الوقت- يدور النزاع بين البلدين الجارين حول منطقة الفشقة الحدودية، التي تنقسم إلى الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وهو خلاف قديم بدأ منذ القرن الماضي، وتجلى أكثر خلال الستينيات بدخول مزارعين إثيوبيين إلى المنطقة، التي تعتقد إثيوبيا بأنها جزء من أراضيها، لكنها عادت وقبلت في العام 1972 بالحدود الموروثة من عهد المستعمر البريطاني، وبمبدأ ترسيم الحدود على أساس اتفاقية موقعة في العام 1902.
لكن ذلك الترسيم الذي يأمله السودان، لم يحدث طوال نحو 50 عاماً، وتواصل معه التغول الإثيوبي في الأراضي السودانية، وخصوصاً في العام 1995، حيث بلغ ما بين 25 و30 كيلومتراً في العمق السوداني، طبقاً للتقديرات السودانية، منها أكثر من مليون فدان زراعي يستخدمها ما يربو على 1600 مزارع إثيوبي. كما عمدت أديس أبابا إلى بناء قرى ومدن في المنطقة، وتأسيس عدد من المؤسسات الحكومية، وخصوصاً الخدمية، مع تقييد تحرك الجيش والمواطنين السودانيين في المنطقة. واستفادت أديس أبابا في كلّ ذلك من انشغال السودان بملفاته الداخلية، ومعارك جيشه في جنوب وغرب وشرق البلاد.
وبمجرد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير وتوقف الحرب في عدد من الجبهات بين الجيش السوداني وحركات التمرد، وتوقيع الحكومة لاتفاقيات سلام في هذا الصدد، بدأ الجيش السوداني بإعادة تمركزه على الحدود مع إثيوبيا. وجاء ذلك وسط استمرار شكاوى أهالي المناطق المتنازع عليها ومطالبتهم باسترداد الأرض، ووقف اعتداءات عصابة "الشفتة" الإثيوبية بالقتل والنهب والاختطاف. ودخلت الخرطوم في مفاوضات مباشرة مع أديس أبابا، من أجل استكمال عملية ترسيم الحدود والانسحاب من الأراضي السودانية، من دون إحراز تقدم يذكر. وغالباً ما يأتي الرد الإثيوبي باتهام المليشيات الإثيوبية في إقليم أمهرة الحدودي بالتورط في توتير العلاقة بين البلدين.
بعد ذلك انفجرت الحرب في إثيوبيا بين قوات الحكومة الفيدرالية وقوات "جبهة تحرير شعب تيغراي"، ليستغلها الجيش السوداني لمحاولة استعادة كامل الأراضي. وطوال الأسبوع الماضي ومع بداية الأسبوع الحالي، ظلّت تتوارد الأنباء عن تقدم للجيش في الخطوط الأمامية، فيما وصلت المزيد من التعزيزات العسكرية بغرض الوصول إلى الحدود الدولية المعتمدة منذ العام 1902. كما قضى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ثلاثة أيام في المنطقة، للإشراف على العمليات العسكرية التي وصلت إلى مواجهات مباشرة مع عصابات "الشفتة" الإثيوبية، لتعلن الخرطوم عن استعادة مواقع استراتيجية، منها جبل أبو طيور وغيره.
وتقابل حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تلك التحركات ببرود شديد وإدانات شفاهية واتهام السودان بالاعتداء على الأراضي الإثيوبية، والتأكيد أن النزاع الحدودي لن يؤثر في العلاقات التاريخية بين البلدين.
وفي مباحثات بين الجانبين والتي شهدت توتراً وشدّاً وجذباً، اتهمت إثيوبيا خلالها السودان بالتورط في مقتل العشرات من الإثيوبيين وجرح آخرين، وإتلاف الأراضي الزراعية، وخلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المناطق على الحدود المشتركة بين البلدين. من جهته، دعا رئيس الوفد السوداني إلى حلّ النزاعات بين الطرفين بصورة سلمية، مشيراً إلى ضرورة منح الضوء الأخضر لخبراء الحدود لبدء وضع العلامات الحدودية على الأرض، مشيراً إلى وجوب عدم تأثير أي فشل في ترسيم الحدود سلباً على علاقات البلدين الأزلية، على حدّ قوله.
وحول مستقبل النزاع على الحدود السودانية الإثيوبية، رأى المتحدث الأسبق باسم القوات المسلحة السودانية الفريق محمد بشير سليمان، أنه يجب أن ينتهي إلى طريق وحيد، "هو إعادة الأراضي المغتصبة إلى السودان، سواء في الفشقة الكبرى أو الصغرى، بموجب اتفاقية 1902، وتأكيد سيادة السودان على المنطقتين". وأوضح سليمان أن "الجيش السوداني، وبعد توقف الحروب الداخلية، كان بحاجة لإعادة بناء نفسه وتطوير قدراته، لكنه وجد نفسه مضطراً لخوض تلك المعركة، نتيجة تزايد الاعتداءات الإثيوبية على أراضيه.
ولم يستبعد سليمان أن ينتهي النزاع عبر الطرق الدبلوماسية، كما لم يستبعد احتمال تطوره إلى حرب شاملة، لكنه أشار إلى أن إثيوبيا ستخسر كثيراً في الحالة الثانية، لأنها تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي، ما يستوجب عليها أن تكون أكثر حرصاً على الاعتراف بالاتفاقيات الدولية.
وحول مدى إمكانية نجاح المفاوضات بين الطرفين، اعتبر السفير السابق في وزارة الخارجية السودانية، خالد موسى دفع الله، أنه يجب توافر إرادة سياسية صادقة وقوية من الجانبين، موضحا أن تجربة التفاوض في السابق لا تدعو للتفاؤل، وهي دائماً ما تعطي نتائج صفرية، ولا سيما من جانب أديس أبابا التي ظلّت تماطل في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على الورق.
وتوقع دفع الله توصل الطرفين إلى اتفاق على التهدئة وليس لاتفاق كامل يلملم كل الخلافات، على الرغم من أن المتبقي فقط هو وضع العلامات على الأرض، مضيفاً إن حرب إقليم تيغراي في إثيوبيا، شكلت عاملاً جديداً كان بإمكان السودان التأثير فيه بشكل أو بآخر، غير إنه حرص على النأي بنفسه عنه، معتبراً أن الرد المناسب على هذا التعاطي الإيجابي، يفرض على إثيوبيا الجدية أكثر. واستبعد دفع الله أخيراً وجود فرصة أمام أي طرف ثالث للاستفادة من تصاعد وتيرة النزاع، لا سيما في ملف سدّ النهضة.
وطالبت الخارجية السودانية، يوم السبت الماضي إثيوبيا، بالكف عن ما وصفته بـ”ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق”، فيما يتعلق بالتوتر الحدودي بين البلدين.
والجمعة، دعت الخارجية الإثيوبية، في بيان السودان، للتراجع عن “العدوان والكف عن الاستفزاز واللجوء إلى تسوية سلمية لمسألة الحدود”، مؤكدة أن ما يحدث “يخدم مصالح طرف ثالث.
وغداة ذلك، قالت الخارجية السودانية في بيان السبت، إن “السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق وأوضح البيان أن “إساءة بيان الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى، هي إهانة بليغة ولا تغتفر”.
وأضافت: “السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها”
وأكدت حرص بلادها على “تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودتها لاستئناف التزاماتها”.
وقالت الخارجية السودانية، إن “كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراضٍ سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميا ودوليا، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي”.
