الوقت- يواجه وزير التعليم البريطاني، غافن ويليامسون، إجراءات قانونية بعد إصداره توجيهات تمييزية إلى المدارس بشأن فلسطين المحتلة و ذلك بعد فشله في الاعتراف بأهمية حقوق التعبير السياسي تحت غطاء المخاوف بشأن معاداة السامية. وقد كشفت صحيفة” مورنينغ ستار” أنّ مجموعة الحقوق “كيج”، التي تتخذ لندن مقراً لها، قد اتهمت ويليامسون بفرض رقابة على النقاش حول فلسطين وقالت في دعوى قضائية ضده إنه يحاول السيطرة على الجدل حول هذه القضية في المدارس.
وحسب ما ورد، فقد كتب ويليامسون إلى مديري المدارس في مايو يأمرهم بضمان “الحياد السياسي” بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي رداً على ما وصفه بالزيادة “المقلقة” في الحوادث “المعادية للسامية” في بعض المدارس، ولكن المجموعة الحقوقية أكدت أن رسالة ويليامسون فشلت في الاعتراف بأهمية حقوق التعبير السياسي وتكوين الجمعيات على “الرغم من أنها مغطاة بمخاوف بشأن معاداة السامية”. وجاءت مداخلته بعد توبيخ مئات الطلاب لإبداء تضامنهم مع الفلسطينيين رداً على العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحاصر. حيث كان قد انضم الشباب البريطاني إلى عائلاتهم وأصدقائهم في واحد من أكبر الاحتجاجات حضورًا من أجل القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة،و ذلك عندما امتلأت الشوارع بالمتظاهرين الهاتفين "الحرية لفلسطين" مع التلويح بالعلم الفلسطيني كرمز للتضامن من لندن إلى نيويورك وإلى كراتشي. لكن عند عودتهم إلى مدارسهم يوم الاثنين تم إسكات تعبيرات التضامن مع الفلسطينيين، مع الإشارة إلى برنامج المنع الحكومي، أو دفعهم بعناية للعثور على حل وسط للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. خلال نهاية الأسبوع أكد وزير التعليم غافين ويليامسون - الذي فكر مليًا في الأمر - أنه على المدارس ألا تعمل مع أو تستخدم مواد من منظمات ترفض حق "إسرائيل" في الوجود بشكل علني، وأكد ضرورة حفاظ المدارس على الحياد السياسي.
وفقًا لبرنامج المنع؛ يجب أن يلتزم المعلم بالإشارة إلى الطلاب الذين يعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف، هذه الاتجاهات العنصرية لبرنامج المنع أدت إلى إحالة المسلمين بشكل واسع للبرنامج نتيجة الربط المستمر بين المسلمين والإرهاب. إن وجود برنامج المنع في المدارس يعني أن المحادثات عن "إسرائيل" وفلسطين لا يمكن أن تحدث دون خوف من الإحالة لبرنامج المنع، عبر السنين كان النشطاء المؤيدون لفلسطين مصدر قلق لمسؤولي مكافحة التطرف، مثل قضية المراهق رحمن محمدي في 2016 الذي استجوبته شرطة مكافحة الإرهاب لارتدائه شارة "فلسطين حرة" في المدرسة.
إجرام بحق القضية الفلسطينية
تتجلّى محاولات تجريم النقد الموجّه لنظام الاحتلال في فلسطين شاهداً جَلِيّاً على معضلة تواجهها حرية التعبير في بيئات أوروبية بما يؤدي إلى امتناع مراكز ثقافية وقاعات عرض عن استضافة فعاليات ناقدة للاحتلال، ومن شأن هذا أن يردع شخصيّات عامّة عن التعبير الحرّ عن مواقفها أو أن تتكبّد خسائر جسيمة إن أصرّت على البوْح الجريء، و من المواقف التي تدل على تأصل التطرف في الفكر الغربي تجاه فلسطين و القضية الفلسطينية ما حصل العام المنصرم في فيينا عند إلغاء العرض السينمائي لفيلم الأرجنتيني الفلسطيني المشترك" يالله يالله" و كان جلياً حينها أن الفيلم لايروق لمحتلي فلسطين لأنه يُتيح للجمهور حول العالم معايشة ما يجري خلف الحواجز العسكرية والجدران الرمادية الكئيبة و ما أثار التساؤلات حينها عن أن يتوارى الحدث عن الصحافة المحلية في اليوم التالي لهذا الموقف؛ بينما تناقلت الواقعة تقارير عدّة عبر العالم. لا تبدو وقائع كهذه استثنائية في السياق الأوروبي، رغم مركزية حرية التعبير في الشعارات والدساتير والوعي الجمعي لمجتمعات القارّة المتدثِّرة بالقيَم. فكثيرة هي الأعمال الفيلمية التي لم تجد فرصة عرض في المهرجانات السينمائية دون أن يطلق أحد صرخته في اليوم التالي، ووفيرة هي النشاطات الثقافية والجماهيرية التي أُوْصِدت دونها قاعات ومرافق أو ألغِيت ترتيباتُها في اللحظات الأخيرة بذرائع شتى. تتعدّد المبرِّرات الواقعية في هذه الحالات، بما يحتمل الاتفاق مع بعضها لأسباب مبدئية وأخلاقية؛ بينما يُسفِر بعضها الآخر عن تحيّزات غير مبدئية أو لعلّها تشي برضوخ جسيم لحملات تشويه وتحريض لا تقوى المنشآت الثقافية على احتمالها؛ وهي التي تخشى على موارد الدعم التي تجود بها عليها صناديق عامّة وخاصّة ورعايات لها سطوتها الناعمة على المضامين.
في الدول الغربية لا يتم انتهاك حرية التعبير بطرف واضحة حيث إن هذه الدول تتبى هذه الحرية مبدئياً و تتباهى بشعاراتها فطريقة الانتهاك تأتي مع التبريرات حيث يظهرون هذه التبريرات على أنها محددات لحرية التعبير أو أن يخضغوا لتأثيرات ضاغطة على النحو الذي أفصحت عنه شولاميت ألوني، الوزيرة السابقة في حكومة الاحتلال والقيادية في حزب "ميرتس"، في السنوات الأخيرة التي سبقت وفاتها (2014) من أنّ ناقدي سياسات الاحتلال في الدول الغربية تطاردهم شبكات تستعمل وصمة "العداء للسامية" التي تُحرِز مفعولاً مشهوداً في تقييدهم وإسكاتهم.
جهل شعبي أوروبي حول القضية الفلسطينية
وفي ظل الأحداث الأخيرة الواقعة في حي الشيخ جراح وثق أحد الناشطين في فيديو استطلاعي لقاءات مع مجموعة من المواطنين الغربيين في شوارع العاصمة الهولندية وحديثه معهم حول القضية الفلسطينية وموقفهم من عمليات التهجير القسري والاعتداءات على الفلسطينيين في الأقصى الشريف. كشف الفيديو أن غالبية المستجوبين وهم من دول أوربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمتلكون أي تفاصيل بخصوص انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على المدنيين. وكان تطبيق انستجرام قد حظر هاشتاج الأقصى ومنع تداوله بالتزامن مع الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى أثناء صلاة التراويح، وأغلق حسابات العديد من النشطاء الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك فقد حذفت منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام منشورات ووسوم متعلقة بالأحداث الأخيرة في القدس المحتلة، فضلا عن فرضها رقابة على أي محتوى متعلق بالأحداث. من جانبه، قال موقع (نيو برس) الأمريكي عبر تغريدة، إن “تويتر يحارب المحتوى الفلسطيني الذي يفضح جريمة تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح. مضيفا إن حسابه باللغة الإنجليزية تم تعليقه من قبل إدارة تويتر.
