الوقت- رفع تنظيم قسد الكردي، من دون سابق إنذار، أسعار سعر ليتر المازوت الواحد لأصحاب المولدات الكهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في مدينة الحسكة، من 85 ل.س. إلى 425 ل.س. للفترتين الصباحية والمسائية، مع تخفيض المخصصات لأقل من 60 في المئة، فيما حافظت على الكمية والسعر ذاته 85 ل.س. في المناطق الخاضعة لسيطرتها في المدينة.
وتسبّب القرار الأخير، إلى جانب اقتراح أصحاب المولدات رفع سعر "الأمبير" الواحد من 5 آلاف ليرة سورية إلى 20 ألف ل.س.، في رفض شعبيّ، مع استمرار توقف التغذية الكهربائية، بسبب رفض أصحاب المولدات استجرار المازوت بالأسعار الجديدة.
وأدى هذا القرار إلى توقف عمل المولدات بشكل كامل منذ مطلع الشهر الحالي، لتنقطع الكهرباء بشكل تام عن كامل الأحياء الخاضعة لسيطرة الجيش السوري في مدينة الحسكة، للمرة الأولى منذ 8 سنوات.
ويعتمد السكان المحليون على المولدات الكهربائية التي تعمل على الديزل بنظام محلي معروف بـ"الأمبيرات"، بواقع تغذية كهربائية تراوح بين 8 و12 ساعة يومياً، فيما تتغذى مدينة الحسكة وأريافها، بنحو ساعتين إلى 4 ساعات يومياً فقط، بالتيار الكهربائي الواصل من المحطات الحكومية، بسبب أزمة الطاقة التي تعيشها البلاد، وتخفيض تركيا لحصة سوريا من نهر الفرات، ما أدى إلى تأثر التوليد الكهربائي لسدّي الفرات وتشرين، اللذين تعتمد عليهما المدينة في التغذية الكهربائية.
وترك قرار رفع سعر المحروقات استياءً شعبياً لدى الأهالي، الذين اتهموا "الذاتية" بإصدار قرارات تحث على التفرقة بين أبناء المدينة الواحدة، وتكرّس مفاهيم لم يعتدها شعب المنطقة، المتعايش بعضه مع بعض منذ سنوات طويلة.
وطالب الأهالي، بمن فيهم مؤيدون لـ"قسد" و"الذاتية"، بالعدول عن القرار، والعودة إلى الأسعار القديمة، وعدم رفع الأسعار التي تؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة على السكان.
ورغم سيطرة "قسد" على أغلبية جغرافيا محافظة الحسكة، لا تزال الدولة السورية تقدم خدمات الرعاية الطبية في جميع المراكز الطبية في المحافظة، مع تقديم الخدمات اليومية من اتصالات وكهرباء ومياه وإدارة حقول النفط والغاز وصيانتها، مع الاستمرار في تقديم الرواتب لجميع العاملين في القطاعات كافة، رغم توقف عمل الكثير منها.
