الوقت- رغم كون الزراعة ثاني أكبر قطاع في الجزائر بعد النفط، ووسط تعويل الحكومة على إحداث ثورة في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي، فإن اليد العاملة تعيش "ظاهرة متناقضة" بين شمال البلاد وجنوبها، إذ تظهر البيانات حالة عزوف شمالي مقابل وفرة جنوبية.
وتشير أرقام رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة (الزراعة) الجزائرية في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى عودة ارتفاع عدد اليد العاملة بالقطاع الزراعي في البلاد، حيث وصل إلى 2 مليون و600 ألف عامل، يعملون في 1.26 مليون مشروع استثماري فلاحي.
ويساهم قطاع الفلاحة في الجزائر بنسبة 12.4% من إجمالي الناتج المحلي الخام بقيمة 25 مليار دولار سنويا، حيث تمكن من تحقيق متوسط نمو في العقد الأخير وصل إلى 2.7%، مع تغطية الاحتياجات الغذائية للبلاد بنسبة 73%.
وتظهر الأرقام الرسمية عودة ارتفاع معدل اليد العاملة بالزراعة في الجزائر في الأعوام الأخيرة، إذ ارتفع من 900 ألف عامل في 2018 إلى 2.6 مليون مع نهاية العام الماضي، مع غياب إحصائيات رسمية عن معدل اليد العاملة بين شمال البلاد "المعقل التاريخي للزراعة الجزائرية" وجنوبه الذي بات منذ العقد الأخير قطبا زراعيا قلب معادلة الزراعة في البلاد.
غير أن الكثير من المزارعين أصحاب المشاريع الاستثمارية وخبراء الزراعة لهم آراء أخرى رصدتها الجزيرة نت، وكشفت عمّا اتفقوا على تسميته "ظاهرة اليد العاملة المتناقضة بين الشمال والجنوب"، إذ أبدى بعض فلاحي الشمال مخاوفهم من تراجعها في مقابل توجهها لقطاعات أخرى والتي سببت لهم خسائر مالية أجبرتهم على تعويض اليد العاملة بالآلة.
وما يعزز هذه المفارقة في اليد العاملة، وفرتها بمناطق صحراوية على رأسها محافظة "وادي سوف" الواقعة جنوبي شرقي الجزائر والتي تعرف بـ"سلة غذاء الجزائر"، حيث تمكن قطاع الزراعة من التخلص من 80% من حجم البطالة في الولاية، وباتت أيضا قبلة للشباب الجزائري للعمل في الأرض من مختلف محافظات البلاد.
