الوقت-أقرّت الحكومة السورية، في جلسة استثنائية مصغرة، اليوم الخميس، عدة إجراءات استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة في أوكرانيا، وانطلاق عملية عسكرية لحليفها الروسي في أوكرانيا.
وأشارت الحكومة إلى أنّ إجراءاتها التي أقرّتها في الجلسة التي عقدت برئاسة حسين عرنوس جاءت "للحفاظ على أمن الوطن السوري واستقرار الأمن العالمي، ولإدارة التداعيات المحتملة، ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سوريا".
وتتضمن الإجراءات "اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازن المتوافرة من المواد الأساسية، كالقمح والسكر والزيت والرز ومادة البطاطا، خلال الشهرين المقبلين، ومتطلبات تعزيزها والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توافرها، ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل".
كذلك قررت الحكومة "وضع قائمة بالموارد الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين، والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها، والتشديد على الموردين، لاستكمال الموقع منها بأسرع وقت ممكن، ومراجعة المواد التي تصدر، وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق، مثل مادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد، وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية".
ومن الإجراءات التي اخذها مجلس الوزراء السوري، "دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية، بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية، ووضع خطة لتوزيع المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين، بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية".
وعلى المستوى المالي والمصرفي، قررت الحكومة "تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين، ومتابعة التطورات المتوقعة، واتخاذ ما يلزم حيالها، والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة، ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية والعمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث يقتصر على الأولويات، مع تشديد الرقابة منعاً للاحتكار".
وتهدف إجراءات الحكومة السورية وفق توضيحات مجلسها، بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا، والتعامل مع أي تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق المحلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر، تبعاً لتغيرات قد تصيب السوق العالمية، وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي، لا سيما أنّ الاقتصاد السوري يعاني أساساً من صعوبات كثيرة جراء النقص في الموارد الأساسية وخاصة النفط والقمح ووسائل الطاقة، والتي ارتفعت أخيراً عالمياً".
وبالتوازي، ذكرت البعثة الروسية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنّ "روسيا لا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل"، معتبرة أنّ "الهضبة جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية".
