الوقت- منذ نهاية معركة سيف القدس قبل عام ونيف ويشهد العالم تفاعلاً كبيراً مع القضية الفلسطينية، فهذه الحرب شهدت ولأول مرة ضغط عالمي كبير على وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) ضد كيان الإحتلال الإسرائيلي، حيث ساهم النشطاء الفلسطينيون والعرب والأجانب في تحريك الرأي العام العالمي ضد كيان الإحتلال الذي خسر المعركة في ارض الواقع وفي العالم الإفتراضي، فظهرت صورته الحقيقية صورة المجرم الذي يستهدف المناطق السكنية فيقتل الأطفال والنساء والشيوخ دون تمييز بين منطقة مدنية أو عسكرية، فخسر كيان الإحتلال الكثير من الأصوات المؤيدة له في دول العالم ولاسيما أوروبا.
منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بدأت حملة جديدة بعنوان أوقفوا الفصل العنصري الإسرائيلي. وقالت أن الحملة تهدف إلى إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القاسي ضد الفلسطينيين، وأن هذا الأمر شهد إستجابة كبيرة من الأشخاص الذين يعارضون العنصرية والتمييز. ويُظهر تحقيق لمنظمة العفو الدولية أن كيان الاحتلال يفرض نظاماً من القمع ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته سواء في الأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين أو في الضفة الغربية، بالاضافة إلى العنصرية والهيمنة ضد اللاجئين الفلسطينيين، وكل ذلك يأتي لمصلحة اليهود الإسرائيليين. ويشير التقرير ألى أن هذا الأمر يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، الذي يحظره القانون الدولي.
تقرير المنظمة يؤكد أن من شأن القوانين والسياسات والممارسات التي يقوم بها كيان الاحتلال إدامة نظام قاسٍ من السيطرة على الفلسطينيين أن تشتتهم جغرافياً وسياسياً، وتركهم يعانون من الفقر في كثير من الأحيان، بالإضافة لجعلهم يعيشون في حالة دائمة من الخوف والقلق وانعدام الشعور بالأمان. ويُعتبر الفصل العنصري انتهاكاً للقانون الدولي العام، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تحظى بالحماية الدولية، وجريمةً ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي.
منظمة العفو اعتبرت أن حكومات العالم المتعاونة مع كيان الإحتلال ولديها علاقات معه تتحمل المسؤولية لأنها رفضت اتخاذ أي إجراءات مجدية لمحاسبة إسرائيل، واختارت بدلاً من ذلك أن تتستر وراء عملية التسوية المتداعية وذلك على حساب مبادئ حقوق الإنسان والمساءلة. وطالبت المنظمة إسرائيل بإنهاء هذه الجريمة الدولية المتمثلة في الفصل العنصري، عن طريق تفكيك إجراءات الشّرذمة والعزل والتمييز والحرمان التي تُمارَس في الوقت الحالي ضد الفلسطينيين.
أما منظمة هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت كيان الإحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمتين ضد الإنسانية بأتباعه سياسة الفصل العنصري والإضطهاد بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين والضفة الغربية. وأضافت أن تلك الإتهامات تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة، للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.