الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "الولايات المتحدة الأميركية وصلت إلى نقطة الهزيمة الأخيرة" معتبراً أن الأميركيين لم يفشلوا في تحقيق إجماع عالمي ضد إيران فحسب، بل حتى أنها لم تتمكن من إقناع حلفائها التقليديين بالوقوف إلى جانبها ضد إيران". وأشار روحاني إلى أن أميركا "هُزمت في مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات متعاقبة خلال الأشهر الأخيرة" في مسعاها لإعادة فرض العقوبات على إيران (باستخدام آلية الزناد)، معتبراً "محاولة أميركا الأخيرة لاستغلال آليات فضّ النزاع كانت محكومة بالهزيمة الحتمية".
ورأى روحاني في اجتماع اللجنة الحكومية الإيرانية أن "عدم اهتمام مجلس الأمن بطلب أميركا هو أفضل طريقة لتعامله معها"، مؤكداً أنه "إذا لجأت أميركا إلى سلوكيات الغطرسة فستتلقى الرد الحاسم من إيران، فالجمهورية الإسلامية لم ولن تخضع لللاستكبار الأميركي"
كما توجه روحاني بالشكر إلى "روسيا والصين والدول الصديقة وغيرها من الدول في مجلس الأمن للوقوف في وجه الهيمنة الأميركية".
روحاني أبدى استعداد إيران للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي في حال عودة الدول الخمس الأعضاء في الاتفاق النووي إلى التزاماتهم بشكل كامل".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الأحد، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيّز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض مجلس الأمن الدولي مؤخرا لهذا الأمر، مهدداً الدول التي لن تنفذ العقوبات بالـ"عواقب".
وقال إن بلاده تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، ويشمل ذلك قيودًا مثل منع إيران من المشاركة في تخصيب وإعادة معالجة (اليورانيوم) ، وحظر تجارب إيران وتطويرها للصواريخ الباليستية ، وفرض عقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية...".
وتقول واشنطن إنها فعلّت "آلية الزناد /العودة للوضع السابق" في الاتفاق النووي الإيراني، والتي تقضي بمعاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ولكن باقي أطراف الاتفاق النووي (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي، قالوا إنهم لا يعتقدون بأن الولايات المتحدة يمكن أن تعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لأنها انسحبت من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.
وكانت إيران قد وقعت مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015 يحد من تطوير برنامجها النووي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق عام 2018.
