الوقت- نتيجة الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على القطاع يفتقر المرضى الفلسطينيون في قطاع غزة لأدنى الحقوق والمعايير الصحية.
وأفادت مصادر محلية بخروج عشرات سيارات الإسعاف بتظاهرة احتجاجية على إجراءات الاحتلال الصهيوني ضد مرضى القطاع المحاصر.
وبدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي أمام حاجز بيت حانون شمال القطاع "منذ أن فرض الاحتلال الصهيوني الحصار على قطاع غزة قبل نحو 16 سنة وما تخللها من اعتداءات متكررة وممارسات عنصرية ممنهجة بحق مرضى غزة زادت معاناة المرضى مما شكل تهديداً مباشراً على حياتهم".
وأشار القدرة إلى أن استمرار الحصار الصهيوني حرم مرضى قطاع غزة من حقوقهم العلاجية جراء نقص 40% من الأدوية الأساسية و32% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.
وأكد القدرة أن الحصار الصهيوني حرم نحو 50% من مرضى قطاع غزة من حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني داخل وخارج قطاع غزة.
ووفقًا للتقارير الأممية، فإن 1922 مريضًا لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات التخصصية في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل في الوقت المناسب جراء مماطلة الاحتلال الصهيوني وعدم اصدار تصاريح لهم.
وأوضح أن "371 مريضًا غادروا قطاع غزة للعلاج دون مرافقين وهذا العدد هو الأعلى منذ نيسان/أبريل الماضي ومنهم من فقد حياته وحيداً في ظروف غير إنسانية".
كما بين القدرة أن "عددا متزايدا من المرضى المحولين للعلاج في الداخل المحتل يتعرضون للمضايقات والتحقيق من قبل الاحتلال الإسرائيلي دون مراعاة لظروفهم الصحية القاسية".
وقال إن مرضى السرطان وأمراض القلب يواجهون مصيراً قاسياً جراء التأخر في إصدار تصاريح المغادرة من قبل الاحتلال الصهيوني التي تمتد لأشهر طويلة تعرض بسببها عدة مرضى للوفاة منذ بداية العام الجاري.
وأضاف "مرضى الفشل الكلوي يعيشون واقعاً إنسانياً وصحياً قاسياً جراء النقص الشديد في الأدوية ما قد يعرضهم الى فقر الدم الشديد الذي يؤدي بهم الى الوفاة على مقصلة الحصار".
وتابع "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يضع العراقيل لمنع إدخال 21 جهاز أشعة تشخيصية الى مستشفيات قطاع غزة".
وأوضح القدرة أن الاحتلال الصهيوني ما زال يمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح 87 جهازا طبيا متعطلا في المستشفيات، منها 12 جهاز اشعة، محملة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة مرضى غزة كونه القوة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي، ومطالبا المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالضغط على الكيان الصهيوني الموقت لإنهاء الحصار على غزة.
