الوقت - وفقاً لقانون عراقي غير مكتوب في فترة ما بعد صدام، فإن مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان مقسمة بين الأكراد والشيعة والسنة.
بحيث تكون رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان العراقي للعرب السنة. ومن بين الأكراد، أرسل الاتحاد الوطني الكردستاني حتى الآن ثلاثة ممثلين إلى بغداد كرئيس للعراق.
حتى الآن وصل المرحوم جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح إلى قصر السلام من بين الأكراد والاتحاد الوطني الكردستاني. الآن وبعد الانتخابات البرلمانية العراقية، تدور نقاشات في الدوائر الاعلامية في إقليم كردستان بشأن تسمية مرشح الرئاسة.
وفي هذا السياق، يواصل الاتحاد الوطني تأكيد حقه المشروع في ذلك، ويعتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، بقيادة مسعود بارزاني، الذي حصل على 31 مقعدًا في البرلمان العراقي بناءً على النتائج النهائية، صراحةً بأن هذا المنصب من نصيب الأكراد، ويشدد على ضرورة التنسيق وتقديم مرشح مشترك ومعتمد من التيارات السياسية الكردية.
يحظى الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بـ 31 مقعدًا، والاتحاد الوطني الكردستاني بـ17 مقعدًا، بأكبر عدد من النواب الأكراد في البرلمان العراقي الجديد.
ورغم أن هذه الأحزاب تحدثت عن الحاجة إلى خطة عمل مشتركة في بغداد لتحقيق ما يسمى بالحقوق القانونية للأكراد، إلا أنها أرسلت حتى الآن وفودًا منفصلةً إلى بغداد، ودخلت في محادثات مع التيارات السياسية العراقية الأخرى.
في السياق نفسه، التقى وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، برئاسة هوشيار زيباري، وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق، في بغداد بقادة الأحزاب والتيارات السياسية في البلاد.
وبحسب المتحدث باسم الحزب، محمود محمد، يجب في المقام الأول أن يكون هناك اتفاق بين البيت الشيعي لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، وينبغي مراعاة آراء الكرد والسنة في هذا الصدد، لإفساح المجال للمحادثات بشأن تشكيل حكومة عراقية جديدة، وبعد ذلك تبدأ مباحثات التيارات السياسية الكردية.
في غضون ذلك، أرسل الاتحاد الوطني الكردستاني وفداً إلى بغداد برئاسة خالد شواني النائب السابق عن محافظة كركوك في مجلس النواب العراقي ووزير الإقليم لشؤون المفاوضات مع الحكومة الاتحادية. وقد شدد الوفد، بعد سلسلة اجتماعات في بغداد، على ضرورة اعتماد استراتيجية كردية مشتركة خلال هذه الفترة من العملية السياسية العراقية.
يتحدث حكام إقليم كردستان عن مثل هذه الاستراتيجية في وضع يواجه فيه الاتحاد الوطني أشد الانقسامات داخل الحزب، واشتدت هذه الخلافات في الآونة الأخيرة مع طرد "لاهور شيخ جنكي" من الاتحاد ومقتل القائد العسكري التابع له في مدينة "رانية"، مما أدى إلى زيادة التوترات في السليمانية.
كما وردت أنباء عن خلافات من أربيل بين کتلتي الحزبين الديمقراطي الكردستاني العراقي والاتحاد الوطني في البرلمان المحلي حول عائدات محافظة السليمانية، ورد فعل مكتب قباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان.
من ناحية أخری، إن تنسيق الحزبين الحاكمين مع الأحزاب الكردية الأخرى التي وصلت إلى البرلمان العراقي، الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي وجماعة العدل، ليس كافياً، ولا يمكن توقع مشاركة الأكراد في هذه الدورة البرلمانية العراقية في ائتلاف وببرنامج مشترك.
لكن القضية الأهم في إقليم كردستان هي مسألة تحديد مرشحي المناصب الكردية في بغداد، حيث يواصل الاتحاد الوطني الكردستاني الإصرار على أن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يکون من نصيب مرشح الحزب، بينما يصرح الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي أن هذا المنصب هو حصة الأكراد وليس فصيلًا منفصلاً، ويجب أن يكون مصحوبًا بمشاورات سياسية وقرار كردي مشترك.
بصرف النظر عن منصب رئاسة العراق، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه أيضًا تحفظات حول منصب محافظ كركوك.
قاطع حزب بارزاني انتخابات 2018 البرلمانية العراقية في كركوك بعد أحداث أكتوبر 2017 التي أعقبت الاستفتاء، لكن في الانتخابات المبكرة لعام 2021، فاز بمقعدين في هذه المدينة المتنازع عليها.
والآن وفي مثل هذا الوضع، يحاول الحزب مقايضة منصب رئاسة العراق مع محافظ كركوك، لکن قادة الاتحاد الوطني يؤکدون صراحةً بأن محافظة كركوك منبثقة من انتخابات مجالس المحافظات، ولن يتم مناقشتها بأي شكل من الأشكال في محادثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ورئاسة الجمهورية هي للأكراد كما في الفترات السابقة، وبين الأكراد سيكون هذا المنصب من نصيب الاتحاد الوطني.
وبغض النظر عن مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، فإن الأوضاع الداخلية للاتحاد الوطني ليست على استعداد تام لتحديد المرشح الرئاسي، کما تستمر التوترات بين بافل طالبان ولاهور شيخ جنكي، والتوقعات لما يعرف بـ "معركة أبناء العم" غير واضحة.
إلى جانب برهم صالح، هناك أسماء أخرى كمرشحين محتملين للرئاسة العراقية، ومن هؤلاء ملا بختيار، عضو المجلس السياسي الأعلى للاتحاد الوطني الكردستاني الذي كثف أنشطته السياسية والإعلامية في أعقاب قضية تسميمه الأخيرة.
كما يتضح من المناخ السياسي لإقليم كردستان، لا يوجد حتى الآن مناخ سياسي لتحديد مصير هذه القضية، ولعل الاتفاق الشيعي وتعيين مرشح لرئاسة الوزراء سيقود الأكراد إلى بدء محادثات داخل الإقليم وتسمية مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية.
وفي حال عدم وجود اتفاق، ربما يخوض الحزبان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، كما في الفترة السابقة، الانتخابات الرئاسية العراقية بمرشحين منفصلين.
