل عامين في إطار "مجلس أعلى للتعاون"، بشكل يسمح بإجراء "حوار دائم حول جميع الملفات، بما في ذلك المواضيع التي منعتنا من المضي قدما"، وفق ماكرون، في إشارة إلى ملف الذاكرة، الذي يقف عثرة أمام تطور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.
فماكرون، جاء إلى الجزائر دون أن يمتلك الشجاعة لإعلان الاعتذار، وما زال مكبلا بتحالفاته مع تيار اليمين سواء داخل حزبه ممثلا في نحو 60 نائبا أو خارجه، وخاصة أن الانتخابات البرلمانية لم تمنح حزبه الأغلبية المريحة لتشكيل الحكومة.
ناهيك عن أن الاعتذار ليس مجرد كلمة، بل تترتب عليه عدة إجراءات، بما فيه التخلي عن قانون تمجيد الاستعمار، الذي تم تبنيه في 2005، وإزالة أسماء وتماثيل شخصيات لعبت دورا إجراميا خلال الحقبة الاستعمارية للجزائر، وإدانة لدور "الحركى"، وهم الجزائريون الذين وقفوا إلى جانب فرنسا ضد استقلال بلدهم، إضافة إلى تعويض عائلات ضحايا الاستعمار، على غرار ما فعلت إيطاليا مع ليبيا وألمانيا مع اليهود.
الاعتذار لم يأت بعد من قبل ماكرون ولكن ما أعلن عنه الرئيس الجزائري تبون قد يلين بعض المواقف الفرنسة تجاه هذه القضية حيث أصر الرئيس تبون على الإدلاء بتصريحات قوية في مجال سياسي بحت بين البلدين، حيث قال أولاً: “يجب على فرنسا أن تحرر نفسها من عقدة المستعمِر وأن تحرر الجزائر نفسها من عقدة المستعمَر”. قبل أن يضيف: “بعد أكثر من ستين عاما على الحرب، علينا المضي قدما. إذا كانت الذاكرة جزءا من جيناتنا المشتركة، فإننا نتشارك أيضا في العديد من الاهتمامات الأساسية، حتى لو كانت وجهات نظرنا متباينة”. وقال تبون إنه يرى في ماكرون التجسيد الذي يمكن أن ينقذ العلاقات بين البلدين، مضيفاً: “ميزته أنه لا علاقة له بالاستعمار. لدينا صداقة متبادلة”.
تتناقض هذه التصريحات مع الكلمات القاسية التي تبادلها الرئيسان في خريف عام 2021. لأنه علاوة على مسألة التأشيرات، يمكن للجزائر أن تكتفي بالاستراتيجية الفرنسية الجديدة في منطقة الساحل، والتي تترك على وجه الخصوص لشركائها الأفارقة مجالاً أكبر.
يعدّ الغاز الجزائري صاحب أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق الأوروبية، إضافة إلى أنه يحظى بموثوقية فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة للقارة العجوز، مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية التي خلّفتها الحرب الروسية الأوكرانية.
ومع قرار أوروبا التوجه بعيدًا عن مصادر الطاقة الروسية، يزيد توجّه دول الاتحاد إلى الجزائر.
التوجه الفرنسي نحو الغاز الجزائري لم يكن في العلن وخاصة عندما أعلن ماكرون أنه لم يأت ليتسول الغاز من الجزائر أو ينافس ايطاليا في استيراد الغاز من الجزائر ولكن ما يدور خلف الكواليس يؤكد أن ماكرون قدم تنازلات كبيرة للجزائر مقابل إمداده بالغاز و الجزائر هي الوحيدة التي يمكنها الحفاظ على ماء وجه ماكرون وجهوده في استمرار شعبيته داخل فرنسا ولكن بالطبع الجزائر لن تقدم هذه الأمور مجاناً كما تبينها الصحافة الفرنسية بل هناك ثمن يجب أن يدفعه ماكرون في المقابل وهذا ما لم يتم الكشف عنه وربما تكشفه الأيام المقبلة.
