الوقت-أثارت مسألة حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم انقساماً في المحكمة العليا للولايات المتحدة خلال جلسة، أمس الأربعاء، يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في عددٍ كبير من القوانين الأميركية.
وناقش القضاة الـ 9، وبينهم 6 محافظين، لساعتين، قانوناً لولاية نيويورك ينص منذ 1913 على أنّ حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطراً محدداً.
ويطلب اثنان من مالكي أسلحة حُرما الحصول على تصاريح، وفرع من مجموعة الضغط "الجمعية الوطنية للسلاح" (ان آر ايه)، من المحكمة العليا إلغاء القانون. وقال محاميهم، بول كليمنت، إنّ "حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي".
ولقي المحامي دعم القاضي المحافظ صموئيل أليتو، الذي تحدّث عن "الأشخاص العاديين والصادقين الذين يعملون في وقتٍ متأخر من الليل، مثل البواب والنادل والممرّض، والذين لا يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم، بينما يتمتع النجوم والقضاة وضباط الشرطة المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس".
لكنّ القضاة التقدميين الـ 3 اعترضوا على عرض أليتو في بلدٍ يقتل فيه نحو 40 ألف شخص سنوياً بسلاح ناري، بما في ذلك بالانتحار.
وقال عميد قضاة المحكمة ستيفن براير إنّ "هذه أسلحة خطرة"، معتبراً أنّ "الخروج بسلاح مخفى ثم استخدامه، قد يؤديان إلى قتل أشخاص".
وعلى الرغم من انتقاداتهم للقانون الصادر عن ولاية نيويورك، حاول القضاة المحافظون البحث عن حل وسط. وقالت إيمي كوني باريت، التي عيّنها الرئيس السابق دونالد ترامب، إنّ "الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى ضوابط محددة".
وناقش القضاة مطوّلاً المعايير التي من شأنها أن تسمح بتحديد "الأماكن الحساسة" التي يمكن حظر حمل الأسلحة فيها، إذا تم إبطال القانون، مشيرين إلى "قطارات الأنفاق وملاعب كرة القدم الأميركية وساحة تايم سكوير".
وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات التي تعيد فيها المحكمة العليا فتح هذه القضية التي تسبّب انقساماً حاداً في الولايات المتحدة.
وقالت نائبة رئيس منظمة "أيفيري تاون فور غان سيفتي" و"مامز ديماند أكشن" أنجيلا فيريل-زابالا، لمجموعةٍ صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة قبل الجلسة، إنّ "المخاطر كبيرة جداً". وأضافت أنّ قرار الحكماء الـ 9 "قد يؤدي إلى تعقيد المدن والدول لمحاربة أزمة".
الجدير بالذكر أنّ من المفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية حزيران/يونيو 2022.
وبيّنت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، خلال شباط/فبراير الماضي، أنّه تمّ بيع أكثر من مليوني قطعة سلاح في شهر كانون الثاني/يناير في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 80%، وهي ثاني أعلى نسبة مبيعات شهرية منذ عام 1998، بعد شهر آذار/مارس 2020. كما كشف الرئيس الأميركي جو بايدن في نيسان/إبريل الماضي عن خطةٍ للحد من انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة.
