الوقت_ أعلنت مواقع إخباريّة عربيّة أنّ مسؤولين سعوديين أبرموا عقودًا تشمل استثمارات كبيرة في شركات تجسس إسرائيلية، وذلك في ظل الحديث عن اقتراب إعلان تطبيع السعوديّة بشكل علنيّ مع "إسرائيل" بالاستناد إلى معطيات كثيرة، في وقت تؤكّد فيه مملكة آل سعود ممثلة بنظامها الحاكم وبالأخص ولي عهدها الذي يلقبه السعوديون بـ "الانقلابيّ"، حجم خيانتها ومدى عمالتها ضد فلسطين والوطن العربيّ والإسلاميّ، والأدلة كانت بالفعل كثيرة في هذا الإطار بعد مساع حثيثة من ولي العهد السعوديّ إلى تكثيف التعاون مع الكيان الصهيونيّ الغاصب في مجال تقنيات التجسس، والتعاون في مجال الأمن والتقنيات، الشيء الذي يخفض أكثر فأكثر أسهم المملكة التي يسيطر عليها الأمراء والتي وصلت إلى الدرك الأسفل في الشارع العربيّ والإسلاميّ وحتى على المستوى العالميّ.
مرحلة متقدمة
علاقات "إسرائيل" مع السعودية تنتقل إلى مراحل متقدمة رغم عدم تطبيع الرياض لعلاقاتها رسميًا على غرار دول كالإمارات والبحرين والمغرب والسودان، لكن الحديث عن أن مسؤولين سعوديين أبرموا عقوداً تتضمن استثمارات ضخمة مع شركات تجسس إسرائيلية، تماشياً مع برنامج "Cyberk" لتطوير قطاع الأمن السيبراني في المملكة السعودية، أثار استهجاناً واسعاً وتحليلات كثيرة تتعلق بملف التطبيع السعوديّ – الإسرائيليّ.
وبالتزامن مع حديث تلك المصادر أن العقود بين الكيان الصهيونيّ والسعودية تشمل إنفاق ملايين الدولارات شهريّاً لاستيراد أحدث تقنيات التجسس الإسرائيلية إلى السعودية حتى تتمكن من تطوير قدراتها في هذا المجال، أعاد قضية الخيانة العظمى للعائلة المالكة في بلاد الحرمين إلى الواجهة بقوّة، وخاصة بعد معلومات أكّدت وجود مكتب يوظف 12 شخصا من جنسيات عربية، وميزانيته الأساسية 4 ملايين دولار سنويا، يضاف لها النثريات، وتديرها شخصية عراقيّة، للترويج للتطبيع بين الرياض وتل أبيب يتم توجيهه من قبل المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وبأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان، مع وجود معلومات تؤكّد أنّ اجتماعات عدّة بين مسؤولين صهاينة وسعوديين حدثت مراراً وتكراراً سواء في بلاد الحرمين أو خارجها، وقد أبدى مسؤولون سعوديون بارزون في فترات مختلفة استعداد السعودية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، تحت شرط ربما يتلاشى كما حدث مع عواصم أخرى، وهو اعتراف الكيان الصهيونيّ بتأسيس الدولة الفلسطينيّة وإنهاء الاحتلال، وهنا يجب التذكير بالادعاءات التي أطلقتها الدول التي أُدخلت حظيرة التطبيع الأمريكيّة مع "إسرائيل" بعد التطبيع والتي لم تفرز عن إيقاف ضم الأراضي الفلسطينيّة ولا عن قتل الأبرياء ولا استهداف المدنيين.
"علاقة سرية ومتنامية مع شركات التجسس الإسرائيلية هي الأساس لإطلاق برنامج Cyberk لتطوير قطاع الأمن السيبرانيّ في مملكة آل سعود"، ربما هي الفوائد التي تحدث الطرفان أنّهما سيجنيانها من وراء التطبيع، حيث تقترب السعوديّة يوماً بعد آخر من فخ التطبيع العلنيّ، بعد كثير من المعلومات التي كشفها مسؤولون صهاينة حول أنّ إعلان التطبيع السعوديّ مع الكيان الغاصب بات وشيكاً وكشفت المملكة في الأشهر الماضية عبر وزير خارجيتها مراراً، أنّ "التطبيع مع الكيان الإسرائيليّ سيحدث بالفعل" وهذا ما سمعه الجميع عند زيارة بايدن للمنطقة.
تبرير مُخزٍ
في تبرير مُخزٍ لتعاونها مع الكيان الصهيوني في مجال التجسس، زعمت المنظمة الوطنية السعودية للأمن السيبراني أن إطلاق برنامج "سايبرك" هو أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الأمن السيبرانيّ، كما ادعت هذه المنظمة أن الغرض من هذا البرنامج هو تطوير وإنشاء قدرات وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتوطين أدوات الأمن السيبراني والمحتوى التعليمي في هذا المجال، وتشجيع الصناعات المحلية والابتكار في مجال الأمن السيبراني في هذا البلد.
وحسب التقرير الذي نشرته المنظمة السعودية، فإن المرحلة الأولى من البرنامج السيبراني تتضمن عدة إجراءات أهمها تدريب موظفي الحكومة وتسريع أنشطة الأمن السيبراني، والغرض من هذا الإجراء هو تشجيع الصناعات المحلية، كما تشمل هذه المرحلة زيادة عدد الشركات الجديدة في مجال الأمن السيبراني، والتي تتم بتأسيس أكثر من 60 شركة محلية في هذا المجال، وتأتي الخطوة الجديدة بعد أن كشفت مصادر سعودية مؤخرًا عن تقرير أمني سريّ قدم إلى الديوان الملكي كشف عن خطط سعودية للرقابة والتجسس على المواطنين والوافدين في السعودية.
هذه المعلومات وغيرها الكثير، تشير إلى أن التطبيع السعوديّ - الإسرائيليّ بات علنيّاً وإن لم يصرح به بشكل رسميّ، وخاصة في الأشهر الأخيرة التي أظهرت بوضوح "معدن السعودية" فيما يخص القضية الفلسطينيّة، حيث تسعى الرياض وفقا لما تقوله الوقائع للحصول على مزايا الخيانة من الناحية العسكريّة والإعلاميّة والسياسيّة، لكن بالمقابل إن طريق الخيانة الذي سلكته الحكومة السعودية محفوف بالرفض والمخاطر الكبيرة بسبب الرفض الشعبيّ القاطع لتلك المسألة والتي لن تجلب لهم حسب بعض السعوديين سوى "الخراب"، فالعدو باعتقادهم لا يمكن أن يكون صاحباً، وقد تزايدت عمليات اعتقال الكتاب والصحفيين والاقتصاديين والعلماء ونشطاء حقوق الإنسان في المملكة، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية مؤخرًا عهد محمد بن سلمان أحلك فترة في السعودية في مجال حقوق الإنسان والحريات منذ أن أصبح وليًا للعهد.
أيضاً، كشفت مصادر مطلعة مؤخرا عن عقود سرية بين شركات سعودية وإسرائيلية تهدف إلى تعزيز علاقات التطبيع التدريجي للعلاقات بين الرياض وتل أبيب، وعلى الرغم من رفض السلطات السعودية الإفصاح عن علاقاتها مع العدو الصهيوني، إلا أن جميع المؤشرات الموجودة تدل بشكل قاطع على أن السعودية والكيان الإسرائيلي يسيران على طريق التقارب وتطبيع العلاقات، وقد اتخذت الرياض الكثير من الخطوات نحو تطبيع العلاقات مع الإسرائيليين وتتخذ إجراءات تهدف إلى تهيئة البيئة السياسية لقبول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" في السعودية والدول العربية الأخرى في الخليج، كما صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا في مقابلة مع مجلة أتلانتيك: "نحن لا نرى إسرائيل كعدو ، ولكن كشريك محتمل في العديد من المصالح التي يمكننا متابعتها معًا"، كما أعرب العديد من المسؤولين السعوديين، بمن فيهم وزير الخارجية السعودي، عن اهتمامهم بإقامة علاقات مع العدو الصهيوني، وذلك بعد توقيع اتفاقية الاستسلام بين الإمارات والبحرين مع تل أبيب.
كل ذلك، يدل على أنّ إعلان الخيانة السعوديّة “المُشرعن وهابيّاً” بات قاب قوسين أو أدنى، لأنّ المسؤولين السعوديين (باعترافهم) يرغبون في التطبيع مع العدو الصهيونيّ، لكنهم ينتظرون الوقت المناسب لكي يحددوا جدولاً زمنيّاً لخيانتهم، حيث إنّ الرياض لا تريد الاستعجال في إعلان ورقة التطبيع، كما أنّ ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، متردد في المسارعة بالتطبيع مع “إسرائيل” بسبب تخوفه الكبير من النتائج الخطيرة لذلك.
