الوقت- بعد أن تفوقت مملكة آل سعود على جيرانها واحتلت المرتبة الأولى في القمع والاستبداد، وفقاً لنتائج المسح الذي أجراه مركز “البيت الخليجيّ للدراسات والنشر” كأول إصدار بحثيّ متخصص بقياس درجة “المشاركة السياسيّة” بالدول الخليجية قبل مدة، والذي صنف السعودية كمملكة للقمع والحكم الاستبداديّ، حيث حلت السعودية في المرتبة الأخيرة على مستوى الدول الخليجية في مؤشر المشاركة السياسيّة في ظل حظر التنظيمات السياسيّة والحريات العامة، رصدت منظمات حقوقيّة تجدد حملة القمع وسلسلة الإجراءات القمعية من قبل سلطات محمد بن سلمان بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمنتقدين في البلاد، ويسعى النظام المشهور بدكتاتوريّته الشديدة إلى كم الأفواه المطالبة بأبسط الحقوق، ويستخدم قانون "مكافحة الإرهاب" كغطاء للقمع الممنهج ضد السعوديين، بحسب تعبير المنظمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يتصاعد فيه السخط الشعبيّ داخل السعوديّة نتيجة السياسات التي ينتهجها حكام آل سعود.
حملات اعتقال مستمرة
بالتزامن مع قيام السلطات السعودية بوضع "سوار ابن سلمان" لتتبع ومراقبة أبرز المعارضين، وفي ظل حملات الاعتقال التي لا تتوقف بحق نشطاء المعارضة وأقربائهم، استعرضت المنظمات الحقوقيّة في تقرير مشترك، أبرز الإجراءات وملامح حملة القمع والانتهاكات السعودية بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان منذ بداية العام 2021، حيث تمارس السلطات قمعاً ممنهجاً وشديداً ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتلاحقهم بسبب عملهم ونشاطهم.
ولا يخفى على أحد أنّ ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، تفرغ إلى ناشطي المعارضة، بعد أن تخلص من أبرز منافسيه من خلال موجات من الاعتقالات التي شملت أهم وأبرز الأمراء وكبار المسؤولين في البلاد، إضافة إلى مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين وبعض رجال الأعمال، ووسعت سلطات البلاد حملة الاعتقالات لتشمل دعاة وعلماء وسياسيين وتجار، فيما لم تستثن الأقرباء المنافسين لولي العهد كأبناء عمومته وأبنائهم وأسرهم، وكل فترة تتجدد تلك الحملات القمعيّة، لذلك أدانت منظمتا "القسط" و "منّا" لحقوق الإنسان حملة القمع المتجددة ضد المدافعين والمدافعات والمنتقدين السلميين الذين قُدموا للمحاكمة أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو تم تأييد إدانتهم أو زيادتها عند الاستئناف.
وفي الوقت الذي تحاكم فيه السعودية النشطاء في البلاد بمحاكمات معيبة، وتزجهم داخل السجون لفترات طويلة، بتهم غامضة تتعلق بالممارسة السلميّة لحرية التعبير، أشارت المنظمتان إلى أنّ النظام السعودي أصدر سلسلة أحكام على عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين في بداية عام 2021 بالسجن لمدد طويلة بتهم نابعة مباشرة من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وقد أكّدت منظمات حقوقيّة أخرى سابقاً، أنّ الرياض تستخدم قوانين سيئة كنظام مكافحة الإرهاب ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضدهم، في ظل نهج واضح لاعتقال دعاة السلميّة والمطالبين بالحد الأدنى من حقوقهم.
ومع غياب أيّ نية لحكام المملكة بالسماح لأفضل وألمع المواطنين السعوديين بالتعبير عن آرائهم ذات التوجهات الإصلاحيّة، أو التوجه ببلادهم نحو التسامح والتقدم، جاءت تلك الأحكام بعد محاكمات لم تفِ بضمانات الإجراءات القانونيّة الواجبة، فيما يواجه نشطاء آخرون خطرًا كبيرًا من أن يتعرضوا لمثل هذه الأحكام القاسية بالسجن فيما يتعلق بأنشطتهم السلميّة، ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن أحكام السجن الصادرة بحقهم قد تم تأييدها أو حتى زيادتها بشكل ملحوظ بعد الطعن في إدانتهم عند الاستئناف، في إجرام ممنهج ينفذه النظام الحاكم بحق شعبه.
اعتداء متصاعد
تُصر الرياض على نفي ممارستها انتهاكات بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فيما يخدم الملك سلمان وابنه ولي العهد هذا الاعتداء المستمر على حرية التعبير، حيث تتزايد أعداد النشطاء السلميين والكتّاب المعتقلين، في الوقت الذي تحتاجهم البلاد بشدة للسير نحو التقدم والتطور، وفي 14 أبريل 2021، رفعت منظمتا "القسط" و"منّا" لحقوق الإنسان عدة قضايا لمدافعين عن حقوق الإنسان انتهكت حقوقهم الإنسانيّة الأساسيّة في بداية العام الجاري.
وبسبب غياب أيّ قانون يحمي السعوديين من المعاقبة بهذا الأسلوب الساديّ، تغيب أيضاً الإحصائيّات الرسميّة حولَ عدد السجناء السياسيين في سجون آل سعود، في ظل إنكار وزارة الداخليّة السعودية وجود أيّ سجينٍ من هذا النوع، وتقولُ لجنة "حقوق الإنسان الإسلاميّة" التي يقعُ مقرها في المملكة المتحدة، أنّه يوجد أكثر من 30 ألف سجين سياسيّ في سجون البلاد، وتضيف أنّ السجناء السياسيين عادةً ما يتم احتجازهم بشكل تعسفيّ دون تهمة أو محاكمة، وتصفُ السجن السياسيّ في المملكة بالـ "وباء" بحيثُ يشمل الإصلاحيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمحامين، والناشطين في الأحزاب السياسيّة، وعلماء الدين، والمدونين، والمحتجين الفرديين، فضلًا عن مؤيدي الحكومة القُدَامى الذين عبَّروا عن انتقادات بسيطة وجزئيّة لإحدى السياسات الحكوميّة.
وتبرهن الوقائع أنّ مستبدي الرياض انتهجوا سياسة "إرهاب الدولة" ضد مواطنيهم من المفكرين والحقوقيين والنشطاء السياسيين في الداخل، وكذلك ضد شعوب المنطقة ولقد استفحل هذا النهج بشكل كبير منذ تولي محمد بن سلمان زمام السلطة في البلاد وقيامه بتطبيق نظامه الأمنيّ الجديد، ويشير مصطلح إرهاب الدولة إلى أعمال الإرهاب التي تقوم بها الدولة ضد شعبها أو أهداف أجنبيّة، كما يمكن الإشارة بذلك إلى وصف انتشار أعمال العنف من جانب دولة ضد شعبها.
ومع وصول ولي العهد إلى السلطة بدعم من والده الملك سلمان، توسعت سلسلة الاعتقالات لتشمل رجال الدين والدعاة والتجار والنشطاء وحتى الأمراء، وتنبع سياسات محمد بن سلمان الرعناء من مخاوفه بشأن فقدان منصبه كولي للعهد في البلاد وذلك لأنه وصل إلى هذا المنصب بسرعة خارقة بعد أن كان سابقاً أميراً عادياً داخل الأسرة السعودية الحاكمة، الشيء الذي دفعه لسجن واعتقال كثيرين.
وبما أنّ النظام الجاثم على قلوب السعوديين هو ملكيّ بالمطلق ولا يتيح أيّ مجال لمعارضة سياسيّة في البلاد التي تحولت إلى سجن كبير بالنسبة للمعارضين أو من يُتهمون بذلك، قام محمد بن سلمان بالاعتقالات التعسفيّة بحق العديد من النشطاء والسياسيين ورجال الدين السعوديين، بعدما أحس بأنّ هناك ثورة شعبيّة تتنامى في الشارع السعوديّ ولهذا فقد أسرع وقام بالكثير من جرائم الحبس والاعتقال والقتل للعديد من معارضيه الذين طالبوا بالعديد من الاصلاحات الحقيقة في السعودية، وترى بعض التحليلات أنّ خوف العائلة الحاكمة في بلاد الحرمين من أن تجتمع جميع تلك الاصوات المعارضة تحت مظلة المطالبة برحيل النظام، هو ما دفع ابن سلمان للقيام بحملته المسعورة ضد شعبه.
وفي مملكة محمد بن سلمان المعروفة باستبدادها، يُعتبر المصير الوحيد لمن يُعبر عن آرائه هو إقامة دائمة خلف القضبان، لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ما يجعلهم يخسرون سنوات طويلة من حياتهم لمجرد دعوتهم إلى التغيير والإصلاح في بلد لا تعرف من الحرية حتى اسمها.
وقد جعلت السلطات السعوديّة هذا الوضع المُستبد أمراً واقعاً، حيث لجأت إلى قوانين وأحكام فضفاضة ومعقدة الصياغة، وخاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائيّة وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد بشكل تعسفيّ ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وساوت بين الأنشطة السياسية السلميّة والتهديدات لأمن الدولة، وفرضت قيوداً شديدة على التجمعات العامة والمظاهرات، وحظرت وحلّت المنظمات غير الحكوميّة المستقلة وحبست مؤسسيها، وجماعات المعارضة السياسيّة.
نماذج كثيرة
لم تكن تصريحات المنظمة الحقوقيّة جديدة على مسامعنا وسبقها الكثير من التصريحات المنددة بإجراءات آل سعود القمعيّة، ويوماً بعد آخر تتصاعد التنديدات الدوليّة نتيجة سلسلة الأعمال الإجراميّة المتواصلة التي يرتكبها حكام المملكة بحق شعبهم، والأمثلة على ذلك لا عد لها، ومن بينها حالة الناشط عبد الرحمن السدحان، الموظف في الهلال الأحمر السعوديّ، والذي اعتقل في مارس / آذار عام 2018 واختفى قسريّاً قرابة 3 سنوات، وخلال تلك المدة سُمح له بإجراء مكالمتين هاتفيتين قصيرتين مع عائلته، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ، يليها حظر سفر لمدة 20 عامًا ، لإدارته حسابين ساخرين على تويتر.
كذلك، فإنّ المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت على 6 نشطاء في شباط 2021، بينهم إسراء الغمغام، بالسجن لمدد طويلة بتهم تتعلق بالاحتجاج السلميّ أو نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إسراء الغمغام وزوجها موسى الهاشم من المنطقة الشرقيّة التي يتعرض سكانها لمعاملة طائفيّة، تم القبض عليهم بعد مشاركتهم في وتصوير احتجاجات تطالب بإنهاء التمييز ضد الأقليات في المملكة، وقد تم استبدال حكمها الأولي بالإعدام بالسجن 8 سنوات، واستئنافها قيد النظر.
إضافة إلى ذلك، المدافع عن حقوق الإنسان محمد الربيعة، والذي تم اعتقاله عام 2018 في سياق حملة المملكة ضد المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين ضد نظام ولاية الرجل، وفي 21 آذار 2021، تم تحويل قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، ويواجه حاليًا خطر السجن لمدة طويلة، حيث تطالب النيابة العامة بسجنه 25 عامًا، مع حرمانه من مغادرة البلاد.
وأما الناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الأقليات، نسيمة السادة، والتي دافعت من أجل إنهاء حظر قيادة النساء للسيارات، تم اعتقالها مع نشطاء آخرين دافعوا عن إنهاء التمييز ضد المرأة في عام 2018 بعد شهر من رفع الحظر، وفي 22 مارس/ آذار 2021 أيّد الاستئناف حكمها بالسجن 5 سنوات، يليه حظر سفر لمدة 5 سنوات، والذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 فيما يتعلق بنشاطها السلميّ.
أيضاً، أصدرت السلطات السعودية حكماً إضافيّاً على الناشط الحقوقيّ، محمد العتيبي، بعدما حكمت عليه بالسجن 14 عامًا، وفي العام2020 صدر حكم إضافي بالسجن لمدة عام واحد على العتيبي، وتم رفعه إلى عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات عند الاستئناف في أوائل عام 2021 ما أدى في المجموع إلى عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 17 عامًا.
وبناء على ذلك، لم تترك المنظمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، كلمة تنديد إلا واستخدمتها في بياناتها المتعلقة بحقوق الإنسان وحريّة الرأي والتعبير في مملكة آل سعود، ومع ذلك تصر سلطات البلاد على الاستمرار بنهج الاعتقالات التعسفيّة والانتهاكات ضد النشطاء المعارضين ودعاة الإصلاح، وقد ملّت المنظمات من كثرة ما انتقدت السلوك القمعيّ لسلطات محمد بن سلمان ضد المواطنين، فيما أكّد ناشطون سعوديون أنّ الأوامر التي تتلقاها الأجهزة الأمنيّة تأتي بشكل مباشر من ولي العهد.
وتؤكّد تلك المنظمات الدوليّة، أنّ الاعتقالات داخل السعودية تتم دون التقيد بالإجراءات القانونيّة والقضائيّة، ناهيك عن منع المعتقلين من أبسط حقوقهم في العلاج والرعاية الصحيّة مع غياب كامل لتقديمهم إلى محاكم عادلة، وقد أشارت المنظمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إلى أنّ السلطات السعودية تواصل احتجاز جثامين عشرات المواطنين الذين جرى قتلهم دون محاكمات قضائيّة أو نفذت في حقِّهم عمليات إعدام تعسفيّة، ودعت المنظمة سلطات البلاد إلى الاستجابة لمطالب أسرهم وتسليمهم جثامين أبنائهم بشكل فوريّ.
ولم تهتم مملكة آل سعود للانتقادات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية المعروفة كـ "هيومن رايتس ووتش"، ولا حتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمّم المتحدة، ولم يصغ المجتمع الدوليّ لدعوات لجنة "الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربيّة"، التي تطالب بإيقاف الدعم السياسيّ عن نظام آل سعود، ما يطرح تساؤلات عديدة حول آلية التعامل الدوليّة مع الرياض وغياب محاسبة قياداتها، ويعتقد البعض أنّ المجتمع الدولي إما منخرط مع السعودية مع إجرامها الداخليّ والخارجيّ، أو أنّه يقبض ثمن صمته كما كان يفعل الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب.
مطالب حقوقية
إدانة شديدة تعرض لها القمع السعودي المستمر للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين، ودعت منظمتا "القسط" و"منّا" لحقوق الإنسان إلى جهود إصلاحية حقيقية تشمل احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين السعوديين، مطالبة المنظمات الحقوقية بضرورة الإفراج الفوريّ عن جميع سجناء الرأي المحتجزين حاليًا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم ورفع الشروط التقييديّة وحظر السفر المفروض على المفرج عنهم بشروط.
ولتطبيق مبدأ "القبضة الحديديّة"، شنّت السلطات السعوديّة حملات على النقاد والنشطاء السلميين بالاعتقالات التعسفيّة والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بالإضافة إلى المحاكمات التي لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة والأحكام المطولة، وقامت بمضايقة أفراد عائلاتهم، وفرضت عليهم حظر السفر، ما جعل حياة أيّ شخص يرغب في التعبير السلميّ عن أيّ رأيٍ مستقل أمراً مستحيلاً، حيث إنّ معظم النشطاء السلميين في السعودية هم إما في المنفى أو مكمّمي الأفواه داخل وطنهم.
وقبل عام تقريباً، وظّفت سلطات آل سعود انتشار جائحة كورونا، كذريعة لمواصلة أنماط قمع الحق في حرية التعبير الموجودة مسبقاً، وحذرت مواطنيها من المسؤولية الجنائيّة المترتّبة على ما تُطلق عليها نشر "أخبار كاذبة" أو "معلومات مضلّلة"، وفي كثير من الحالات، قاضت الرياض المواطنين الذين نشروا محتوى على وسائل التواصل الاجتماعيّ حول الوباء أو كيفية استجابة الحكومة، بينما أطلقت سراح مئات السّجناء للمساعدة في احتواء الوباء، باستثناء سجناء الرأيّ.
ومن الجدير بالذكر، أنّ سلطات محمد بن سلمان صعدت من حملات الاعتقال ضد النشطاء في بلاد الحرمين، بعد الغضب الشعبيّ على مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث اعتبر بعض الناشطين والمغردين أنّ سلطات آل سعود لا تفهم إلا لغة القوة، مؤكّدين على أنّ الوصول لهدفهم يكون من خلال توحيد الكلمة وأن يكونوا يداً واحدة، معتبرين أنّ الوقت قد حان لتغيير أساليب المناشدة والمطالبة، لأنّ النظام السعوديّ يستند في قوته وعناده على خوف الناس الوهميّ.
ومن غير المتوقع أن يغير ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، نهجه الاستبداديّ في ليلة وضحاها، وخاصة أنّ يد الجلاد إذا لم تُقطع أو تحاسب فلن تتوقف عن إجرامها وطغيانها، وإنّ المعتقلين سيواجهون بالتأكيد مصير من سبقهم، فإما موت بطيء داخل الزنازين، أو إفراج عنهم بمرض ينهي حياتهم، أو إقامة جبرية داخل بلادهم تمنعه من ممارسة أدنى حقوقهم كمواطنين سعوديّين، في ظل غياب الضغوط الجادة من قبل المنظمات الدوليّة لردع هذا النظام المجرم.
